سجال في السويد حول عودة المواطنين "الداعشيين" مع أسرهم وأطفالهم

وأوضحت المنظمة المعنيّة بحقوق الطفل أنّه "من الضروري منح الأسر فرصة العودة إلى وطنها بطريقة مشروعة، ما يعني تقديم المساعدة الدبلوماسية لها. كذلك، فإنّ للأطفال الحقّ في أن يكونوا مع أهاليهم. على الرغم من ذلك، نرى أنّه في حال ارتكب أحد الوالدَين جرائم، فإنّه يتوجّب مثوله أمام المحاكم طبقاً لأحكام القانون الدولي". وشدّدت المنظمة على "وجوب أن تطبّق السويد مفهوم دولة العدالة، لما لذلك من أهميّة بالنسبة إلى حقوق الطفل وتطبيقات القانون الدولي، لبحث ما إذا ارتكب الأفراد فعلا جرائم يعاقب عليها القانون أم لا".

وتأتي مطالب المنظمة الدولية بعد يومَين من تصريحات وزير داخلية السويد، ميكال دامبيرغ، الذي حمّل مسؤولية هؤلاء الأطفال لأهاليهم، مؤكّداً أنّ استوكهولم لن تساعد في عودة من سافر لينضمّ إلى تنظيم "داعش". وشدّد دامبيرغ في ردّ على سؤال للقناة السويدية الرسمية حول اشتمال الأطفال في منع العودة، أنّه "في حال وصل أطفال سويديون إلى سفارات السويد فسوف تعالج الأمور بجدية"، لافتاً إلى أنّ بلاده لن تساعدهم دبلوماسياً. وأعاد مرّة أخرى المسؤولية إلى "خيار الأهل. هم الذين فضّلوا ذلك وهم يتحمّلون مسؤولية أطفالهم. إذا كنت قلقاً على أطفالك، فأنت الذي تبحث عن أمان لهم". وكانت القناة السويدية قد عرضت لقطات من مخيّم ضمّ نساء وأطفالا في داخل سورية، وقد تحدّثت القناة مع عدد من هؤلاء النساء. يُذكر أنّ ثمّة نساء منهنّ اعتنقنَ الإسلام وتزوّجنَ وأنجبن منذ عام 2013 أو 2014، وثمّة من فقدنَ أزواجهنّ في معركة الرقة السورية.

تفيد تقديرات الاستخبارات السويدية (سابو) بأنّ 300 مواطن سويدي سافروا إلى سورية للانضمام إلى تنظيم "داعش". وبحسب الجهاز الأمني نفسه، فثمّة من عاد من بين هؤلاء، نحو نصفهم، لذا يُحكى عن 150 مواطناً حتى عام 2017. وبحسب التقديرات نفسها التي تستند إليها وسائل الإعلام المحلية عادة، فقد قُتِل نحو 50 مواطناً سويدياً في سورية، بينما يعيش الباقون مع أطفالهم في مناطق ومخيّمات مختلفة. وتؤكد الاستخبارات السويدية أنّه "سوف يتمّ التواصل مع كلّ من يعود (ذكراً كان أم أنثى)، وفي حال أثيرت شكوك حول ارتكابه جرائم، فسوف تتّخذ إجراءات قانونية بحقّه".



تجدر الإشارة إلى أنّ السجال السويدي الداخلي يتزامن مع انتقادات من يمين الوسط المعارض، حزب "الاعتدال" وحزب "الديمقراطيون المسيحيون"، لما أُطلق عليه "تراخ في الملاحقة القانونية". ويطالب الحزبان إلى جانب حزب "ديمقراطيو السويد" (يمين متشدد) بطردهم وسحب الجنسيّة منهم وبـ"تشديد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب" بحقّهم. ويتّهم اليمين حكومة اليسار ويسار الوسط بأنّها "غير حاسمة وبطيئة".