لا يمرّ أسبوع إلا وتعلن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن انقطاع التيار الكهربائي في منطقة معيّنة، على خلفيّة سرقة الأسلاك الخاصة، الأمر الذي يهدّد الشبكة العامة بالانهيار الكامل ودخول البلاد في حالة من الظلام. هذا ما يشير إليه المهندس وائل مكرم من قسم الصيانة في الشركة في حديث إلى "العربي الجديد".
في إعلاناتها شبه اليومية، لم تحدّد الشركة الجهة المسؤولة عن تلك الأعمال، ولم توجّه التهم إلى أيّ طرف بل تنسب السرقات في كلّ مرّة إلى "مجموعات مجهولة"، ولم تعلن عن أيّ عمليّة إلقاء قبض على طرف مسؤول أو شخص نفّذ اعتداءً في السياق. ويوضح مكرم أنّ "الأمر يعود إلى قصور لدى الجهات المختصة" وأنّ "اختصاص شركة الكهرباء لا يشتمل على ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم". يضيف أنّ "الشركة تعالج القضية بإجراءات جديدة، منها إسناد مهمّة المراقبة والحماية للسلطات المحلية، فقبل أيام أصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة أزمة وطوارئ في مدينة سرت وضواحيها تضمّ رئيساً و12 عضواً، أمّا مهامها فمتابعة الوضع العام لشبكة الكهرباء في نطاق إدارات ودوائر أقسام مدينة سرت وضواحيها. والشركة بقرارها هذا طالبت بضرورة تذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم وحلّ مشكلات فِرق الصيانة لمعالجة الأعطال الطارئة. وبالفعل استهلّت اللجنة عملها وناقشت الاحتياجات التي تواجه إدارة توزيع الكهرباء في سرت والدوائر التابعة لها، خصوصاً في ما يتعلق بالكابلات والأسلاك، قبل أن تحيل الموضوع إلى الشركة". ويسأل مكرم: "هل لدى الشركة قوة مستقلة تمكّنها من مراقبة آلاف كيلومترات الأسلاك على كلّ مساحة ليبيا لتحميها؟"، مؤكداً أنّ "الأمر ليس من صلاحياتنا".
اقــرأ أيضاً
وفي آخر إعلاناتها، أفادت الشركة العامة للكهرباء بأنّها تلقّت بلاغاً عن حادثة اعتداء على خطّ الجليدة في دائرة توزيع الناصرية، غربي البلاد، وقد سرقت في خلالها أسلاك كهربائية بطول 1500 متر، الأمر الذي تسبّب في فصل التغذية عن عدد من المحوّلات وانقطاع الكهرباء عن المنطقة. لكنّ الشركة أكّدت أنّها تمكّنت بجهودها الخاصة من إعادة التيار الكهربائي إلى منازل المنطقة عبر محوّلات بديلة، في حين أشارت إلى عجزها على مدى أيام عن تعويض الكهرباء في منطقة السواني، جنوبي طرابلس، بسبب حادثة وقعت في الوقت نفسه سُرقت في خلالها ستّة محوّلات وأسلاك يُقدّر طولها بنحو 600 متر. وأكّدت الشركة أنّ حوادث سرقة أسلاك الكهرباء "مستمرّة وبشكل متكرّر، إذ سُرقت في الوقت ذاته من منطقة العزيب، جنوب شرقي طرابلس، أسلاك يُقدّر طولها بنحو 1200 متر تسبّبت في فقدان التغذية في 47 محولاً وانقطاع الكهرباء عن المنطقة". وبينما وجّهت الشركة شكواها إلى السلطات حول تزايد سرقة أسلاك الكهرباء، أكّدت أنّها ظاهرة تثقل كاهل الشركة وتكلّفها مبالغ طائلة وتؤدّي إلى ضعف في مستوى الخدمات.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أخيراً، ضبط عصابة سرقة كابلات كهرباء في مديرية أمن الجفارة، غربي طرابلس، في داخل منطقتها وخارجها، مشيرة إلى أنّها عصابة مرتبطة بأعمال إجرامية أخرى. وقد أُحيل الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم إلى جهات الاختصاص. ويقول الضابط في مديرية أمن الجفارة شعبان كريد لـ"العربي الجديد" إنّ "العملية تمّت بعد بلاغات من مواطنين ضاقوا ذرعاً بجرائم العصابة وتبيّن بعد التحقيق مع أفرادها أنّهم على صلة بسرقة الكابلات". ويؤكّد كريد أنّ "عمليات سرقة أسلاك الكهرباء التي تأتي على نطاق واسع تُسجَّل بسبب القصور الأمني وانشغال المؤسسات بالحرب القائمة"، مشيراً إلى أنّ "العصابات في هذا المجال تجني أموالاً طائلة من خلال بيع تلك الأسلاك كونها نحاساً خالصاً".
اقــرأ أيضاً
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اكتشافها وجود أسلاك مقطوعة في منطقة الساعدية، جنوبي طرابلس، إلى جانب شخص من جنسية أفريقية متوفٍ وبقربه آلة قطع الأسلاك. وقد لفتت إلى أنّ الأمر يبدو كمحاولة سرقة كابلات كهرباء، مرجّحة أن يكون الرجل قد سقط عن العمود في أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك.
تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة تقدّر خسائرها بأربعة ملايين و803 آلاف دينار ليبي (نحو ثلاثة ملايين و400 ألف دولار أميركي) نتيجة سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من الأسلاك ونحو 5402 محوّل كهربائي في الجنوب فقط. وإذ كشفت ذلك، أوضحت أنّ استمرار هذه الأعمال قد يؤدّي إلى خسائر أكبر تسفر عن انهيار شبكة الكهرباء ودخول مناطق عدّة في البلاد في ظلام تام لمدة طويلة.
