تمييز جندري في الدنمارك.. هل تطبق العقوبات نفسها على المدارس المسيحية والإسلامية؟

تسبب الكشف عن إلغاء مدرسة مسيحية خاصة في مدينة آرهوس، وسط غرب الدنمارك، لقداس عيد الميلاد، بسبب ترؤس سيدة له، باندلاع جدل قانوني وسياسي ومجتمعي، بسبب ما اعتبر "تمييزا بين الجنسين".

ولم تقتصر الانتقادات على الأبرشية المحلية في آرهوس، بل امتدت إلى المشرعين وخبراء الحقوق الدستورية ومنظمات منع التمييز، ليتحول الموضوع إلى سجال حول المدارس الخاصة في البلاد.
ويعود سبب إلغاء القداس إلى أن أولياء أمور التلاميذ (حتى المرحلة الإعدادية) رفضوا حضور أطفالهم له إذا ترأسته سيدة، واعتبر أسقف أبرشية آرهوس، هنريك بولسن، ما جرى "تصرفا بشعا، فإذا ظن أولياء الأمور أن أطفالهم سيصابون بضرر من مشاهدة كاهنة (أنثى)، فتلك مشكلة عميقة".

وأقر مشرعو الدنمارك في 2017، تشديد إجراءات المراقبة والإشراف على المدارس الخاصة، خصوصا المدارس الإسلامية الخاصة، بعد اتهامها بـ"تقويض القيم الديمقراطية للدنمارك"، وأدت الإجراءات إلى تضييق مالي وصل إلى حد إغلاق بعض المدارس الإسلامية، ومن بينها مدرسة في آرهوس.

وسرعان ما وجدت المقارنة الحقوقية والأكاديمية طريقها إلى "التمييز في التعامل بين المدارس المسيحية والإسلامية"، حسب ما قالت أستاذة القانون الديني في جامعة روسكيدا، ليزبيت كريستوفرسن، لصحيفة "يولاند بوستن"، اليوم الثلاثاء، مضيفة: "أنا مقتنعة بأنه لو حدث الأمر في إحدى المدارس الإسلامية الخاصة لكنا أمام قضية كبيرة".

ورغم تعبير مدير المدرسة، كاي ماركوسن، عن أسفه بالقول: "لو عاد بي الزمن لما ألغيت القداس"، إلا أن ضجة الكشف عن القضية، وتصدرها وسائل الإعلام، فتحت السجال حول التمييز بين الرجال والنساء في المدارس الدينية، وبين المدارس الإسلامية والمسيحية لناحية تطبيق تعاليم القيم الديمقراطية واحترام الدستور.

واعتبرت كريستوفرسن أن "حرية المعتقد تعطي الأهل حق منع أطفالهم من المشاركة في القداس، لكنه أيضا يثير نقاشا حول تشديدات 2017، المتعلقة بتقويض الديمقراطية في المدارس الإسلامية باعتبار أن المدارس كلها يجب أن تساهم في تجهيز التلاميذ للعيش في مجتمع حر ديمقراطي، بما فيه المساواة بين الجنسين".

وشهدت السنتان الأخيرتان ما يشبه حملة سياسية ضد المدارس العربية والإسلامية لتبرير إغلاقها بتهم بينها عدم جلوس البنات والصبيان على المقعد نفسه، رغم أن الأمر نفسه يحدث في المدارس الحكومية، حيث تختار البنات الجلوس إلى جانب صديقاتهن بدل الجلوس بجانب الصبية، حسب ما ذكر لـ"العربي الجديد"، عضو مجلس إدارة مدرسة السعادة الإسلامية، هانس يورن فاد.
وذكر أحد مدرسي المدرسة أن القضية الجديدة "تثبت أن التضييق على مدرستنا جاء بقرار سياسي يتعلق بأنشطة المعلمين خارج نطاق التعليم، أي في حياتهم الخاصة".

وكانت المدرسة الإسلامية عربية الطابع، وأغلبية إدارتها فلسطينية، ونشطت مجتمعيا في ما يخص المسائل المتعلقة بفلسطين، ما يثير، بحسب قول مدرسين وأولياء الأمور لـ"العربي الجديد"، أسئلة كثيرة عن التركيز عليها، وتوجيه اتهامات باطلة أدت إلى قرار وقف الدعم وإغلاقها قبل بداية العام الدراسي الحالي.

وتوقع الباحث في كلية العلوم الاجتماعية والثقافية بكوبنهاغن، ثورستين بالا، أن تضطر "وكالة جودة التدريس"، بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، إلى التدخل في قضية المدرسة المسيحية، كما تدخلت في قضية المدرسة الإسلامية.