جدل حول منع ألمانية منقّبة من دخول تونس

ورداً على معلومات أشارت إلى تدخل السفير الألماني في تونس للسماح لألمانية منقبة بالدخول إلى الأراضي التونسية، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أياد الدهماني أن "من حق الحكومة التونسية منع كل من يمثل تهديداً على الأمن الوطني من دخول التراب التونسي، وعلى هذا الأساس تقرر منعها من الدخول"، مشيراً إلى أن هذا القرار هو "قرار سيادي" وأن "حماية التونسيين أولوية مطلقة للحكومة".

ولفت الدهماني، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إلى أن المعطيات الأمنية المتوفرة بخصوص المواطنة الألمانية الممنوعة من دخول التراب التونسي تؤكد وجود شبهات إرهابية متعلقة بها.

وقرّرت السلطات التونسية أمس السبت إعادة المواطنة الألمانية من حيث جاءت، ومنعها من النزول للمرة الثانية في ميناء حلق الوادي، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وطوقت وحدات أمنية مختلفة مكان وصول المواطنة الألمانية التي رحّلتها السلطات الأمنية يوم الخميس الماضي عبر الميناء ذاته، بعد أن تبيّن أنها زوجة تونسي طرد من ألمانيا قبل 3 أشهر بسبب شبهات تتعلق بالإرهاب.

وأثارت حادثة منع دخول الألمانية المنقبة جدلاً واسعاً وتبايناً في المواقف والآراء، بين من يرى أن موقف وزارة الداخلية التونسية ضروري لحماية الأمن القومي وضوابط حالة الطوارئ، وبين حقوقيين ناشطين مدافعين عن تكريس ما جاء به الدستور من حقوق وحريات دفاعاً عن حق المنقبة في الدخول إلى تونس.





ودان الكاتب العام للنقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني (هيكل استعلامات واستخبارات أمني)، عصام العلوي، ما لحق بالأمنيين من عناصر شرطة الحدود والأجانب الذين منعوا الألمانية من دخول الأراضي التونسية، من اتهامات وشتائم وتجريح، واصفاً تلك السلوكيات بالهمجية والانفلات، مشيراً إلى ضرورة تدارس هذه الحادثة التي تدخل في إطار التجييش والعنف المنظم ضد الأمن.

ونفى العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، المعلومات المتداولة عن تعنيف وإهانة المواطنة الألمانية، مشيراً إلى معاملتها باحترام ووفق الإجراءات الأمنية المعمول بها.

ولفت إلى أن السلطات الألمانية سبق لها أن رحّلت زوج الألمانية منذ 3 أشهر، بناء على حكم قضائي صادر بحقه، مبيناً أن الزوج تعمد تسوّر ميناء حلق الوادي، وهدد بإلقاء نفسه في البحر بسبب منع زوجته من الدخول. وعمد إلى شتم القوات الأمنية المتمركزة في الميناء.

وندد العلوي باستغلال عدد من النشطاء والحقوقيين الواقعة لأغراض سياسية بحتة، داعياً إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن هذه التجاذبات والمزايدات.

وقال خليل مبارك، زوج المواطنة الألمانية في تصريح لـ"موزاييك"، إن زوجته منعت مجدداً من النزول من الباخرة التي جاءت على متنها، وإن الأمن أعاد إليها جواز سفرها، على حد تأكيده.

وأفاد بأنه كان يعمل مهندس طيران، وكان يقيم في ألمانيا منذ عام 2007، وأن قرار ترحيله من ألمانيا "كان لحسابات شخصية مع عون أمن ألماني"، ووصف قرار ترحيله بـ"التعسفي".