اتهامات لإدارة السجون العراقية بالاتجار في طعام النزلاء الفاسد
بغداد
أكثم سيف الدين
سجون العراق (فيسبوك)
لا يكاد السجين العراقي عبد الخالق الجميلي، يقوى على فعل أي جهد عضلي بسبب سوء التغذية وتناول طعام غير صحي بعد أن حولت بعض سجون العراق طعام نزلائها إلى تجارة رائجة تحت سيطرة جهات حزبية وسياسية.
لم يطالب الجميلي بالإفراج عنه أو عرضه على المحكمة لنظر قضيته، بل طالب بتوفير الغذاء له ولرفاقه السجناء الذين يكادون يقضون جوعاً. لم نستطع الوصول إلى سجن الكاظمية في بغداد، لكن شقيق الجميلي، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ شقيقه ورفاقه لا يأكلون إلّا الغذاء منتهي الصلاحية، ولا يقتاتون إلّا على قدر يسير يدفع عنهم خطر الموت فقط.
ويقول: "أخي المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، بدون تهمة محدّدة، والذي لم ينظر القضاء في قضيته طوال هذه الفترة، يعاني من أمراض كثيرة بسبب قلّة الغذاء، وتزويدهم بغذاء منتهي الصلاحية، بعد أن سيطرت جهات سياسية على عقود تجهيز المواد الغذائية في السجون، كان وزنه 90 كلغ، واليوم لا يزيد عن 60 كلغ فقط".
وأشار إلى أن "معاناة السجناء أكبر من أن توصف، فهم في مجاعة حقيقية، ويجبرون على تناول أغذية غير صحية، وبعضها لا يصلح للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي أثّر على وضعهم الصحي"، مؤكدا أنّهم "يطالبون أن يتم عرضهم على الأطباء، ولكن من دون جدوى. لا أحد يستمع إلى مناشداتهم".
وأضاف: "لا نعرف ماذا نفعل وإلى أين نتوجه، فلا أحد يسمع أصواتنا، لا القضاء، ولا الحكومة، ولا أي جهة"، مناشدا منظمات دولية بـ"التدخّل لإيجاد حل لمعاناة السجناء، والمتاجرة بغذائهم".
وتحولت قضية عقود إطعام سجناء العراق إلى تجارة بعد أن سيطرت عليها جهات سياسية وحزبية حصرت تلك العقود بمقاولين تابعين لها، لتستلم ملف تجهيز السجون بالمواد الغذائية، وتتعاقد على صفقات أغذية منتهية الصلاحية.
ويقدر عدد السجون التابعة للحكومة بأكثر من 98 سجنا موزعة على مختلف مدن العراق، إلا أن هناك مراكز احتجاز تضم مئات المعتقلين الذين لم يعرضوا على القضاء منذ سنوات طويلة بينما تخرج سجون المليشيات عن سيطرة الحكومة ولا يعلم أحد عددها، رغم أن تقارير محلية تشير إلى أنها تتجاوز الستين سجنا.
ووفقا لمصادر في وزارة العدل العراقية، فإن عمليات اختلاس كبيرة وتلاعب في طعام السجناء تتم بين مسؤولي الوزارة وجهات تتعاقد على توفير الطعام لهم، وقال مسؤول في الوزارة إن "طعام السجناء عادة ما تستحوذ عليه شخصيات سياسية أو مقربة منها، وإنه يختلف عن الطعام المنصوص عليه في العقود"، مبينا أن "بعض السجون تصلها نخالة شعير بدلا من الخبز. الأسبوع الماضي سجلنا عشرات حالات التسمم بين السجناء بسبب طعام فاسد".
بدوره، أكد عضو في هيئة النزاهة، أنّ "العديد من الشكاوى وصلت الهيئة بشأن ملفات الفساد في صفقات أطعمة السجون، لكن لا أحد يستطيع تفعيلها". وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ضغوطا سياسية كبيرة تمارس على هيئة النزاهة، من قبل قادة أحزاب وجهات سياسية، تمنع فتح تحقيق في تلك الملفات".
لم يطالب الجميلي بالإفراج عنه أو عرضه على المحكمة لنظر قضيته، بل طالب بتوفير الغذاء له ولرفاقه السجناء الذين يكادون يقضون جوعاً. لم نستطع الوصول إلى سجن الكاظمية في بغداد، لكن شقيق الجميلي، أكد لـ"العربي الجديد"، أنّ شقيقه ورفاقه لا يأكلون إلّا الغذاء منتهي الصلاحية، ولا يقتاتون إلّا على قدر يسير يدفع عنهم خطر الموت فقط.
ويقول: "أخي المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، بدون تهمة محدّدة، والذي لم ينظر القضاء في قضيته طوال هذه الفترة، يعاني من أمراض كثيرة بسبب قلّة الغذاء، وتزويدهم بغذاء منتهي الصلاحية، بعد أن سيطرت جهات سياسية على عقود تجهيز المواد الغذائية في السجون، كان وزنه 90 كلغ، واليوم لا يزيد عن 60 كلغ فقط".
وأشار إلى أن "معاناة السجناء أكبر من أن توصف، فهم في مجاعة حقيقية، ويجبرون على تناول أغذية غير صحية، وبعضها لا يصلح للاستهلاك الآدمي، الأمر الذي أثّر على وضعهم الصحي"، مؤكدا أنّهم "يطالبون أن يتم عرضهم على الأطباء، ولكن من دون جدوى. لا أحد يستمع إلى مناشداتهم".
وأضاف: "لا نعرف ماذا نفعل وإلى أين نتوجه، فلا أحد يسمع أصواتنا، لا القضاء، ولا الحكومة، ولا أي جهة"، مناشدا منظمات دولية بـ"التدخّل لإيجاد حل لمعاناة السجناء، والمتاجرة بغذائهم".
وتحولت قضية عقود إطعام سجناء العراق إلى تجارة بعد أن سيطرت عليها جهات سياسية وحزبية حصرت تلك العقود بمقاولين تابعين لها، لتستلم ملف تجهيز السجون بالمواد الغذائية، وتتعاقد على صفقات أغذية منتهية الصلاحية.
ويقدر عدد السجون التابعة للحكومة بأكثر من 98 سجنا موزعة على مختلف مدن العراق، إلا أن هناك مراكز احتجاز تضم مئات المعتقلين الذين لم يعرضوا على القضاء منذ سنوات طويلة بينما تخرج سجون المليشيات عن سيطرة الحكومة ولا يعلم أحد عددها، رغم أن تقارير محلية تشير إلى أنها تتجاوز الستين سجنا.
ووفقا لمصادر في وزارة العدل العراقية، فإن عمليات اختلاس كبيرة وتلاعب في طعام السجناء تتم بين مسؤولي الوزارة وجهات تتعاقد على توفير الطعام لهم، وقال مسؤول في الوزارة إن "طعام السجناء عادة ما تستحوذ عليه شخصيات سياسية أو مقربة منها، وإنه يختلف عن الطعام المنصوص عليه في العقود"، مبينا أن "بعض السجون تصلها نخالة شعير بدلا من الخبز. الأسبوع الماضي سجلنا عشرات حالات التسمم بين السجناء بسبب طعام فاسد".
بدوره، أكد عضو في هيئة النزاهة، أنّ "العديد من الشكاوى وصلت الهيئة بشأن ملفات الفساد في صفقات أطعمة السجون، لكن لا أحد يستطيع تفعيلها". وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ضغوطا سياسية كبيرة تمارس على هيئة النزاهة، من قبل قادة أحزاب وجهات سياسية، تمنع فتح تحقيق في تلك الملفات".