الانتهاكات بحق الروهينغا قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"

وشّن الجيش حملة قمع في راخين، فيما تدفق آلاف من مسلمي أقلية الروهينغا على الحدود للعبور إلى بنغلادش الشهر الحالي، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الأمن عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل. وفرّ نحو 30 ألفا من الروهينغا من منازلهم، وتبين من تحليل منظمة هيومن رايتس ووتش لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية تدمير مئات المباني في قرى الروهينغا.

ونفت بورما هذه المزاعم قائلة إنّ الجيش يطارد "إرهابيين" يقفون وراء غارات على مواقع لقوات الأمن الشهر الماضي. وانتقدت الحكومة تقارير الإعلام التي تحدثت عن عمليات اغتصاب وقتل، وقدمت احتجاجاً لمسؤول في الأمم المتحدة في بنغلادش، قال إنّ الدول تشنّ "حملة تطهير عرقي" ضد الروهينغا.

وحظر على الصحافيين الأجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق في المزاعم. ورأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنّ معاملة بورما للروهينغا يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ما تضمنه تقرير صدر في يونيو/ حزيران الماضي.

وتكتظ معسكرات النازحين بأكثر من 120 ألفا من الروهينغا منذ اندلاع العنف المذهبي عام 2012، ويحرمون من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم، كما تُفرض قيود صارمة على حركتهم.

وقالت المفوضية في بيان، إنّ "الحكومة أخفقت في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن احتمال أن يرقى مستوى الانتهاكات ضد الروهينغا إلى جرائم ضد الإنسانية".

ووسط الأزمة المتزايدة بدأ عنان، الثلاثاء، زيارة تستمر أسبوعاً إلى بورما ستشمل إقليم راخين.
وفي أغسطس/ آب عينت أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تقود الحكومة الحالية في بورما، عنان رئيساً للجنة تحدد سبل معالجة الانقسامات الدينية والعرقية العميقة في الولاية المضطربة.

وأعرب عنان عن "قلقه البالغ" حيال العنف في راخين الذي دفع بآلاف المسلمين الغاضبين إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء آسيا. وتقول الأمم المتحدة إنّ أعمال العنف أدت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص، وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.

ومصير الروهينغا الذين يعيشون في بورما منذ أجيال، ملف قابل للانفجار في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. فهؤلاء مكروهون من قبل جزء من السكان (95 بالمائة منهم بوذيون) ويعتبرون أجانب في بورما وصلوا من بنغلادش، ويتعرضون للتمييز في عدد من المجالات، من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على العناية الطبية والتعليم.