هل يكون السجن مصير المتورّطين؟ (ماريو تاما/ Getty)
رعد أعمر، اسم تكرر خلال الأيام الأخيرة في الأردن. فالشاب الذي لم يكن قد بلغ عشرينه في أوائل الشهر الجاري، قُتل في مركز للشرطة خلال تحقيقات كان يخضع لها
"العدالة سوف تأخذ مجراها". عائلة الشاب الأردني رعد أعمر متفائلة بأنّ رجال الشرطة الذين تورّطوا في مقتل ابنها، البالغ من العمر 19 عاماً، سوف ينالون جزاء فعلتهم. وكان الشاب قد تعرّض لتعذيب قاسٍ، على مدى ستة أيام، داخل مركز أمن الجيزة، جنوبيّ عمّان.
والطمأنينة التي تشعر بها العائلة اليوم، والتي حلت مكان الغضب العارم الذي عبّرت عنه فور الإعلان عن وفاة ابنها في الثالث من مايو/أيار الجاري، تعود إلى الإجراءات الفورية التي اتخذتها مديرية الأمن العام، والقاضية بتوقيف كلّ من شارك في التحقيق مع الضحية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الواقعة. يُذكر أنّ اللجنة قرّرت، في غضون ثلاثة أيام، تحويل ثمانية ضباط وضباط صف إلى محكمة الشرطة صاحبة الاختصاص للنظر في القضية، وذلك في إجراء غير مسبوق في قضايا مشابهة.
وبعدما أشارت العائلة إلى أنّ الملك مهتمّ بقضيّة ابنها، توقّفت عن الإدلاء بالأحاديث الإعلامية في انتظار قرار المحكمة. ومن غير المتوقّع أن يطول الحكم، في حين أنّ ثمّة قضايا مماثلة مضى عليها سنوات في أروقة محكمة الشرطة في انتظار صدور الأحكام، بينما يشعر منتظروها باليأس.
قبل أن تؤثر العائلة الصمت الإعلامي، سرد بخيت أعمر (الوالد) وقائع القضية. فالأمر بدأ قبل ستة أيام من الوفاة، حين تلقى اتصالاً من المركز الأمني أُبلغ خلاله بأنّ ابنه مطلوب وطُلب منه تسليمه. فاقتاده إلى المركز وسلمه وكلّه "ثقة في الأجهزة الأمنية". هو لم يكن يتوقع قطّ أن يموت ابنه تحت تعذيب رجال الأمن الذين حاولوا انتزاع اعترافات منه حول جريمة سرقة مصاغ ذهبي اتّهم بها. والوالد الذي كان قد عبّر عن ندمه لتسليم ابنه بعدما وثق في رجال الشرطة، يعبّر اليوم عن ثقته في محكمة الشرطة لمعاقبة المتورطين بقتله. وسبب ثقته أنّ "القضية موضوع اهتمام من فوق".
اقــرأ أيضاً
"العدالة سوف تأخذ مجراها". عائلة الشاب الأردني رعد أعمر متفائلة بأنّ رجال الشرطة الذين تورّطوا في مقتل ابنها، البالغ من العمر 19 عاماً، سوف ينالون جزاء فعلتهم. وكان الشاب قد تعرّض لتعذيب قاسٍ، على مدى ستة أيام، داخل مركز أمن الجيزة، جنوبيّ عمّان.
والطمأنينة التي تشعر بها العائلة اليوم، والتي حلت مكان الغضب العارم الذي عبّرت عنه فور الإعلان عن وفاة ابنها في الثالث من مايو/أيار الجاري، تعود إلى الإجراءات الفورية التي اتخذتها مديرية الأمن العام، والقاضية بتوقيف كلّ من شارك في التحقيق مع الضحية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الواقعة. يُذكر أنّ اللجنة قرّرت، في غضون ثلاثة أيام، تحويل ثمانية ضباط وضباط صف إلى محكمة الشرطة صاحبة الاختصاص للنظر في القضية، وذلك في إجراء غير مسبوق في قضايا مشابهة.
