ارتفاع ضحايا الإهمال الطبي في السجون المصرية إلى 826 قتيلاً

وحسب أسرة قبية، فإن إدارة سجن المنصورة العمومي رفضت تنفيذ طلبه بشأن إجراء عملية استئصال معوي أكثر من مرة، على الرغم من تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، ومعاناته من حالة انسداد معوي حاد. في حين اضطرت إدارة السجن إلى نقله خلال الأيام الأخيرة إلى قسم العناية المركزة بمستشفيات جامعة المنصورة نتيجة تأخر حالته الصحية، ليلقى حتفه فور إجرائه عملية جراحية.

وشغل قبية منصب أمين حزب "الحرية والعدالة" السابق (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) عن مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، إلى جانب رئاسته أحد الأقسام في إدارة التربية والتعليم بالمحافظة. واعتقل بشكل تعسفي في يناير/ كانون الثاني 2018، على ذمة القضية رقم 221 لسنة 2018 (جنح أمن دولة طوارئ المنزلة)، وبتاريخ 24 مارس/ آذار الجاري، أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً ببراءته.

سبق أن قالت منظمة "كوميتي فور جستس"، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، من بينها 347 حالة للإهمال الطبي. ووثق الفريق في النصف الثاني من العام الماضي 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

كما وثق فريق المنظمة 119 حالة إخفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، و7 حالات سوء معاملة، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و5 وقائع قتل خارج إطار القانون. وكذلك 189 حالة قتل خارج إطار القانون، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون، و6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة.

وحملت المنظمة الحقوقية، السلطات المصرية، المسؤولية الكاملة عن التزاماتها بموجب القانون والدستور المصري، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولي التي وقعتها مصر، داعية إياها إلى الانخراط في حوار يمكن أن يبني استراتيجيات وقوانين متماسكة ومتسقة نحو إنهاء تلك الانتهاكات، ومنع سياسات الإفلات من العقاب في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز.