مؤسسات فلسطينية تقدم مشروع حل لأزمة المعلمين

قدمت مؤسسات وقوى وفصائل فلسطينية، وكذلك كتل برلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ما أسمته "مشروع حلٍ"، لإنهاء أزمة المعلمين وإضرابهم وانتظام العملية التعليمية، في حال قبلها المعلمون.
ودعت الحكومة الفلسطينية المعلمين إلى انتظام دوامهم، مهددة أنه في حال الانتظام سيتم تحويل ربع المستحقات المالية للمعلمين.

وأوضح بيان مشترك تلاه عن تلك القوى والمؤسسات، عمر عساف، خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله: "نثمن كافة المبادرات الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة، ونتقدم بمشروع الحل هذا، انطلاقاً من إدراك شروط وظروف عمل المعلمين وحقوقهم من جهة وواقع السلطة والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى".

من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا المشروع جرى الحوار بشأنه مع المعلمين واللجان التنسيقية لهم، وكذلك الحكومة الفلسطينية، ونحن نأمل أن يستجيبوا لمبادرة مشروع الحل".

وينص مقترح "مشروع الحل"، على: "دفع كافة الديون المستحقة والمتأخرات في سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، والتي تتضمن استكمال علاوة طبيعة العمل والبالغة 2.5 في المائة، وغلاء المعيشة، وكذلك تطبيق علاوة طبيعة العمل على الإداريين والعاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتهم في مدة لا تتجاوز مطلع الشهر القادم".

كما ينص المقترح لحل الأزمة على "فتح باب التدرج الوظيفي أمام المعلمين والمعلمات مع كافة الأقدميات أسوة بالموظفين الآخرين العاملين في القطاع العام، ورفع علاوة طبيعة العمل للمعلمين إلى 70 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة بدءا من العام الدراسي القادم، والعمل على تطوير وتوحيد أنظمة التقاعد المتعددة، بما يضمن العدالة لجميع العاملين في القطاع الحكومي".
كما ينص على "التأكيد على حق المعلمين بالإضراب الذي ضمنته القوانين، ورفض أي تدخل أمني في مواجهة حراك المعلمين، والالتزام بعدم ملاحقة أي من المعلمين على خلفية الحراك المطلبي، إضافة إلى الحفاظ على اتحاد المعلمين كإطار ومكون من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، بما لا يتعارض مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية".
في هذه الأثناء، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، دعوة الرئيس محمود عباس، إلى انتظام العملية التعليمية وعدول المعلمين عن إضرابهم، مؤكدًا أنه في حال عودة الدوام في كافة المدارس سيتم تحويل ربع المستحقات المالية للمعلمين.

وقال الحمد الله، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية والتعليم، صبري صيدم، اليوم، إن "الحكومة أوفت ببنود اتفاق عام 2013 مع اتحاد المعلمين بالكامل، وإن سبب تأخير تحويل المستحقات المالية للمعلمين هو الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، نتيجة انخفاض نسبة المساعدات الخارجية، وإنه سيتم إعطاء أولوية لسداد مستحقات المعلمين، وأن الحكومة قامت بزيادة مستحقات المعلمين منذ عام 2010 بنسبة 41 في المائة".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الحكومة لن تتعامل إلا مع الإطار الشرعي والممثل للمعلمين، وهو الاتحاد العام. وأكد ضرورة الإسراع إلى إجراء الانتخابات للاتحاد، حتى يتم استكمال المحادثات مع الاتحاد الجديد والنظر في مطالبهم والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم، صبري صيدم، إن "نسبة الالتزام بدوام المدارس في الضفة وقطاع غزة بلغت 70 في المائة، ونطالب الباقين بالعودة إلى الدوام كالمعتاد، ونحن بصدد إعداد خطة عملية للتعويض لإنقاذ الفصل الدراسي من الضياع".

وعقب الناطق الإعلامي باسم حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، صامد صنوبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على مبادرة مشروع الحل، بأن "حراك المعلمين قد قبلها، حرصا على انتظام العملية التعليمية، كبارقة أمل بالعودة إلى قواعد الدراسة، وأن العودة للدوام لا تعني التنازل عن بقية حقوقنا، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق اتحاد المعلمين القادم".

وفي تعقيبه على دعوة الحكومة للمعلمين بانتظام الدوام، قال صنوبر "نحن نرفض هذه السياسة، ونرفض إهانة المعلم وأن يعود للدوام تحت التهديد، لذا ندعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرارها هذا، ونتمنى على الرئيس محمود عباس، قبول المبادرة كمخرج لحل هذه الأزمة".


اقرأ أيضا:الحمد الله يدعو المعلمين الفلسطينيين لوقف حراكهم