غلق المعبر تضامناً مع احتجاجات تطاوين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
رفضت تنسيقية الاعتصام في كامور بتطاوين جنوبي تونس، البدء بإضراب عام اليوم الخميس، داعية إلى "عدم تسييس الاحتجاجات لكي تبقى سلمية بعيدة عن التدخلات الحزبية والمشبوهة".
وفي الوقت الذي تستعد فيه التنسيقية إلى عقد اجتماع لها اليوم للنظر في آخر المستجدات وكيفية الوصول الى حلول بعد مضي أكثر من 11 يوماً على الاعتصام، قطع عدد من الشبان، الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي الذهيبة وازن، تضامناً مع محتجي تطاوين، الأمر الذي عطل حركة المعبر في الاتجاهين.
وقال أحد أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، لسعد القبسي لـ"العربي الجديد" إنّ "التنسيقية لم تدع إلى شن إضراب عام، كما أنه لم تُتخذ خطوات تصعيدية، مبيناً أن الاحتجاجات لا تزال سلمية، والأوضاع مستقرة".
وأوضح المتحدث أنّ "الشباب الذين أغلقوا المعبر هم في الحقيقة يتبعون المحافظة ويعانون من نفس الإشكاليات، وخاصة البطالة، معتبرا أنه إذا ما جرى الوصول إلى حلول، فإن الفائدة ستعم على الجميع".
واعتبر أن "المعابر الحدودية كثيراً ما يتم غلقها، وخاصة من الجانب الليبي، وأحيانا من دون أي سبب"، مشيراً إلى وجود عدد من التعطيلات، ومنها الجدار الذي سبق أن أقيم بالقرب من الحدود التونسية الليبية، الأمر الذي يعيق تنقلات أبناء الجهة.
وبيّن القبسي أن الإشكاليات العالقة، سواء في المعابر الحدودية أو في معتمديات تطاوين، يجب أن تحل سريعا لكي لا تتطور الاحتجاجات وتتعمق الأزمة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومع اقتراب شهر رمضان.
وأشار إلى أنه تم رفض المقترحات التي قدمها وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، والمتمثلة في انتداب 150 عاملا على الفور بالشركات البترولية، و350 بعد ثلاثة أشهر، ورفع قيمة اعتمادات برنامج المسؤولية المجتمعية إلى 30 مليون دينار، مبينا أن بعض الشباب المحتج دعا إلى قبول هذه المقترحات ولكن أغلب الشباب يرفضها.
وقال الناشط الحقوقي، مصطفى عبد الكبير، إنّ "غلق معبر وازن الذهيبة أدى إلى شلل تام في حركة العبور التي توقفت من الجانبين، معتبراً أن الغلق جاء على خلفية اعتصام الكامور وأن المحتجين عبروا عن مساندتهم لشباب الجهة، مبينا أنه يجب التسريع بإيجاد حلول لأن الوضع معقد وصعب".
وأضاف عبد الكبير لـ"العربي الجديد" أنّ الاحتجاجات عادة ما تؤثر على المعابر حيث يتم استهدافها بالغلق في محاولة للضغط على السلطات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على ضرورة إعادة فتح البوابات، ومواصلة التفاوض مع المحتجين، خاصة أن مصالح الجالية الليبية التي تزور تونس في هذه الفترة استعدادا لرمضان قد تتعطل.
واعتبر أن عديد الأطراف ساهمت في اعتصام الكامور، لأن السلطات سبق أن قدمت وعودا ولم تنفذها، هذا إلى جانب ضعف السلطات المحلية التي لم تنجح في سياسة الحوار مع المحتجين، معتبرا أن ما زاد في تأجيج الأوضاع هو تنامي نفوذ الشركات البترولية التي لم تعد تلتزم بعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها مع الحكومة ومع اتحاد الشغل، وبالتالي هناك عدد من الإشكاليات التي يجب العمل عليها، إضافة إلى المسائل التنموية التي يجب النظر فيها لحل الأزمة.