مرر البرلمان التونسي قانون "الأمان الاجتماعي" إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، بعد أن أتمت لجنة الشؤون الاجتماعية مناقشته وصادقت على بنوده التي تنظم برامج المساعدات الاجتماعية للفقراء والمعوزين.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة بالبرلمان، سهيل العلويني، لـ"العربي الجديد"، أن "قانون الأمان الاجتماعي يؤسس لمنظومة تأمين اجتماعي أكثر رقابة وتنظيما عبر توجيه المساعدات إلى مستحقيها وفق قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة منتظمة، ويقضي على شبهات المحسوبية في توزيع المساعدات، خصوصا في القرى والأرياف، حيث يستغل مسؤولون سلطاتهم لتوزيع المساعدات حسب أهوائهم أو حساباتهم السياسية".
وأضاف العلويني أنه "تم إقرار زيادة الإعانات الموجهة للعائلات المعوزة والفقيرة، فضلا عن منحة خاصة بالعاطلين عن العمل. مشروع القانون ينص على تكوين هيئة عليا للأمان الاجتماعي تجمع مختلف الوزارات المعنية مثل وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الشؤون الاجتماعية، لتسهر على ضبط وتنظيم قاعدة بيانات المنتفعين بعد دراسة الحالات، كما تراقب توزيع المساعدات".
وأشار إلى بدء وزارة الشؤون الاجتماعية العمل فعليا على إعداد وضبط قائمة بيانات ستفضي إلى قائمة خاصة بالعائلات المنتفعة بالمنحة الاجتماعية والتغطية المجانية.
ورغم أن مشروع قانون "الأمان الاجتماعي" وصل إلى مجلس نواب الشعب أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إلا أنه اقترن بموجة الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد مطلع العام الحالي، ضد قانون المالية، والموازنة التي أقرت زيادة في الضرائب، وزيادة الأسعار تبعا لذلك.
وأعلنت الحكومة التونسية في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن برنامج للأمان الاجتماعي يتضمن حزمة من الإجراءات للعائلات الفقيرة والفئات الضعيفة، وقرر مجلس وزاري مصغر حينها، ترأسه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مجموعة من الإجراءات تخص تشغيل العاطلين وزيادة قيمة المساعدات، فضلا عن تحسين منظومة الصحة والضمان الاجتماعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي، حسب ما أعلنته الحكومة.
ويهدف مشروع قانون الأمان الاجتماعي الذي صادقت عليه اللجنة الاجتماعية بالبرلمان، حسب وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، إلى تمتع 640 ألف عاطل عن العمل بالتغطية الصحية المجانية بجميع المستشفيات العمومية بداية من 1 إبريل/ نيسان الحالي، وضمان دخل أدنى ومستمر للعائلات المعوزة، وضمان سكن اجتماعي لائق.
كما ينظم القانون برامج المساعدات الاجتماعية في إطار تشريعي موحد، ويعمل على تنظيم التعاطي مع البطالة وحماية المعطلين ومساعدتهم في البحث عن عمل، كما يشمل فصولا تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين تشغيلهم، كما يهدف إلى مقاومة الإقصاء، والحد من التفاوت الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص.
وتنتفع الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بحسب القانون الجديد بالعلاج، والإقامة في المستشفيات العمومية، وبالأجهزة التعويضية للإدماج، وخدمات التأهيل.