الطلاب بين أخذ وجذب (Getty)
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أنه يجب ترحيل الطلاب الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي بعد إكمال دراستهم، على أن يقدّموا طلب الحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة جديدة للدراسة من الخارج، في حال أرادوا البقاء في بريطانيا لمدّة أطول بهدف العمل أو الدراسة. جاء ذلك في بيان لحزب المحافظين الذي تعهّد في انتخابات عام 2010 بتقليص أعداد المهاجرين.
في المقابل، انتقد رجل الأعمال البريطاني ومخترع المكنسة الكهربائية "دايسون"، جيمس دايسون، تصريحات ماي، واصفاً إياها بـ"القصيرة النظر". وحذّر من مغبّة التصرف على هذا النحو الذي قد يؤذي اقتصاد بريطانيا ويقوي منافسيها. أضاف أن اقتراحها يعني إفراغ بريطانيا من الأدمغة وتدمير اقتصادها على المدى الطويل، موضحاً أن "ماي تعتمد سياسة درّبهم واطردهم، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رابحة على المدى القريب تؤدي إلى تراجع الاقتصاد على المدى الطويل". ووصف الخطوة بـ"الإصلاح السريع الذي لا يعمّر طويلاً".
لفت دايسون إلى أن "خريجي الدراسات العليا البريطانيين قلة. في البلاد نحو 200 ألف طالب أجنبي باحث في التكنولوجيا، ما يعني 200 ألف اختراع قد تخسره بريطانيا في حال تم ترحيلهم. أيضاً، يدفع هؤلاء نحو سبعة مليارات جنيه استرليني كل عام بدل أقساط الجامعات".
تسمح القوانين الحالية للطالب الأجنبي البقاء أربعة أشهر بعد إكمال دراسته، واستبدال تأشيرة الدراسة بتأشيرة عمل. في السياق ذاته، تحدث بن ستاك من مكتب إعلام وزارة الداخلية لـ "العربي الجديد" عن جلسة استجواب ماي في مجلس العموم قبل فترة. نقل عنها قولها إن "سياستها واضحة وصحيحة، وتعمل على التأكّد من قدوم اللامعين والأفضل إلى بريطانيا، بيد أنّ الحكومة تريد التخلّص من استغلال تأشيرة الطالب لأغراض أخرى، الأمر الذي كان متاحاً في ظل حكومة العمّال. حاليّاً، هناك نحو 800 جامعة لا تسمح بقبول الطلاب الأجانب".
خلال الجلسة، انتقدت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، إيفيت كوبر، وزارة الداخلية وتعاملها مع مسألة الهجرة وتأخير معاملات اللاجئين، وانخفاض أعداد طلاب الجامعات الأجانب. كذلك، اتهمتها بإعطاء المجرمين حق المواطنة في مقابل تأخير برنامج اللاجئين السوريين. سألتها إن كانت تشعر بالفخر لاستهداف طلاّب الجامعات في وقت تعاني فيه بريطانيا من أسوأ ظروف الهجرة غير الشرعية. إلا أن ماي تمسّكت بإنجازات حكومة حزب المحافظين، وقالت إن الحكومة تأخذ مسألة الهجرة على محمل الجد.
في المقابل، انتقد رجل الأعمال البريطاني ومخترع المكنسة الكهربائية "دايسون"، جيمس دايسون، تصريحات ماي، واصفاً إياها بـ"القصيرة النظر". وحذّر من مغبّة التصرف على هذا النحو الذي قد يؤذي اقتصاد بريطانيا ويقوي منافسيها. أضاف أن اقتراحها يعني إفراغ بريطانيا من الأدمغة وتدمير اقتصادها على المدى الطويل، موضحاً أن "ماي تعتمد سياسة درّبهم واطردهم، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رابحة على المدى القريب تؤدي إلى تراجع الاقتصاد على المدى الطويل". ووصف الخطوة بـ"الإصلاح السريع الذي لا يعمّر طويلاً".
لفت دايسون إلى أن "خريجي الدراسات العليا البريطانيين قلة. في البلاد نحو 200 ألف طالب أجنبي باحث في التكنولوجيا، ما يعني 200 ألف اختراع قد تخسره بريطانيا في حال تم ترحيلهم. أيضاً، يدفع هؤلاء نحو سبعة مليارات جنيه استرليني كل عام بدل أقساط الجامعات".
تسمح القوانين الحالية للطالب الأجنبي البقاء أربعة أشهر بعد إكمال دراسته، واستبدال تأشيرة الدراسة بتأشيرة عمل. في السياق ذاته، تحدث بن ستاك من مكتب إعلام وزارة الداخلية لـ "العربي الجديد" عن جلسة استجواب ماي في مجلس العموم قبل فترة. نقل عنها قولها إن "سياستها واضحة وصحيحة، وتعمل على التأكّد من قدوم اللامعين والأفضل إلى بريطانيا، بيد أنّ الحكومة تريد التخلّص من استغلال تأشيرة الطالب لأغراض أخرى، الأمر الذي كان متاحاً في ظل حكومة العمّال. حاليّاً، هناك نحو 800 جامعة لا تسمح بقبول الطلاب الأجانب".
خلال الجلسة، انتقدت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، إيفيت كوبر، وزارة الداخلية وتعاملها مع مسألة الهجرة وتأخير معاملات اللاجئين، وانخفاض أعداد طلاب الجامعات الأجانب. كذلك، اتهمتها بإعطاء المجرمين حق المواطنة في مقابل تأخير برنامج اللاجئين السوريين. سألتها إن كانت تشعر بالفخر لاستهداف طلاّب الجامعات في وقت تعاني فيه بريطانيا من أسوأ ظروف الهجرة غير الشرعية. إلا أن ماي تمسّكت بإنجازات حكومة حزب المحافظين، وقالت إن الحكومة تأخذ مسألة الهجرة على محمل الجد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