وبعدما أشارت العائلة إلى أنّ الملك مهتمّ بقضيّة ابنها، توقّفت عن الإدلاء بالأحاديث الإعلامية في انتظار قرار المحكمة. ومن غير المتوقّع أن يطول الحكم، في حين أنّ ثمّة قضايا مماثلة مضى عليها سنوات في أروقة محكمة الشرطة في انتظار صدور الأحكام، بينما يشعر منتظروها باليأس.
قبل أن تؤثر العائلة الصمت الإعلامي، سرد بخيت أعمر (الوالد) وقائع القضية. فالأمر بدأ قبل ستة أيام من الوفاة، حين تلقى اتصالاً من المركز الأمني أُبلغ خلاله بأنّ ابنه مطلوب وطُلب منه تسليمه. فاقتاده إلى المركز وسلمه وكلّه "ثقة في الأجهزة الأمنية". هو لم يكن يتوقع قطّ أن يموت ابنه تحت تعذيب رجال الأمن الذين حاولوا انتزاع اعترافات منه حول جريمة سرقة مصاغ ذهبي اتّهم بها. والوالد الذي كان قد عبّر عن ندمه لتسليم ابنه بعدما وثق في رجال الشرطة، يعبّر اليوم عن ثقته في محكمة الشرطة لمعاقبة المتورطين بقتله. وسبب ثقته أنّ "القضية موضوع اهتمام من فوق".
والضباط وضباط الصف الثمانية المحالون إلى محكمة الشرطة، وجّهت إليهم تهم بالضرب المفضي إلى الموت وبانتزاع الإقرار والمعلومات تحت التعذيب، وغيرها من التهم. وقد لاقى ذلك ترحيباً كبيراً. وبالتزامن مع توجيه التهم وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة، صرّح المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، باسل الطراونة، بأنّ "الأردن يحارب ويكافح كلّ أشكال التعذيب وبكافة أنواعه وأشكاله (...) لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون ولا إفلات من العقاب".
في السياق، تعيد مصادر "العربي الجديد" سرعة التعامل مع القضية، إلى "تطويقها إعلامياً وعدم إتاحة الفرصة لتوجيه النقد إلى جهاز الأمن العام، خصوصاً مع تنامي حالات التعذيب التي توثقها التقارير الحقوقية وضعف التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية التي صادق عليها في عام 1991".
هدى النصر تتابع في محكمة الشرطة قضية شقيقها عمر النصر الذي توفي نهاية سبتمبر/أيلول 2015 تحت التعذيب في أحد مراكز الأمن. تتحدّث عن سرعة في التعامل مع قضية رعد أعمر بالمقارنة مع قضية شقيقها، موضحة أنّ "اللجنة التي تشكّلت على إثر وفاة أعمر تطلّبت ثلاثة أيام لإعلان نتائجها، في حين استغرقت اللجنة التي شكّلت لمتابعة قضية شقيقي ثلاثة أشهر ونصف الشهر". تضيف النصر أنّ "هذا مؤشّر على الجدية"، لكنّها تشدّد على أنّه بعد 32 جلسة محكمة في قضية شقيقها من دون صدور أيّ حكم، فإنّ "الجدية مرهونة بالنتائج النهائية المتمثلة في إنصاف الضحايا وأسرهم".
تجدر الإشارة إلى أنّ رعد أعمر هو حالة الوفاة الخامسة تحت التعذيب في مراكز الأمن، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما كان تقرير حقوقي صادر عن مركز "عدالة" قد وثّق أربع حالات وفاة، ثلاث منها منظورة أمام محكمة الشرطة، من دون أن تصدر فيها أحكام حتى اليوم. إلى ذلك، سجّل تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، في نهاية إبريل/نيسان الماضي، 63 شكوى حول ارتكاب تعذيب وسوء معاملة بحقّ مواطنين داخل مراكز الاحتجاز خلال العام الماضي.
إزاء ذلك، يشعر مناهضو التعذيب بالقلق من إفلات الجناة من العقاب. وهو ما يشير إليه رئيس مركز "عدالة"، عاصم ربابعة، الذي يتحدّث عن قلقه من عدم صدور قرار قضائي عن أيّ محكمة أردنية حتى اليوم يقضي بإدانة شخص ارتكب جريمة تعذيب.
