شكوك في إمكانية توصّل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى اتفاق ملزم

يواصل المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مفاوضات تهدف إلى تجنّب كارثة مناخية، ويتوقع أن تصدر، اليوم السبت، نصوص جديدة حول القضايا الأساسية، مثل خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، إلى القواعد الدولية لتنظيم أسواق الكربون.

وكان يفترض أن يُختتم المؤتمر الذي بدأ في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، مساء أمس الجمعة. لكن كما يحدث في معظم هذه الاجتماعات، تواصلت المفاوضات ليل الجمعة-السبت.
وقال وزير البيئة الكوستاريكي، كارلوس مانويل رودريغيز: "نحن قلقون جدا، لأن التطلعات مهددة"، موضحا أن "معظم النصوص المطروحة على الطاولة لا تتلاءم مع روح اتفاق باريس" الذي يهدف إلى تحديد ارتفاع الحرارة بدرجتين على الأكثر، بالمقارنة مع ما قبل العصر الصناعي.
ومن أجل تحقيق الهدف المثالي لاتفاق باريس الذي يحدد الارتفاع بـ1.5 درجة فقط، يجب خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 7.6 في المائة سنويا، اعتبارا من العام المقبل وحتى 2030، ما يتطلب تحولا غير مسبوق في الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل، ما زالت انبعاثات هذه الغازات ترتفع.
وحتى الآن، التزمت حوالى ثمانين دولة بزيادة التزاماتها المناخية في 2020، لكن هذه البلدان لا تمثل سوى حوالى عشرة في المائة من الانبعاثات العالمية.
وخلال أسبوعي الاجتماعات، لم تتحدث الدول الكبرى المسببة لانبعاثات الغازات عن أي زيادة في التزاماتها بمكافحة الاحترار الذي يسبب عواصف وموجات حر وفيضانات، خصوصا الصين والهند واليابان، فضلا عن الولايات المتحدة التي ستغادر اتفاق المناخ خلال عام واحد.
والنبأ السار الوحيد جاء من بروكسل؛ حيث أقر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم هدف الحياد المناخي في التكتل بحلول 2050. لكن القرار لا يشمل بولندا التي تعتمد إلى حد كبير على الفحم، بينما لن يعلن الأوروبيون عن أي زيادة في التزاماتهم لـ2030، قبل الصيف المقبل.