اعتصم موظفو المستشفيات الحكومية في لبنان أمام مدخل وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، في تحرك مطلبي بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابتهم بعد ضياع حقوقهم ومستحقاتهم، محملين المسؤولية في ذلك لوزارتي الصحة والمالية، وسط شكاوى رفعوها عبر لـ"العربي الجديد" بعدم دفع أجورهم منذ نحو عام، آملين أن تُحل أوضاعهم المالية الصعبة.
ورُفعت في الاعتصام شعارات مطالبة بدفع الرواتب، ولوحظ أن غالبية المعتصمين كانوا من موظفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، ومستشفيات حاصبيا وجزين وصيدا الحكومية.
وقالت ميراي حرب، المشاركة في المظاهرة، إن "الأوضاع المادية لجميع الموظفين متردية وهم يداومون خوفاً من خسارة عملهم، فنسبة البطالة في لبنان عالية جداً، ويتلقون وعوداً كالمهدئات تعمل لمدة قصيرة ومن بعدها نشعر بالألم، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد متأزمة ولا حل جدياً يلوح في الأفق".
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، في كلمته التي ألقاها خلال الاعتصام، أنه عقد مؤتمراً صحافياً منذ أيام بالتعاون مع الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، ركّز على تبني الاتحاد لكل مطالب العاملين في المستشفيات الوطنية، خاصة مطلب الرواتب والأجور. كما أكد أنه سيتابع موضوع تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وقالت سارة الراعي، وهي متعاقدة مع المستشفى الحكومي، لـ"العربي الجديد"، إن حاجتهم إنسانية وحقهم برواتبهم حق بديهي، وأن وضع المتعاقدين مع المستشفيات لا يختلف عن وضع المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، ويطالبون الطبقة الحاكمة بالعمل على إيجاد حلول وظيفية قانونية لهم منذ سنوات لكن دون جدوى.
وأضافت أن "قطاع الصحة في لبنان من أهم القطاعات، وخاصة شبه المجاني منه، وعلى الدولة ألا تهملنا وتهمل مطالبنا، فكما الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن كذلك المستشفيات الحكومية هي الراعية لصحة المواطن. ولكن مع تقاعس الدولة حيال حقوق الشعب وموظفي المستشفيات، نرى تردياً في الخدمات، وذلك غير مقبول لا بحقنا ولا بحق المواطنين وصحتهم".
وفي اتصال هاتفي مع المستشار الإعلامي لوزير الصحة محمد عيّاد، أكد لـ"العربي الجديد"، "إرسال كل الأوراق والتقارير إلى وزارة المال، وأن الأمور عالقة حتى إقرار الموازنة". لكن عيّاد وعد رغم ذلك بأنه "سيتم اليوم انتداب وفد يمثل المعتصمين، من ثلاثة أو أربعة أشخاص، لينقلوا إلى وزير الصحة جميل جبق مطالبهم ومن ثم يصرح الوزير في مكتبه عن خطة العمل لتحصيل حقوقهم".
وترأس الاعتصام رئيس لجنة متابعة شؤون موظفي مستشفى صيدا الحكومي وعضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان خليل كعين، الذي عبّر بكلمته عن امتعاضه من الوضع الذي آلت إليه الأمور، موضحاً أنهم في تحركهم الأول كهيئة تأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية يريدون الحوار والتفاهم على آلية الحلول. ولفت إلى أنهم اجتمعوا منذ أشهر مع وزير الصحة ووعدهم بحلحلة أمورهم، ولكن حتى الآن ما من بوادر واضحة، لا سيما في ما يتعلق بالأجور المتوقفة، كما لم تُدفع لهم المبالغ التي وعدهم بها وزير الصحة السابق.
وأخبر محمد حماصني "العربي الجديد"، بأنه وغيره من الموظفين تعبوا من المطالبة دون جدوى وتواصلوا عبر الاتحاد العمالي مع كل المسؤولين، ولكنهم لم يتلقوا سوى الوعود غير الجادة. وأشار إلى أن حقوقهم ما زالت مهدورة، مطالباً بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب لموظفي المستشفيات، وإنصاف الفئة الخامسة الفقيرة من الموظفين وهي بأمس الحاجة بين كل الفئات. وقال: "جئنا نسأل المسؤولين لماذا هم ضد حصولنا على الدرجات الاستثنائية الثلاث مثلنا مثل غيرنا من الموظفين في الإدارت العامة؟".