أمام طول إجراءات التقاضي في محكمة الشرطة وتبعيتها لمديرية الأمن العام، يطالب الناشطون بنقل اختصاص النظر في قضايا التعذيب إلى المحاكم المدنية. لكنّ المسؤولين يصمّون آذانهم، ويرفضون التشكيك في نزاهة المحكمة.
ووسط ضعف التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بحسب ما تشير التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في التقرير الدوري الذي قدّم إلى الأردن نهاية العام 2015، ليس أمام الضحايا وعائلاتهم سوى طريق إجباري واحد بحثاً عن الإنصاف، وهو الطريق الذي يمرّ عبر محكمة الشرطة. من خلاله، يأملون بتحقيق العدالة حتى ولو أتت متأخرة، في حين يكرّر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، قاعدة قانونية تقول "العدالة المتأخرة عدالة ناقصة".
اقــرأ أيضاً
في السياق، تعيد مصادر "العربي الجديد" سرعة التعامل مع القضية، إلى "تطويقها إعلامياً وعدم إتاحة الفرصة لتوجيه النقد إلى جهاز الأمن العام، خصوصاً مع تنامي حالات التعذيب التي توثقها التقارير الحقوقية وضعف التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية التي صادق عليها في عام 1991".
هدى النصر تتابع في محكمة الشرطة قضية شقيقها عمر النصر الذي توفي نهاية سبتمبر/أيلول 2015 تحت التعذيب في أحد مراكز الأمن. تتحدّث عن سرعة في التعامل مع قضية رعد أعمر بالمقارنة مع قضية شقيقها، موضحة أنّ "اللجنة التي تشكّلت على إثر وفاة أعمر تطلّبت ثلاثة أيام لإعلان نتائجها، في حين استغرقت اللجنة التي شكّلت لمتابعة قضية شقيقي ثلاثة أشهر ونصف الشهر". تضيف النصر أنّ "هذا مؤشّر على الجدية"، لكنّها تشدّد على أنّه بعد 32 جلسة محكمة في قضية شقيقها من دون صدور أيّ حكم، فإنّ "الجدية مرهونة بالنتائج النهائية المتمثلة في إنصاف الضحايا وأسرهم".
تجدر الإشارة إلى أنّ رعد أعمر هو حالة الوفاة الخامسة تحت التعذيب في مراكز الأمن، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما كان تقرير حقوقي صادر عن مركز "عدالة" قد وثّق أربع حالات وفاة، ثلاث منها منظورة أمام محكمة الشرطة، من دون أن تصدر فيها أحكام حتى اليوم. إلى ذلك، سجّل تقرير صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، في نهاية إبريل/نيسان الماضي، 63 شكوى حول ارتكاب تعذيب وسوء معاملة بحقّ مواطنين داخل مراكز الاحتجاز خلال العام الماضي.
إزاء ذلك، يشعر مناهضو التعذيب بالقلق من إفلات الجناة من العقاب. وهو ما يشير إليه رئيس مركز "عدالة"، عاصم ربابعة، الذي يتحدّث عن قلقه من عدم صدور قرار قضائي عن أيّ محكمة أردنية حتى اليوم يقضي بإدانة شخص ارتكب جريمة تعذيب.
أمام طول إجراءات التقاضي في محكمة الشرطة وتبعيتها لمديرية الأمن العام، يطالب الناشطون بنقل اختصاص النظر في قضايا التعذيب إلى المحاكم المدنية. لكنّ المسؤولين يصمّون آذانهم، ويرفضون التشكيك في نزاهة المحكمة.
ووسط ضعف التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بحسب ما تشير التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في التقرير الدوري الذي قدّم إلى الأردن نهاية العام 2015، ليس أمام الضحايا وعائلاتهم سوى طريق إجباري واحد بحثاً عن الإنصاف، وهو الطريق الذي يمرّ عبر محكمة الشرطة. من خلاله، يأملون بتحقيق العدالة حتى ولو أتت متأخرة، في حين يكرّر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، قاعدة قانونية تقول "العدالة المتأخرة عدالة ناقصة".