عسكريون يحتجون ضد إحالتهم إلى التقاعد القسري من قبل السلطة الفلسطينية

يأمل العقيد في الشرطة الفلسطينية، يوسف جعفر، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية أن يتدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحلّ قضيته وبقية زملائه في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والذين تمت إحالتهم إلى التقاعد القسري المبكر قبل نحو خمسة أشهر.

شارك يوسف، اليوم السبت، إلى جانب مائة عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية ممن أحيلوا أخيرا إلى التقاعد القسري المبكر، وهم من مختلف محافظات الضفة الغربية، في اعتصام على بعد عشرات الأمتار من مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، من أجل المطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم التي أحيلوا منها إلى التقاعد قسرا، ورفعوا لافتات تطالب بذلك، وحملوا أعلام فلسطين ورايات حركة فتح التي ينتمي الكثير منهم إليها.

يقول يوسف جعفر لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام، إنني "أسير وجريح في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وخدمت 24 عاما في صفوف الشرطة الفلسطينية وحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق ودبلوم في العلوم الشرطية، كنت قد تسلمت عدة مواقع في الشرطة، لكنني تفاجأت في 25 من إبريل/نيسان الماضي، بإحالتي قسريا إلى التقاعد، نحن من أسسنا جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية، ولا يجوز التعامل معنا هكذا".

ويوضح جعفر، أنه بعد إحالته إلى التقاعد فإن التزاماته العائلية ومصاريفه الأسرية تفوق راتبه التقاعدي، ولا يوجد لديه أي دخل آخر، متسائلاً "هل يريدون أن نهاجر من الوطن ونتركه لهم؟ هذا حلمهم. نحن ثقتنا كبيرة بالرئيس محمود عباس من أجل إنصافنا وإعادتنا لوظائفنا وحفظ كرامتنا، وحفظ كرامة من يمكن إحالته إلى التقاعد بعدنا لكي لا يظلم أحد بعدنا".

أما مراد شبيطة، وهو أحد ضباط الدفاع المدني الفلسطيني من بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، فيقول لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس في ما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد المبكر فتح المجال أمام شخصنة الأمور وعدم التعامل بمهنية مع قضية الإحالة إلى التقاعد".

ويضيف: "نحن نطلب إعادتنا إلى وظائفنا، حاولنا إيصال صوتنا عبر العديد من الشخصيات بينها قيادات في حركة فتح، لكن دون جدوى، فلجأنا اليوم للاعتصام"، لافتا إلى أن البعض تمت إحالتهم إلى التقاعد بعد يوم من انتهاء المرسوم  في 24 إبريل/نيسان 2018.

أما أميرة داوود من قلقيلية، والتي تحمل رتبة رائد في جهاز الأمن الوقائي، وخدمت في صفوف الجهاز 23 عاما، فشاركت في الاعتصام رفضاً لإحالتها بشكل مبكر إلى التقاعد، وهي تناشد الرئيس الفلسطيني بالنظر لمشكلتهم وحلها بشكل جذري، وأن يعيد أبناء الأجهزة الأمنية إلى مقراتهم ووظائفهم مكرمين معززين، كما تقول لـ"العربي الجديد".

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أحالت الحكومة الفلسطينية 132 موظفا مدنيا(117 معلما، و15 في وزارة الصحة) إلى التقاعد القسري المبكر، وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، أحيل 454 عنصرا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى التقاعد القسري المبكر، بناء على مرسوم قرار بقانون مؤقت لمدة ستة أشهر بالنسبة إلى الموظفين المدنيين، وسنة للموظفين العسكريين، ويسمح فيه للحكومة الفلسطينية بإحالة الموظف إلى التقاعد.

ويقول المتحدث الإعلامي باسم المحالين العسكريين إلى التقاعد قسرا، المقدم في جهاز الاستخبارات العسكرية، محمود التميمي، وهو من قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، لـ"العربي الجديد"، إن "المحالين إلى التقاعد القسري يحملون رتبا من رائد إلى عميد، وعددهم 454 شخصا، من بينهم 204 أشخاص طالبوا برفع الظلم عنهم، و85 شخصا توجهوا لمحكمة العدل العليا الفلسطينية من أجل إنصافهم وسيتم تداول القضية الشهر المقبل".

لم تتم استشارتهم في هذا القرار (العربي الجديد)

ويؤكد التميمي أن التقاعد القسري "أجبرنا عليه دون إرادتنا واستشارتنا، ونحن نعتصم اليوم، من أجل رفع الظلم عنا والعودة إلى وظائفنا، وسنحشد كل المساندين لنا من أجل حل قضايانا".

طالبوا برفع الظلم عنهم (العربي الجديد)

أما العقيد في جهاز الشرطة الفلسطينية، رضوان حمامرة، وهو من بيت لحم جنوب الضفة، ويعمل في الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسها، فيقول لـ"العربي الجديد": "لقد أحلت إلى التقاعد وهو قرار ظالم، علاوة على أن قانون التقاعد المبكر استغله مديرو الأجهزة لإخراج بعض الأشخاص نظرا لوجود خلافات معهم، وفي حالتي فإنه على الرغم من عدم وجود أي خلافات أو تجاوزات خلال عملي فقد أحلت إلى التقاعد، ولم يتم إبلاغي بسبب ذلك".

ويؤكد حمامرة أن هذا التقاعد فيه ظلم كبير له ولأمثاله، وأنّ بعض المحالين إلى التقاعد وصلت رواتبهم التقاعدية إلى 57 في المائة، وهو ما يؤثر فيهم وفي التزاماتهم الاجتماعية والمالية، رغم أن القضية بالدرجة الأولى ليست مادية، بل فيها إهانة وإساءة نفسياً واجتماعياً، "نحن تحركنا ضد ما يجري لنا وضد ما نعاني منه نفسيا، ونطالب بإعادة الاعتبار النفسي لنا قبل كل شيء، وإعادتنا إلى وظائفنا، نحن من مؤسسي الأجهزة الأمنية، والأصل مكافأتنا وعدم إحالتنا إلى التقاعد بهذه الطريقة".

رفض إحالتهم للتقاعد القسري (العربي الجديد)