بعد حملة أطلقها ناشطون ومتخصصون طبيون على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم انتشار ظاهرة مراكز التجميل والمساج ومراكز "التاتو"(الوشم) والطب الصيني غير المرخصة، أطلقت السلطات العراقية حملة بدورها لإغلاق العشرات من تلك المراكز، التي تبين أن بعضها متورط بأعمال غير أخلاقية وبتجارة المخدرات، فضلا عن كونها تفتقر لشروط السلامة الصحية.
وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، أنه "تم تنفيذ حملة واسعة لإغلاق مراكز التجميل وقاعات المساج غير المرخصة في بغداد. وبلغ عدد المراكز المغلقة بالشمع الأحمر خلال 24 ساعة 52 مركزاً". ووفقا للبيان، فإن الحملة ما زالت مستمرة.
وقال مسؤولون بالأمن العراقي إن تلك المراكز التي أغلقت متورطة بأعمال غير أخلاقية، وضبطت بالجرم المشهود، خصوصاً مراكز المساج التي تضم عاملين وعاملات من جنسيات أجنبية.
وبيّنوا أن الحملة جاءت عقب تلقي شكاوى من ضحايا وأولياء أمور وقعوا في فخ تلك المراكز غير المرخصة، باستثناء عدد قليل منها أغلقت بسبب مخالفتها الشروط الصحية.
وقال القاضي، عامر خلف، في حديث صحافي سابق إن العراق شهد أخيراً تزايداً ملحوظاً في الأخطاء الطبية الناتجة عن عمليات التجميل، سببه انتشار مراكز التجميل غير المرخّصة في بغداد على وجه الخصوص وبقية المحافظات، فضلاً عن ممارسة المهنة من قبل غير المختصين رغم خطورتها، والتي ينتج عنها أخطاء طبية ومن أبرز صورها الأخطاء والتشوهات، أو المضاعفات بعد العملية التجميلية التي قد تسبب في بعض الأحيان الوفاة، لا سيما العمليات المتعلقة بالسمنة.
وشدد القاضي خلف على أهمية سن قوانين جديدة للتعاطي مع المؤسسات الصحية وأخطائها بنحو يحدّ من وقوع الأخطاء، بالتزامن مع التطور الحاصل على الجانب الجراحي وانتشار عمليات التجميل. ودعا المواطنين إلى الحذر والتأكد من اختيار الأشخاص المتخصصين بإجراء عمليات التجميل، وعدم اللجوء إلى أشخاص مجهولين.
وتضيف ياسر "أنفقت الكثير من المال على صحة شعري ونضارة وجهي حتى بدأت أبحث عن مراكز تجميل بأسعار مخفضة أو حتى صالونات حلاقة نسائية توفر بعض تلك العمليات البسيطة، مثل حقن الوجه والشعر بمادة البلازما المستخرجة من دم المريض نفسه". وأكدت أنها أنفقت في شهر واحد أكثر من 500 دولار على علاج شعرها المتقصف، وإزالة التجاعيد من وجهها.
وتتابع في حديثها لـ"العربي الجديد": "نصحتني إحدى صديقاتي بالتوجه إلى صالون حلاقة يوفر كل ما احتاجه وبأسعار أقل من النصف تقريبا من مراكز التجميل، التي تستخدم نفس المواد التي تستخدمها محال الحلاقة. لكني لم أحدد موعداً بعد لإجراء حقن البلازما التي تتطلب الاستمرار والمداومة عليه مثل سائر عمليات التجميل التي تستوجب المراجعة بين الحين والآخر، خصوصاً بعد انتهاء مفعول العملية، وغالبا ما يكون بعد ستة أشهر أو حتى سنة".
وتحاسب المحاكم العراقية المخالف وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، على اعتبار أن تلك المراكز تم افتتاحها خلاف الموافقات الأصولية التي يجب اتباعها.
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد افتتاح مراكز للتجميل والمساج بأعداد غير مسبوقة، وهي عادة ما تستميل الزبائن بدعايات مبهرة، الأمر الذي طالما حذر منه مختصون.