للكلاب أيضاً أصحاب محبّون (حسين بيضون)
يستنفر الكلب الأبيض الصغير في ساعات الصباح الأولى لحماية الصياد الغافي على كورنيش بيروت البحري في انتظار غمزة الصنارة. لا يلفته ضحك المارة من حجمه الصغير أو وبره الأبيض الذي لوّثه غبار الكورنيش ونفشته رطوبة الجو. يستمر في التأهب إلى أن يصحو النائم، فيتحوّل من حارس جاد إلى لعبة طرية بيد الصياد الذي يفرك بطنه وأذنَيه بينما يعدّل وضعية الصنارة.
على الكورنيش أيضاً، يمارس عشرات اللبنانيين هواية المشي مع كلابهم الأليفة التي تختلف أشكالها وأنواعها. وقد شهدت هذه المساحة المحاذية لشاطئ البحر الأبيض المتوسط جريمة قتل بشعة في عام 2013، ذهب ضحيتها الكلب الأليف "ويسكي". وقد نزف حتى الموت بعدما أطلق عليه أحدهم 12 رصاصة. بعدها، انتشرت صور ويسكي وقد طغى لون الدم على لونه الذهبي. هذه لم تكن حادثة الاعتداء الأولى على الحيوانات ولا الأخيرة، إذ ازدادت أخيراً أشكال التعرّض للحيوانات غرابة وساديّة مع غياب الرادع القانوني وضعف الرادع الأخلاقي.
مسلسل قتل متنقل
في بداية العام الجاري، صوّر عناصر شرطة بلدية إحدى بلدات جبل لبنان (شمال) تعذيب حمار على يد عدد منهم. استمرت "حفلة التعذيب" لساعات طويلة تخللها ضرب بالحجارة وسحل في الشوارع بواسطة سيارة البلدية، قبل إعدامه شنقاً. وفي حادثة أخرى سجّلت قبل أيام، ربط شاب في إحدى بلدات الجنوب كلباً صغيراً بالحبال ورفعه بطريقة مشابهة لما وثقته التسجيلات التي سرّبت من سجن "أبو غريب" العراقي. استخدم الشاب الذي استمر في الضحك طوال مدة التسجيل، أسلاكاً كهربائية وحذاء وقنينة مياه لتعذيب الحيوان الصغير.
إلى ذلك، طاول القطط ما طاول الكلاب والحمير، إذ وضع أحد المراهقين قطة أليفة في جهاز التسخين الكهربائي (مايكروويف) وصوّر المشهد. واليوم يتناقل طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الحديث عن "قاتل متسلسل" يستهدف عشرات القطط التي تتكفل الجامعة بتربيتها في حرمها. من جهة أخرى، حُذّر القائمون على مسلخ بيروت حيث تذبح الماشية تمهيداً لطرحها في السوق اللبناني، من تعنيف تلك الحيوانات. وكان وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قد أشار إلى أن عمال المسلخ يذبحون حيوانات ميتة في بعض الأحيان، في حين تغيب شروط الصحة والنظافة عن حظائر المواشي الحية.
وقد نجحت جمعيات حقوق الحيوان في متابعة بعض هذه الاعتداءات وإنقاذ بعض الحيوانات، لكن ذلك يبقى خطوات موضعية في انتظار إقرار مشروع قانون "حماية الحيوانات والرفق بها" الذي أحالته الحكومة اللبنانية في عام 2014 إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بعد سنوات من ضغط الجمعيات.
مشروع قانون شامل
يتناول مشروع القانون المؤلف من ثلاثين مادة، حماية الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها وتستخدمها. كذلك يُحدد الشروط الفنية والصحية الواجبة لتربية الحيوانات الزراعية. وهو ما تتم متابعته من خلال فحوصات دورية وزيارات لهذه المنشآت. وهو يفرض أيضاً إخضاع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية وعروض الترفيه، إلى رقابة وزارة الزراعة. وفي وقت تنتشر حدائق للحيوانات في المناطق اللبنانية، يفرض مشروع القانون الحصول على رخصة مُسبقة لفتح هذه الحدائق، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي وتأمين البيئة الملائمة للحيوان. ويشترط أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وأن تُقدم دراسة تفصيلية حول كيفية تربية الحيوانات وتأمين الموارد البشرية اللازمة لذلك.
إلى ذلك، ينصّ مشروع القانون على عقوبات تتضمن السجن ودفع غرامات مالية وإقفال المنشأة المخالفة. وتتراوح مدة السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، وقيمة الغرامات المالية ما بين ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (ألفَي دولار أميركي) وخمسين مليون ليرة (33 ألف دولار).
مسيرات للكلاب
صادق البرلمان اللبناني على اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" في عام 2012، في حين خضع مشروع القانون المعروض أمام البرلمان اللبناني لمراجعة مؤسسات دولية معنية بحقوق الحيوانات. إلى ذلك، عادة ما ينظم مقتنو الكلاب الأليفة مسيرات في شوارع العاصمة اللبنانية، ويشاركون في النشاطات الرياضية للفت النظر إلى أهمية حماية حقوق الحيوان.
