استراتيجيّة جديدة لمساعدة نازحي اليمن

ارتفع عدد النازحين اليمنيّين بسبب الحرب في البلاد إلى 2.8 مليون شخص، بعد نزوح أكثر من 400 ألف، خلال شهر فبراير/شباط الماضي. ويوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن 85 في المائة من إجمالي النازحين قدموا من خمس محافظات، فيما قرّر 66 في المائة منهم النزوح إلى المناطق الشمالية.

بحسب التقرير، تصدّرت تعز (وسط) المحافظات اليمنية لناحية عدد النازحين الفارين، علماً أنّها تعدّ أكثر البؤر تضرّراً، وقد نزح نحو 870 ألف شخص من بيوتهم، فيما حلّت محافظة صعدة (معقل أنصار الله الحوثيين) في المرتبة الثانية بعد نزوح أكثر من 638 ألف شخص.
وكانت 40 منظّمة أمميّة ودوليّة وإغاثية قد أطلقت استراتيجيتها العامة المشتركة لرعاية النازحين اليمنيين خلال العام الحالي/ وتهدف إلى الاستجابة لاحتياجات النازحين والمجتمعات الفقيرة المستضيفة، مع التركيز على حاجات الأطفال والمسنين بشكل خاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات السابقة بهدف تحسين الجهود الحالية. كذلك، تتضمّن الاستراتيجيّة معايير ومبادئ لتحقيق أهدافها، مثل تأمين الحماية ومبادئ حقوق الإنسان.

تتضمّن الاستراتيجية بعض التحديات التي تواجهها المنظّمات، خلال جهودها لحماية النازحين، على غرار عدم وجود مخيّمات رسمية ترعاها المنظمات الإنسانية، ما يجعل تحديد وتقييم عوامل ضعف النازحين والمجتمعات المضيفة لتوفير الخدمات أمراً صعباً. وتشير الاستراتيجية إلى عدم توفّر الحماية والأمن لعائلات النازحين، بالإضافة إلى غياب حرية الحركة، وانعدام الخصوصية للنساء، والتحرّش، وصعوبة تأمين المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.



من جهةٍ أخرى، يعاني النازحون من ضغوط نفسية وجسدية نتيجة التشرد وارتفاع أسعار السلع والعنف الأسري وتجنيد الأطفال وغيرها. كذلك، عادة ما لا يستطيع النازحون الحصول على معلومات وافية عن الأوضاع في مناطقهم الأصلية ومنازلهم وممتلكاتهم، أو حتى عن كيفية الحصول على مساعدات إنسانية.
وفي ما يتعلّق بالتدخّلات الإغاثيّة، تضمنت الاستراتيجية منهجاً للعمل يعتمد على طبيعة البيئة المحليّة ونوع التحديات التي تواجهها، مع ضرورة التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المتواجدة في المنطقة نفسها. كذلك، شجعت المنظمات على وضع خطط عمل تكون في إطار استجابة أوسع، لتشمل المجتمعات الفقيرة المضيفة للنازحين، حتى تكون قادرة على الاستجابة في حال حدوث أي طارئ، من دون أن تلقى معارضة من المجتمعات المستهدفة.

كذلك، تضمّنت خطة العمل وجود أنظمة مشتركة لتقييم الاحتياجات، ووسائل رصد نقاط الضعف ستحدّد خلال التنفيذ، وسبل رصد التقدم المحرز، بالإضافة إلى تقسيم الأدوار والمسؤوليات، وتحديد جدول زمني للنتائج المتوقعة. كذلك، تتضمن الاستراتيجية التقيد بالمبادئ الإنسانية وضمان التكيف مع تغير الأوضاع المحلية.
وتعدّ هذه الاستراتيجية أكثر شمولية، وتدعم جهود المنظمات من أجل ضمان جهود الحماية وكسب التأييد، مع ضمان العمل كفريق إنساني واحد وليس مجموعات منفصلة. وقد اختير نحو ثلاث محافظات تجريبية لاختبار هذه الاستراتيجية. وفي حال كانت نتائج هذه الاستراتيجية في تلك المحافظات التجريبية جيّدة، قد يعمل المعنيون على تطويرها واستخدامها كأساس للعمل في محافظات أخرى.
وتولي الاستراتيجية أهمية للحماية والنوع الاجتماعي خلال تنفيذ أي مشروع، من أجل معالجة نقاط الضعف الأساسية، وتأمين الوصول إلى الفئات الأضعف في المجتمع، خصوصاً النساء والأطفال والأشخاص المعوّقين والمهمشين.

من جهته، يقول مسؤول العمليات في منظمة المجلس الدنماركي للمهاجرين، محمد أبو طالب، إنه بعد مرور أكثر من عام على نزوح كثيرين، استنفدت وسائل التكيف مع الأوضاع الطارئة والأزمات، بالإضافة إلى انخفاض قدرة السلطات المحلية على تقديم الإعانات بسبب ضعف المديريات، وتخفيض الدعم من الممولين الدوليين. ويلفت إلى أن معظم النازحين يعيشون في مآوي غير رسمية من دون أن يتمتّعوا بالخصوصية، سواء مكثوا في منازل أقاربهم أو أصدقائهم أو مبان حكومية على غرار المدارس وغيرها. في بعض الأحيان، يواجه النازحون صعوبات في الحصول على الإذن من أصحاب الأرض للإقامة فيها ريثما يستطيعون العودة إلى منازلهم، أو بناء خزانات مياه ومراحيض وغيرها.