الجزائر: الأطباء المقيمون يصعدون ويقاطعون امتحاناتهم النهائية

صعّد الأطباء المقيمون في الجزائر موقفهم وقرّروا تجاهل تهديدات الحكومة بإقرار سنة بيضاء بالنسبة لهم وعدم احتسابها في المسار الدراسي. وقرروا في اجتماع عقده ممثلون عنهم في العاصمة الاستمرار في الإضراب، وتقليص مستوى الخدمات.

وقرّرت تنسيقية الأطباء المقيمين مقاطعة امتحانات نهاية التخصص التي بدأت اليوم الأحد، رافضة إجراء الامتحانات في اليوم ذاته الذي دعا فيه وزير التعليم العالي الطاهر حجار، الأطباء المقيمين إلى جلسة حوار لحل المطالب العالقة.

وتجاهل الأطباء المقيمون في سنتهم الدراسية الأخيرة كممارسين في المستشفيات، تهديدات وزارة التعليم العالي بإلغاء سنتهم الدراسة الحالية ودفعهم إلى إعادتها العام المقبل، وكذلك تهديدات وزارة الصحة برفض الحوار معهم، في حال تمسكوا بالإضراب الذي يخوضونه منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويطالب الأطباء المقيمون في الجزائر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية مدة سنتين، وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبتعثين الى الأماكن النائية، وإعفائهم من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.




وفي وقت سابق وجّه الأطباء رسالةً مفتوحة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، طالبوه بالتدخل لإنصافهم والنظر في جملة مطالبهم، وقد جاء فيها "باسم أكثر من 15 ألفاً من الأطباء المقيمين الجزائريين (...) نقاوم بشدة كل محاولات الإذلال من أي طرف كان، والدافع وراء احتجاجاتنا هو استعادة الكرامة المهدورة، وهذا ما يحصل منذ سنوات، تقارير وشكاوى وتظلمات تُرفع باستمرار إلى الوصاية، تقابلها وعود وتطمينات ثم حوار من أجل الحوار ثم تهميش وتجاهل، والآن تنصّل من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية".

وأضافت الرسالة أن "بعض مسؤولي القطاع بلغ بهم الأمر إلى حدّ أخذ المرضى كرهائن، يساومون الطبيب المقيم بين عمله وكرامته وبين المريض، في خرق وتعدٍّ على كل القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، وإلا كيف تفسرون إجبار الطبيب على العمل في وسط لا يتوفر فيه الأمن، فضلاً عن الوسائل والظروف الإنسانية".

وذكّر الأطباء بوتفليقة بأن "الدستور الجزائري يفرض المساواة الكاملة بين كل المواطنين الجزائريين، مهما كانت انتماءاتهم. وإن هذا المبدأ يُنتهك باستمرار، ولعل أكبر دليل على ذلك هو الاستثناء المجحف للأطباء من قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية".

واعتبر الأطباء المقيمون أن "الضغط الرهيب، والمساومات والإجراءات التعسفية، ستؤدي بنا إلى ما لا تُحمد عُقباه، خصوصاً أن الثقة بين الأطباء والوصاية بلغت أدنى منازلها، وثقتنا بكم أكبر من أن يُعكر صفوها تصريح استفزازي من مسؤول أو حملة منظمة من إعلام وأقلام مأجورة لا تريد الخير للبلاد والعباد".