انقلاب وتمرد داخل الاتحاد العمالي الجزائري الموالي لبوتفليقة

وأعلنت 20 نقابة تابعة للاتحاد، تمثل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، دعم الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أبرزها نقابة شركة توزيع الوقود وشركة الكهرباء والصحّة والأشغال العمومية، والنقل والاتصالات والبريد والتربية والحماية المدنية.

وطالبت النقابات الـ20 بالرحيل الفوري وغير المشروط للأمين العام للاتحاد العمالي عبد المجيد سيدي السعيد، وهو بين أبرز الشخصيات الداعمة لمشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

ودعت نقابة مصانع السيارات والمركبات بالرويبة، وهي أكبر مدينة عمالية في الجزائر، تقع في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، إلى عدم الاعتراف بتمثيلية سيدي سعيد وضرورة عقد مؤتمر وطني للاتحاد يعيد انتخاب قيادة عمالية جديدة تستجيب لتطلعات العمال المتجاوبة مع عموم الشعب، وتتخلى عن الزبائنية السياسية". وأكدت النقابة بدء الإضراب اليوم الإثنين واستمراره أربعة أيام للمطالبة بسحب ترشح بوتفليقة.

وفي السياق، أعلنت نقابة الاتحاد لأكبر مصنع للحديد، الحجار، ويقع في منطقة عنابة شرقي الجزائر، في بيان لها عن دعمها ومساندتها للحراك السلمي، ومطالب الشعب الجزائري، كما التحق الاتحاد النقابي لصحافيي وعمال التلفزيون العمومي بالحراك، رافضاً "الانحرافات التي يعبر عنها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد"، وداعياً إلى "الالتحام الكامل مع المبادئ الأساسية للعمل النقابي والتحاقنا مع تطلعات الشعب الجزائري".

وأكد البيان أن "دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو تمثيل العمال الذين ينتمون أنفسهم إلى الشعب، ونظراً للحراك الشعبي الذي يشهده الوطن، نسجل أن عمال التلفزيون العمومي يعترفون بطموحات الشعب من أجل حياة جيدة وخدمة عمومية حقيقية في خدمة الشعب، ولا يحق للأمين العام أن يقحم العمال في قراراته الشخصية".

وأعلنت نقابة عمال السكك الحديدية عن التمرد على قيادة الاتحاد، ودعم مطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام. وانضمت نقابة مصالح الضرائب والمالية إلى صف الرافضين لانضمام الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إلى كتلة الداعمين باسم العمال للعهدة الخامسة، واعتبرت في بيان أن "الأطراف الداعية لفرض العهدة الخامسة، لا تمثل العمال الذين يجمعون على قرار الرفض للعهدة الخامسة". وأضاف البيان: "نؤكد وبروح مسؤولة وقوفنا إلى جانب الإرادة الشعبية التي ترجمتها المسيرات المليونية ضد العهدة الخامسة".

وقال النقابي مولاي سي يوسف، المنخرط في نقابة مستقلة للتعليم لـ"العربي الجديد": "إن اتحاد العمال، الذي له رصيد نضالي في الحركة الوطنية، مؤسف وغير مقبول"، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يسمح للاتحاد بأداء أي دور إيجابي وتوافقي في ظل الأزمة الراهنة، بخلاف الاتحاد التونسي للشغل الذي أدى دوراً إيجابياً في إنقاذ تونس وحلحلة أزمة أغسطس/ آب 2013 وتحقيق التوافق الوطني.

وتفرز حالة التصدع داخل الاتحاد العمالي، تحولاً لافتاً في الموقف لصالح الحراك وتصحيح مواقف وخيارات الاتحاد العمالي، وسحبه من ساحة الدعم غير مشروط للسلطة، تزامناً مع تصدع وانهيار وانشقاقات متواصلة داخل أحزاب الموالاة والتحالف الرئاسي مع جبهة التحرير الوطني التي انشق عنها عدد من كوادر وقيادات الصف الأول، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر، الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية، التي يقودها وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.