مجموعات معارضة تتحرّك في لبنان وتعد بمواجهة مستمرة

ظهر اليوم السبت، شهد بعض شوارع العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبيّة تحرّكاً احتجاجياً نظّمته مجموعات معارضة تعرّف عن نفسها بأنّها ممثّلة "المجتمع المدني" في لبنان. وتبدو تلك المجموعات وكأنّها تحاول مرّة جديدة استنهاض الشارع اللبناني، كأنّما في ذلك تمهيد لـ"النزول الكبير"، مراهنةً على نفاد صبر المواطنين في ظلّ تذمّرهم المستمرّ من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.

من أمام وزارة العمل الواقعة في منطقة المشرفيّة بالضاحية الجنوبية لبيروت، انطلقت مسيرة في اتجاه وزارة الصحة العامة الواقعة في منطقة بئر حسن ببيروت. وحدّد منظمّو المسيرة مطالب واضحة هذه المرّة، معلنين أنّ تحرّكهم يأتي من أجل ثلاث قضايا ملحّة وهي: نظام صحي واستشفائي متكامل يؤمّن حماية المواطن، وتصحيح سنويّ للأجور بالتوازي مع التضخّم، ومنع المؤسسات من تشغيل موظفين وعمّال برواتب دون الحدّ الأدنى للأجور ومن دون ضمان اجتماعي.

على الرغم من وضوح الأهداف هذه المرّة، فإنّ مجموعات عدّة غابت عن تحرّك اليوم، كأنّما تمّ إبعادها ونبذها، لا سيّما حزب "سبعة" الذي غاب عن التنظيم، بينما شاركت هيئته الطالبية التي أشار رئيسها عمر كرم لـ"العربي الجديد" إلى رفض المجموعات الطالبية الأخرى إضافة اسمها إلى البيان.

قبيل الانطلاق من أمام وزارة العمل، عبّرت مجموعة "مدى" الطالبية بأغنية عن لامبالاتها إذا تشكّلت حكومة في لبنان أو لم تتشكّل، مناشدة الدولة فرض ضرائب على المصارف. وألقى في السياق هاشم عدنان، أحد أفراد المجموعة، كلمة تحدّث فيها عن سياسة مصرف لبنان "الذي يدفع الأموال لإنقاذ المصارف"، مطالباً وزارة العمل بممارسة دورها في حماية حقّ العمل لجميع الناس، وكذلك للاجئين الفلسطينيين.



واكبت فرق من قوى الأمن الداخلي والجيش واستخباراته التحرّك منذ بدايته وحتى نهايته، وعملت على تأمين المسيرة وتنظيم حركة السير. وسار المحتجّون في شوارع، اكتفى من فيها من سكان وأصحاب مهن ومصالح وعمّال بالتفرّج على المسيرة أو تصويرها. وفي حين راح مشاركون يوزّعون منشورات، راح بعض من في الشارع يسألهم عن وجهة مسيرتهم أو أهدافها. سألت "العربي الجديد" الناس هناك عن رأيهم، بعضهم عبّر عن تأييده لمطالب المحتجّين، لكنّه تذرّع بالعمل لتبرير عدم مشاركته. وعند سؤاله عن أحوال العمل، كانت الإجابات "لا عمل".

بلغت المسيرة وزارة الصحة العامة، لكنّ قوى الأمن منعتها من قطع الطريق أمامها. وأصرّ المحتجّون على الاعتراض على الواقع الصحي وعلى تعاطي المستشفيات مع المرضى في ظلّ غياب تغطية صحية شاملة. وقد ألقت الناشطة ندى ناصيف كلمة باسم المجموعات المشاركة قالت فيها: "أخذنا قراراً لا رجوع عنه بكفّ أيديكم عن لقمة العيش، ومنعها من المتاجرة بصحتنا وبيئتنا. 60 في المائة من شبابنا بلا عمل و35 في المائة هي نسبة البطالة بين اللبنانيين. لم نعد نستطيع تحمّل الأمراض والإذلال لنحصل على علاج ونكتشف أنّ الدواء مزوّر". وقد طالب بيان المجموعات المشاركة المعنيين بتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية ورفع التدخلات والمحسوبيات عنه، ووضع خطة طوارئ لمكافحة البطالة. وفي ختام التحرّك، أُطلقت دعوة إلى تحرّك جديد في الثاني من فبراير/ شباط، ينطلق من مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة التابع لوزارة المالية ببيروت في اتجاه وزارة العدل في المنطقة نفسها، "للمطالبة بسياسات ضريبية تحيّد الطبقات المتوسطة والفقيرة عن تحمّل أعباء الوضع الاقتصادي، ولوضع القضاء أمام مسؤولياته الوطنية والقانونية في مواجهة الفساد".