اقرأ أيضاً: الكلاب والقطط أهم من الأطفال في ألمانيا
على الكورنيش أيضاً، يمارس عشرات اللبنانيين هواية المشي مع كلابهم الأليفة التي تختلف أشكالها وأنواعها. وقد شهدت هذه المساحة المحاذية لشاطئ البحر الأبيض المتوسط جريمة قتل بشعة في عام 2013، ذهب ضحيتها الكلب الأليف "ويسكي". وقد نزف حتى الموت بعدما أطلق عليه أحدهم 12 رصاصة. بعدها، انتشرت صور ويسكي وقد طغى لون الدم على لونه الذهبي. هذه لم تكن حادثة الاعتداء الأولى على الحيوانات ولا الأخيرة، إذ ازدادت أخيراً أشكال التعرّض للحيوانات غرابة وساديّة مع غياب الرادع القانوني وضعف الرادع الأخلاقي.
مسلسل قتل متنقل
في بداية العام الجاري، صوّر عناصر شرطة بلدية إحدى بلدات جبل لبنان (شمال) تعذيب حمار على يد عدد منهم. استمرت "حفلة التعذيب" لساعات طويلة تخللها ضرب بالحجارة وسحل في الشوارع بواسطة سيارة البلدية، قبل إعدامه شنقاً. وفي حادثة أخرى سجّلت قبل أيام، ربط شاب في إحدى بلدات الجنوب كلباً صغيراً بالحبال ورفعه بطريقة مشابهة لما وثقته التسجيلات التي سرّبت من سجن "أبو غريب" العراقي. استخدم الشاب الذي استمر في الضحك طوال مدة التسجيل، أسلاكاً كهربائية وحذاء وقنينة مياه لتعذيب الحيوان الصغير.
إلى ذلك، طاول القطط ما طاول الكلاب والحمير، إذ وضع أحد المراهقين قطة أليفة في جهاز التسخين الكهربائي (مايكروويف) وصوّر المشهد. واليوم يتناقل طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الحديث عن "قاتل متسلسل" يستهدف عشرات القطط التي تتكفل الجامعة بتربيتها في حرمها. من جهة أخرى، حُذّر القائمون على مسلخ بيروت حيث تذبح الماشية تمهيداً لطرحها في السوق اللبناني، من تعنيف تلك الحيوانات. وكان وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قد أشار إلى أن عمال المسلخ يذبحون حيوانات ميتة في بعض الأحيان، في حين تغيب شروط الصحة والنظافة عن حظائر المواشي الحية.
وقد نجحت جمعيات حقوق الحيوان في متابعة بعض هذه الاعتداءات وإنقاذ بعض الحيوانات، لكن ذلك يبقى خطوات موضعية في انتظار إقرار مشروع قانون "حماية الحيوانات والرفق بها" الذي أحالته الحكومة اللبنانية في عام 2014 إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بعد سنوات من ضغط الجمعيات.
مشروع قانون شامل
يتناول مشروع القانون المؤلف من ثلاثين مادة، حماية الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها وتستخدمها. كذلك يُحدد الشروط الفنية والصحية الواجبة لتربية الحيوانات الزراعية. وهو ما تتم متابعته من خلال فحوصات دورية وزيارات لهذه المنشآت. وهو يفرض أيضاً إخضاع استخدام الحيوانات في التجارب العلمية وعروض الترفيه، إلى رقابة وزارة الزراعة. وفي وقت تنتشر حدائق للحيوانات في المناطق اللبنانية، يفرض مشروع القانون الحصول على رخصة مُسبقة لفتح هذه الحدائق، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي وتأمين البيئة الملائمة للحيوان. ويشترط أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وأن تُقدم دراسة تفصيلية حول كيفية تربية الحيوانات وتأمين الموارد البشرية اللازمة لذلك.
إلى ذلك، ينصّ مشروع القانون على عقوبات تتضمن السجن ودفع غرامات مالية وإقفال المنشأة المخالفة. وتتراوح مدة السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنتين، وقيمة الغرامات المالية ما بين ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (ألفَي دولار أميركي) وخمسين مليون ليرة (33 ألف دولار).
مسيرات للكلاب
صادق البرلمان اللبناني على اتفاقية الإتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتس" في عام 2012، في حين خضع مشروع القانون المعروض أمام البرلمان اللبناني لمراجعة مؤسسات دولية معنية بحقوق الحيوانات. إلى ذلك، عادة ما ينظم مقتنو الكلاب الأليفة مسيرات في شوارع العاصمة اللبنانية، ويشاركون في النشاطات الرياضية للفت النظر إلى أهمية حماية حقوق الحيوان.
اقرأ أيضاً: الكلاب والقطط أهم من الأطفال في ألمانيا