البرلمان التونسي يحسم الخلاف بشأن قانون التقاعد

مثل مشروع قانون الرفع الاختياري لسن التقاعد موضوع لقاء بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي برئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، للتشاور إثر الخلاف القائم بشأن المشروع بين منظمة الشغيلة ووزير الشؤون الاجتماعية.

وقال عقب لقاء محمد الناصر إن الاجتماع تمحور حول توضيح بعض المسائل المتعلقة بالإجراءات التي ستتخذ بخصوص صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مشيراً إلى نقاش الصيغ التوافقية التي خلصت إليها اللجان الاجتماعية.

ودعا العباسي لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى التفاعل مع مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة تلك التي مثلت موضوع اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، ندد في بيان صادر عنه الخميس الماضي، بتراجع وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان عن الاتفاقات التي وقعها سلفه عمار الينباعي حول المشروع.

وكشف بن رمضان في جلسة استماع لدى لجنة شؤون الإدارة عن الوضعية المتردية للصناديق الاجتماعية التي وصلت إلى مشارف الإفلاس وفقدت أغلب احتياطيها المالي، داعياً إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون رفع سن التقاعد الاختياري باعتباره إجراءً للحد من نزيف الأموال المخصصة لدفع الجرايات (المعاشات).

وبلهجة حادة، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل الوزير من الرجوع عن مخرجات الحوار الاجتماعي الذي وقعت بموجبه اتفاقات مع سلفه الينباعي، معتبراً ذلك نسفاً للحوار، ونقضاً لمبدأ استمرارية الدولة وارتباكاً في سياسة الدولة تجاه الحقوق الاجتماعية. كما استغربت قيادات الاتحاد إنكار الوزير الجديد لوجود أي محاضر توثق الاتفاقات الموقعة حول المسألة.

ولاقت ردود منظمة الشغيلة صداها لدى البرلمان، إذ أكد رئيس اللجنة المتعهدة بالمشروع النائب عن نداء تونس جلال غديرة لـ"العربي الجديد" أن هناك اتفاقاً بين الحكومة والاتحاد سيتم أخذه بعين الاعتبار، مشدداً على أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار ما تم التوصل إليه من دراسات وآراء لدى المنظمة النقابية من جهة، وعلى مستوى الحكومة من جهة أخرى، بخصوص مشروع القانون المذكور والارتكاز على التعهدات الممضاة بينهما في المجال الاجتماعي.

وأكد رئيس اللجنة، أن المشروع سيكون منفتحاً على آراء ومقترحات المتدخلين جميعاً، وسيكون للنواب رأي حاسم يرضي جميع الأطراف.

وبيّن غديرة أن مشروع القانون المتعلق بالتمديد الاختياري في سن التقاعد ما زال محل نقاش ودراسة. وتلقت اللجنة صيغة تنص على إمكانية التمديد الاختياري في سن التقاعد لخمس سنوات، على أن يتقدم الموظف بالطلب قبل خمس سنوات من وصوله إلى سن التقاعد.