في إعلاناتها شبه اليومية، لم تحدّد الشركة الجهة المسؤولة عن تلك الأعمال، ولم توجّه التهم إلى أيّ طرف بل تنسب السرقات في كلّ مرّة إلى "مجموعات مجهولة"، ولم تعلن عن أيّ عمليّة إلقاء قبض على طرف مسؤول أو شخص نفّذ اعتداءً في السياق. ويوضح مكرم أنّ "الأمر يعود إلى قصور لدى الجهات المختصة" وأنّ "اختصاص شركة الكهرباء لا يشتمل على ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم". يضيف أنّ "الشركة تعالج القضية بإجراءات جديدة، منها إسناد مهمّة المراقبة والحماية للسلطات المحلية، فقبل أيام أصدرت قراراً يقضي بتشكيل لجنة أزمة وطوارئ في مدينة سرت وضواحيها تضمّ رئيساً و12 عضواً، أمّا مهامها فمتابعة الوضع العام لشبكة الكهرباء في نطاق إدارات ودوائر أقسام مدينة سرت وضواحيها. والشركة بقرارها هذا طالبت بضرورة تذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم وحلّ مشكلات فِرق الصيانة لمعالجة الأعطال الطارئة. وبالفعل استهلّت اللجنة عملها وناقشت الاحتياجات التي تواجه إدارة توزيع الكهرباء في سرت والدوائر التابعة لها، خصوصاً في ما يتعلق بالكابلات والأسلاك، قبل أن تحيل الموضوع إلى الشركة". ويسأل مكرم: "هل لدى الشركة قوة مستقلة تمكّنها من مراقبة آلاف كيلومترات الأسلاك على كلّ مساحة ليبيا لتحميها؟"، مؤكداً أنّ "الأمر ليس من صلاحياتنا".
وفي آخر إعلاناتها، أفادت الشركة العامة للكهرباء بأنّها تلقّت بلاغاً عن حادثة اعتداء على خطّ الجليدة في دائرة توزيع الناصرية، غربي البلاد، وقد سرقت في خلالها أسلاك كهربائية بطول 1500 متر، الأمر الذي تسبّب في فصل التغذية عن عدد من المحوّلات وانقطاع الكهرباء عن المنطقة. لكنّ الشركة أكّدت أنّها تمكّنت بجهودها الخاصة من إعادة التيار الكهربائي إلى منازل المنطقة عبر محوّلات بديلة، في حين أشارت إلى عجزها على مدى أيام عن تعويض الكهرباء في منطقة السواني، جنوبي طرابلس، بسبب حادثة وقعت في الوقت نفسه سُرقت في خلالها ستّة محوّلات وأسلاك يُقدّر طولها بنحو 600 متر. وأكّدت الشركة أنّ حوادث سرقة أسلاك الكهرباء "مستمرّة وبشكل متكرّر، إذ سُرقت في الوقت ذاته من منطقة العزيب، جنوب شرقي طرابلس، أسلاك يُقدّر طولها بنحو 1200 متر تسبّبت في فقدان التغذية في 47 محولاً وانقطاع الكهرباء عن المنطقة". وبينما وجّهت الشركة شكواها إلى السلطات حول تزايد سرقة أسلاك الكهرباء، أكّدت أنّها ظاهرة تثقل كاهل الشركة وتكلّفها مبالغ طائلة وتؤدّي إلى ضعف في مستوى الخدمات.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أخيراً، ضبط عصابة سرقة كابلات كهرباء في مديرية أمن الجفارة، غربي طرابلس، في داخل منطقتها وخارجها، مشيرة إلى أنّها عصابة مرتبطة بأعمال إجرامية أخرى. وقد أُحيل الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم إلى جهات الاختصاص. ويقول الضابط في مديرية أمن الجفارة شعبان كريد لـ"العربي الجديد" إنّ "العملية تمّت بعد بلاغات من مواطنين ضاقوا ذرعاً بجرائم العصابة وتبيّن بعد التحقيق مع أفرادها أنّهم على صلة بسرقة الكابلات". ويؤكّد كريد أنّ "عمليات سرقة أسلاك الكهرباء التي تأتي على نطاق واسع تُسجَّل بسبب القصور الأمني وانشغال المؤسسات بالحرب القائمة"، مشيراً إلى أنّ "العصابات في هذا المجال تجني أموالاً طائلة من خلال بيع تلك الأسلاك كونها نحاساً خالصاً".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اكتشافها وجود أسلاك مقطوعة في منطقة الساعدية، جنوبي طرابلس، إلى جانب شخص من جنسية أفريقية متوفٍ وبقربه آلة قطع الأسلاك. وقد لفتت إلى أنّ الأمر يبدو كمحاولة سرقة كابلات كهرباء، مرجّحة أن يكون الرجل قد سقط عن العمود في أثناء قيامه بعملية قطع الأسلاك.
تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة تقدّر خسائرها بأربعة ملايين و803 آلاف دينار ليبي (نحو ثلاثة ملايين و400 ألف دولار أميركي) نتيجة سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من الأسلاك ونحو 5402 محوّل كهربائي في الجنوب فقط. وإذ كشفت ذلك، أوضحت أنّ استمرار هذه الأعمال قد يؤدّي إلى خسائر أكبر تسفر عن انهيار شبكة الكهرباء ودخول مناطق عدّة في البلاد في ظلام تام لمدة طويلة.