تحرّكات احتجاجية للعاطلين عن العمل في تونس

يتجه العاطلون عن العمل في تونس من أصحاب الشهادات العليا، إلى تنظيم تحركات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد. وتأتي تحركاتهم بعد أيام من المصادقة على حكومة الحبيب الصيد. وما تعد به الحكومة من عمل لحلّ مشاكل المواطنين، خصوصاً فئة الشباب.
من أبرز المطالب التي ينادي بها هؤلاء زيادة منحة البطالة الحكومية المقدمة للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات، من 150 دولاراً أميركياً شهرياً، إلى 250 دولاراً. كما يطالبون بتوظيف أصحاب الشهادات ممن أمضى أكثر من 5 أعوام عاطلاً عن العمل، في وظيفة دولة من دون إجراء أيّ مباريات.

يأتي ذلك، بعد مبادرة عدد كبير من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي أخيراً، في سبيل تحقيق مطالبهم، خصوصاً أنّ ملف التشغيل كان من أهم الملفات التي قامت على أساسها ثورة العام 2011.
وكانت منحة البطالة المعروفة باسم "منحة أمل" قد أُقرّت في عهد وزير التشغيل في حكومة الباجي قايد السبسي عام 2011 سعيد العايدي. إلا أنّ وزير التشغيل في حكومة النهضة السابقة عبد الوهاب معطّر قلّص من عدد المستفيدين من هذه المنحة وحولها إلى امتياز خاص بمن تتوافر فيه الشروط المطلوبة وأولها بلوغ سن 28 عاماً.

كما يستفيد من البرنامج أصحاب الشهادات العليا الراغبون في العمل على مشاريع. وتساعدهم في توفير التمويل اللازم لمشاريعهم بعد حصولهم على الموافقة المسبقة على ذلك. ويضاف إليها مبلغ 150 دولاراً شهرياً لمدة سنة منذ بداية العمل على المشروع. كلّ هذه الإجراءات والشروط لم يرحب بها العاطلون عن العمل في تونس. ومعارضتهم الأساسية توجهت إلى شرط السنّ المحدد. وهو ما دفعهم للقيام بعدّة وقفات احتجاجية وتظاهرات لإلغاء هذا الشرط. ونتيجة للاحتجاجات، تمّ تخفيض شرط السن من 28 عاماً إلى 26، وذلك عام 2013.

من جهته، يقول أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، سالم العياري لـ"العربي الجديد"، إنّ الحلّ لا يقتصر فقط على الزيادة في عدد المستفيدين، بل يمتد إلى ضرورة إيجاد برنامج واضح يخفف من حدّة البطالة، ويقلص من عدد العاطلين عن العمل.
كما يشير العياري إلى أنّ الحلّ يكمن في تأسيس صندوق وطني للتعويض عن البطالة، يتولى تقديم المنح لمستحقيها ودعم مشاريع حاملي الشهادات العليا الشباب. ويضيف أنّ الاتحاد يتمسك بمطلب إعطاء طالبي العمل المستحقين مِنحاً واضحة وثابتة، ضمن برامج صندوق البطالة. كما يؤكد رفض الاتحاد "منحة أمل"، معتبراً أنّه كان من الأجدى تخصيص الاعتمادات المالية التي صُرفت في إطار هذا البرنامج والتي تُقدّر بأكثر من 400 مليون دولار، لخلق فرص عمل حقيقية وثابتة للمتخرجين.

ومع ذلك، فالكثير من العاطلين عن العمل اليوم في تونس، ينظرون إلى المدى القريب، ويطالبون بزيادة منحة البطالة إلى 250 دولاراً أميركياً، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في خلق فرص عمل. ويقول خريج كلية الهندسة أحمد الشافعي لـ"العربي الجديد" إنّ "العاطل عن العمل لا بدّ له من منحة تخفف أزمة بطالته، وتمكّنه من البحث عن عمل والاعتماد على النفس، خصوصاً أنّ بطالة البعض تمتد إلى عشرة أعوام".

كذلك، تشير خريجة الآداب رحمة بن ابراهيم، إلى أنّ الحكومات السابقة فشلت في حلّ أزمة البطالة، أو محاولة التخفيف من حدّتها على الأقل. وتطلب من الحكومة الجديدة، التفكير جدياً في توفير منحة مناسبة للعاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي تساعدهم في مصاريف التنقل وسواه، في رحلتهم المستمرة للبحث عن عمل. كما تشير بن إبراهيم إلى أنّ من الواجب أولاً إلغاء رسوم التقديم إلى الوظائف الحكومية والتي تبلغ 11 دولاراً أميركياً.