وروت سلوى أم محمد (43 سنة) من قرية شورك: "كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً، وكنت أريد الخروج إلى باحة البيت، وعندما فتحت الباب رأيت رجلاً ضخماً ملثماً. سألته من أنت؟ فلم يجب، عندها صرخت، فقفز من فوق سور البيت هارباً".
وأضافت لـ"العربي الجديد": "خرج أقاربي على صوت صراخي بعد هروب اللص، ثم حضر بقية الأقارب والجيران، فأخبرتهم بما حدث، فقالوا إنه لم يعد هناك ما يثير الخوف، وذهبوا لنتفقد المنطقة حول المنزل، وعندما شاهدهم أفراد العصابة اختفوا بين الأشجار، وبعدها بقليل خرجنا جميعاً لنتفقد المحيط مرة ثانية، وسلطنا الضوء على الأشجار. كانوا لا يزالون هناك، ولما وصلت قوات (الأسايش)، كان اللصوص قد لاذوا بالفرار".
ولا يزال الخوف مسيطراً على أهل القرية منذ تلك الواقعة، لكون العصابة لم تزل تواصل الحركة بحرية في المنطقة، ما اضطر السكان إلى السهر على حراسة منازلهم، لكن الخوف يسيطر على الجميع، لأن غالبيتهم من كبار السن، ولا وجود لأي قوة عسكرية أو أمنية لحمايتهم.
وذكر أحد وجهاء القرية لـ"العربي الجديد"، أن هذه المجموعات المسلحة تمارس السرقة من نحو سنة، ولكن في الشهرين الأخيرين زاد نشاطها بشكل ملحوظ، وقامت بالسطو على ثلاثة منازل في قرى شوتي، وشورك، ودياري كيلي، وكانت هناك محاولات سطو أخرى فاشلة. "هم يسطون على المنازل التي لا يوجد فيها رجال، أو تضم فقط كبار السن ونساءً وأطفالاً، وهم يعرفون المنطقة جيداً، ويعرفون الوضع المادي للمنازل التي يسطون عليها".
وأضاف أن أفراد العصابة يتكلمون العربية والكردية، وعددهم لا يقلّ عن ستة أشخاص، ويأتون راجلين أحياناً، وفي أوقات أخرى يركبون دراجات نارية، وعادة يمارسون السرقة في منتصف الليل، وقد أثاروا الرعب في قلوب سكان القرى. "طلبنا تدخل الأسايش وقوات سورية الديمقراطية. قريتنا تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، والقرية المجاورة تحت سيطرة النظام، والعصابة تستغل ازدواجية السلطة في المنطقة، وأفرادها يتنقلون بين المنطقتين بحرية كاملة، ولا يقومون فقط بأعمال السرقة، بل ينفذون عمليات تهريب الدخان والغاز ومواد ممنوعة، وحولوا الطريق من قرية التنورية مروراً بشوتي إلى شورك، إلى معبر غير قانوني".
وأوضح أنه إذا استمرت المشكلة، فلا حل أمام السكان سوى "الاختيار بين النزوح من قراهم، أو حمل السلاح ليحموا أنفسهم، ما قد يعرضهم للعقاب من قبل النظام أو الإدارة الذاتية، والأنسب هو إقامة نقطة أمنية ثابتة، فأغلب سكان القرى من المسنين والنساء والصغار، ولا بد من جهة تحميهم".
وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن وجهاء قريتي شورك والقصير المتجاورتين في المنطقة وقّعوا على عقد اجتماعي لضمان السلم الأهلي، ومحاسبة أي شخص يحاول تنفيذ عمليات سطو أو سرقة.