أساتذة المغرب المتعاقدون يواصلون الإضراب غداً

لم ينته اجتماع وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين، مع ممثلي كبرى النقابات التعليمية في البلاد، من أجل البت في مشاكل التعليم، وتحديدا أزمة الأساتذة المتعاقدين، إلى نتائج ترضي النقابات والمحتجين.

وأفادت مصادر حضرت الاجتماع بأنه دام أكثر من ساعتين في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، وأن الملف الرئيسي بين الوزير والنقابات كان إيجاد حل لمعضلة الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، وبإسقاط نظام التعاقد.
وأوردت المصادر أن الوزير تجنب طيلة الاجتماع التطرق إلى ما حصل ليلة السبت- الأحد من تدخل أمني عنيف ضد الأساتذة المحتجين الذين كانوا ينوون الاعتصام والمبيت أمام مقر البرلمان، قبل أن تداهمهم قوات الأمن بخراطيم المياه والدراجات الأمنية لتفض الاحتجاج.
وطلب الوزير من ممثلي النقابات تأجيل الإضراب الذي قرره الأساتذة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، لمنح فرصة لمزيد من الحوار وتبادل الرؤى، لكن النقابات رفضت الطلب، خاصة أن الوزير لم يقدم أية حلول للملف.

ويستعد الأساتذة المتعاقدون لبدء أسبوع جديد من الإضراب عن العمل غدا الثلاثاء، وهو الأسبوع الرابع من الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف قبل أن تبدأ عطلة مدرسية يوم الجمعة، تدوم لأسبوعين كاملين، وتبدو فرصة للتخفيف من الاحتقان.
وعلى صعيد ذي صلة، علم "العربي الجديد"، أن عددا من الأساتذة المرسمين ساندوا زملاءهم الذين يعملون بنظام التعاقد، عندما رفضوا تعويضهم في الحصص الدراسية، كما أن آخرين انسحبوا من مقار العمل، تضامنا مع الأساتذة المحتجين الذين تعرضوا للتدخل الأمني.
ووصلت قضية تعنيف الأساتذة إلى مجلس النواب، ووجه النائب مصطفى الشناوي سؤالا عاجلا إلى رئيس الحكومة، طالبا منه توضيحات بشأن "التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة المحتجين".
وأفاد البرلماني في سؤاله بأن "القوات التابعة للحكومة استعملت كل أساليب التنكيل عوضا عن الإنصات والتجاوب مع المطالب، وأن ما وقع خطر، خصوصا أنه حصل مع أستاذ يفترض أن يكرم، لا أن يطارد بخراطيم المياه والهراوات بأسلوب ينافي الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية".

من جهتها، حذرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، من تطورات الأوضاع التي يعيشها "أساتذة التعاقد"، وما يترتب عن ذلك من مس خطير بالحق في التعليم في ظل استمرار الحكومة في صم آذانها، وعدم اتخاذ ما يلزم لعودة التلاميذ إلى فصولهم بشكل عادي".
ووفق البيان، فإن "هناك ارتباك حاصل لدى الوزارة التي تقوم بالبحث عن ترقيعات تعقد الوضع، وتؤكد استهتارها بمصلحة تلاميذ الوسط القروي والمناطق المهمشة وبعض المدارس في الوسط الحضري".