حقوقيون يطالبون السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين احتياطياً

وجاء في نص المذكرة: "تعلم النيابة العامة ما تمر به البلاد والعالم أجمع من انتشار وباء كورونا، والذي وُصف بأنه الأعنف خلال العقود الماضية. وتعلمون طبيعة أوامر الحبس الاحتياطي، والعدد الكلي للمحبوسين احتياطيا، وظروف وملابسات القبض عليهم واحتجازهم، فضلا عن الإلمام اليقيني بطبيعة وضعهم القانوني والاتهامات المنسوبة إليهم، بحكم موقعكم القضائي".
وتابعت المذكرة "لستم بحاجة إلى تذكيركم بأنكم الجهة القانونية الوحيدة في البلاد التي لها سلطة الحبس الاحتياطي، وأن مصير المحبوسين احتياطيا والتصرف فيه هو مسؤولية النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون. وتتعاظم المسؤولية في تلك الظروف كونكم المسؤولين أيضًا عن الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز. ما يجعل مسؤوليتكم مركبة بين سلطة إصدار الأمر وسلطة الإشراف الإداري على جهات التنفيذ، فتصبح سلامة وحياة المحبوسين مسؤولية النيابة العامة دون غيرها".
وطالب أمين النائب العام بسرعة استخدام صلاحياته القانونية والدستورية في أن يستبدل الحبس الاحتياطي بأحد التدابير، مثل "إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. وحظر ارتياده أماكن محددة".



في السياق ذاته؛ ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المصري استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون في إطلاق سراح "سجناء الرأي" المحبوسين احتياطيا، والذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، في إطار سعي الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات، وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم.
وقالت الشبكة الحقوقية في بيان، الثلاثاء، إن طلبها جاء تخوّفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس خلال الفترة القادمة، من دون مثول المتهمين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الدولة من تجديد أمر حبس الصحافية سولافة مجدي من دون مثولها أمام النيابة، إذ قام سكرتير النيابة بإبلاغ الحراس المرافقين لها بإعادتها إلى مقر احتجازها، والاكتفاء بعرض الأوراق فقط، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإبلاغ المحامين بعدم حضور المتهمين إلى مقر النيابة في الأيام المقبلة.

Twitter Post

وفي ذات السياق، ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص الكثافة العددية في أماكن الاحتجاز بالسجون وأقسام الشرطة، منعا لانتقال وباء كورونا إلى السجناء أو المحتجزين أو أفراد الشرطة، وطالبت بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير، أو الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.
كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين، وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي، والإفراج الشرطي للسجناء الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة الإفراج عن السجناء من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عُرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترْك المنزل إلا للعلاج، وتوفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.



وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون وأماكن الاحتجاز المكتظة بالسجناء والمحتجزين احتياطيا في ظروف احتجاز قاسية، قد تسهم في تفشي وباء كورونا وتهديد أرواح آلاف الأفراد المحرومين من حريتهم. وحمّلت السلطات المصرية مسؤولية التأخر في اتخاذ هذه الإجراءات وما قد ينتج عنه من أزمات.
وأكدت أن قرار تعليق الزيارة داخل جميع السجون لا يحول بالضرورة من منع وصول العدوى، ولكنه يزيد من معاناة آلاف المساجين والمحتجزين احتياطيًا، إذ لم تعلن أية إجراءات وقائية لتجنب نقل العدوى عن طريق الموظفين والضباط والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، المكتظة بآلاف الأفراد في ظروف شديدة السوء.