في أحد مساجد القاهرة
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، لمخالفتها شروط صحة صلاة الجمعة، وتعارضها مع المقاصد الشرعية، ولمواجهة الفكر التكفيري، وألزمت المدعين بالمصروفات.
وأوضحت المحكمة أن المشرّع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، وتلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ، بما يحفظ للتوجيه الديني السليم أثره في نفوس الكافة، والقضاء على البدع والخرافات وحماية النشء.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار الذي أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بل يتفق مع مقاصدها الشرعية لحماية المجتمع، واستبقاء الثقة برسالة المساجد، بعد أن سيطر عليها الارتجال والغياب ممن يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين.
وختمت المحكمة حكمها بأنه: رغم أن القانون منح وزير الأوقاف الاختصاص والسلطة في الإشراف على الزوايا مع المساجد، إلا أنه ضرب مثلا في احترام القانون باللجوء إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها في قراره من الناحية الشرعية، في سابقة هي الأولى تعمّق الاحترام لمبدأ سيادة القانون، والتي أفادته بأن قراره موافق للشرع.
اقرأ أيضا:
بحكم المحكمة: "الأوقاف" تسيطر على كل مساجد مصر
بالأسماء: منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف بمصر
مساجد مصر.. لمن؟
وزير الأوقاف: نسعى إلى السيطرة على المنابر المصرية