حقوقيون: السلطات المصرية تعامل ذوي المدافعين عن حقوق الإنسان كرهائن

أصدرت ثماني منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً استنكرت فيه إحالة أمل فتحي، زوجة المدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، إلى محكمة جنح المعادي التي نظرت أولى جلسات محاكمتها في القضية رقم 7991 لسنة 2018، صباح اليوم 11 أغسطس/ آب، وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 8 سبتمبر/ أيلول.

واعتبرت المنظمات في بيانها المشترك أن التهم المنسوبة لأمل، سواء في القضية المنظورة اليوم، أو في القضية 621 لسنة 2018، والتي ما زالت أمل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات فيها، "تمثل دليلاً دامغاً إضافياً على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. والأسوأ هذه المرة أن تتعامل الدولة مع أهالي وذوي الحقوقيين باعتبارهم رهائن وأدوات ضغط، من خلال تلفيق الاتهامات الباطلة لهم، وإخضاعهم لتحقيقات صورية، بهدف ترهيب المدافعين وإجبارهم على التوقف عن نشاطاتهم. هذه الأفعال المشينة التي تتساوى فيها الدولة مع العصابات المسلحة، فتتخذ الرهائن لليّ أذرع معارضيها أو منتقديها، لن تؤدي إلّا إلى مزيد من العار والخزي في سجل الدولة المصرية الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان".

وكانت أمل قد تعرضت لضغوط كبيرة أثناء فترة احتجازها لانتزاع معلومات تخص عمل زوجها وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف والزج بها في السجون لفترات طويلة، وحرمانها من ابنها. كما عانت أمل بسبب تدهور حاد في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، الذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، وتحويلها إلى طبيب استشاري بعدما شهدت حالتها تدهوراً مقلقاً يصعب تداركه.

والمفوضيّة المصرية للحقوق والحريات هي إحدى المنظمات الحقوقية الحديثة النشأة، وبرز اسمها مؤخراً في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً التعذيب والاختفاء القسري، وحازت جائزة حرية الرأي والتعبير التي تمنحها منظمة "أندكس أون سينسورشيب" للمنظمات الناشطة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. كما تولّى محامو المفوضية التمثيل القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الإيطالي الذي قتل في مصر العام الماضي.