قد يختارون وجهات أخرى (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
فوجئ التونسيون بقرار السلطات المصرية فرض إجراءات مشددة للحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها، في خطوة رافقتها موجة من الاستنكار والتنديد.
وتناقل التونسيون خبر تشديد الحكومة المصرية إجراءات الدخول إلى أراضيها بكثير من الاستنكار والتنديد من جهة، وبسخرية ودعوات إلى مقاطعة زيارة أرض الفراعنة من جهة أخرى.
وكشفت وثيقة رسمية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار وزارة السياحة المصرية فرض إجراءات جديدة على المسافر التونسي أو المغربي أو الجزائري الجنسية الآتي إلى مصر عن طريق وكالات سفر، أن يكون في حسابه المصرفي مبلغ مالي لا يقل عن 2000 دولار أميركي، وإفادة عمل، بالإضافة إلى مستندات تُثبت ما يفيد بحجز تذاكر الطيران والسجل التجاري للشركة السياحية ووكيلها في جمهورية مصر العربية. وعممت الوزارة المصرية قرارها على سفاراتها بدول المغرب العربي، بالإضافة إلى وكالات السفر في تلك الدول.
من جهته، عبّر القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، مصدق الجليدي، في حديثه إلى "العربي الجديد"، عن استنكاره قرار السلطات المصرية، أحادي الجانب، والذي يسيء إلى الشعب التونسي، ويسيء إلى الدولة، كما قال مشيراً إلى عدم استغرابه من قرارات مماثلة صادرة عن النظام المصري الذي سبق أن اتخذ قرارات مرتجلة في علاقته بتونس ودول المغرب العربي، لا تليق بعلاقة الشعبين العريقة ولا ترتقي بمسار الأخوة التونسية - المصرية.
اقــرأ أيضاً
تباينت تعليقات التونسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بعضهم السلطات التونسية بالمعاملة بالمثل، فيما دعا آخرون إلى مقاطعة المنتج السياحي المصري والعزوف عن الوجهة المصرية.
كذلك، تناقل معظم التونسيين الخبر بكثير من الاستغراب والتفاجؤ من سبب تعاطي الحكومة المصرية مع دول المغرب العربي، وتونس خصوصاً، بهذه الطريقة، في سيناريو شبيه بفرض السلطات المصرية عام 2015 إجراءات البحث الأمني وضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل الحصول على التأشيرة المسبقة.
وتناقل التونسيون خبر تشديد الحكومة المصرية إجراءات الدخول إلى أراضيها بكثير من الاستنكار والتنديد من جهة، وبسخرية ودعوات إلى مقاطعة زيارة أرض الفراعنة من جهة أخرى.
وكشفت وثيقة رسمية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن قرار وزارة السياحة المصرية فرض إجراءات جديدة على المسافر التونسي أو المغربي أو الجزائري الجنسية الآتي إلى مصر عن طريق وكالات سفر، أن يكون في حسابه المصرفي مبلغ مالي لا يقل عن 2000 دولار أميركي، وإفادة عمل، بالإضافة إلى مستندات تُثبت ما يفيد بحجز تذاكر الطيران والسجل التجاري للشركة السياحية ووكيلها في جمهورية مصر العربية. وعممت الوزارة المصرية قرارها على سفاراتها بدول المغرب العربي، بالإضافة إلى وكالات السفر في تلك الدول.
من جهته، عبّر القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، مصدق الجليدي، في حديثه إلى "العربي الجديد"، عن استنكاره قرار السلطات المصرية، أحادي الجانب، والذي يسيء إلى الشعب التونسي، ويسيء إلى الدولة، كما قال مشيراً إلى عدم استغرابه من قرارات مماثلة صادرة عن النظام المصري الذي سبق أن اتخذ قرارات مرتجلة في علاقته بتونس ودول المغرب العربي، لا تليق بعلاقة الشعبين العريقة ولا ترتقي بمسار الأخوة التونسية - المصرية.
تباينت تعليقات التونسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بعضهم السلطات التونسية بالمعاملة بالمثل، فيما دعا آخرون إلى مقاطعة المنتج السياحي المصري والعزوف عن الوجهة المصرية.
كذلك، تناقل معظم التونسيين الخبر بكثير من الاستغراب والتفاجؤ من سبب تعاطي الحكومة المصرية مع دول المغرب العربي، وتونس خصوصاً، بهذه الطريقة، في سيناريو شبيه بفرض السلطات المصرية عام 2015 إجراءات البحث الأمني وضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل الحصول على التأشيرة المسبقة.