وزير التعليم المصري: كتاب واحد لمادة الدين للمسلمين والمسيحيين

كشف وزير التعليم المصري، طارق شوقي، عن دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين معاً لأول مرة، وتدريسه اعتباراً من العام المقبل، لترسيخ القيم والأخلاق لدى جميع الطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد أي اعتراضات على كتاب التربية الدينية في نظام التعليم الجديد للصف الأول الابتدائي، وهو ما يُعَد إنجازاً لم يحدث من قبل.

وأضاف شوقي، خلال اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة التعليم في البرلمان، مساء الأحد، أن "دليل المعلم الذي أقرته الوزارة أخيراً يعمل على غرس القضايا الوطنية والعالمية التي تستهدف الوزارة تدريسها للطالب"، مشيراً إلى أنه "يجرى حالياً تصميم شخصيات كرتونية للاستعانة بها في مادة التربية الدينية، من خلال عرضها على الطلاب في شكل مقاطع فيديو لإيصال المعلومات".

وشدد شوقي على "أهمية التركيز على فكرة القيم والأخلاق المشتركة بين الأديان خلال تدريس مادة التربية الدينية، بشكل يتجاوز التركيز على النصوص القرآنية والإنجيلية محل الخلاف"، لافتاً إلى أن الوزارة ستنظم تدريباً مكثفاً لمعلمي مادة الدين الإسلامي والمسيحي معاً، في قاعة واحدة مشتركة، خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتبيان أهمية ترسيخ القيم والأخلاق لدى التلاميذ.

واعتبر أنه "للمرة الأولى في مصر ستكون حقوق ملكية المناهج خاصة بوزارة التربية والتعليم، وليس لمؤلفين من خارج الوزارة. المناهج لم تكن ملكاً للوزارة في الأعوام السابقة، وكان من حق المؤلف أن يبيعها لأي دولة أو دار نشر"، لافتاً إلى إطلاق الوزارة دليلاً للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الطلاب في المرحلة الثانوية.

ومنعت اللجنة النيابية جميع محرري شؤون مجلس النواب المعتمدين من حضور اجتماعها، والذي يستهدف بحث أوجه التعاون بين اللجنة والوزارة، والاستماع إلى رؤية شوقي حول نظام التعليم الجديد، والذي بدأ تطبيقه على الصف الأول الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي الحالي، وقال بعض موظفي أمانة اللجنة للصحافيين إن "قرار منعهم من الحضور جاء استجابة لرغبة الوزير".

ونظم عدد من أولياء أمور المدارس الخاصة واللغات وقفة صامتة على الرصيف المقابل لمجلس النواب في شارع قصر العيني، بالتزامن مع وجود الوزير، اعتراضاً على قراره الخاص بإلغاء مادة "المستوى الرفيع"، وإلغاء تدريس اللغة الإنكليزية الثانية، داعين البرلمان إلى إفساح المجال لهم للاستماع إلى رؤيتهم في نظام التعليم الجديد باعتبارهم أحد أطراف المنظومة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "إحنا الطرف الأساسي في المناقشة"، و"لا لإلغاء مادة المستوى الرفيع"، و"لا لحذف اللغة الثانية"، و"لا لحذف المناهج الإضافية"، و"لا للمدارس الحكومية الدولية"، و"نعم للمناهج الحكومية الجديدة".
وكشف بعض المشاركين أن البرلمان تجاهل النظر في مذكرة مقدمة من ثلاثة منهم لحضور الاجتماع مع الوزير.