اختفاء أحد أعضاء المفوضية المصرية قسرياً

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني- تعرُّض أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي، عضو مجلس أمناء المفوضية للاختفاء القسري عقب توقيفه بالشارع وإلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وطالبت المفوضية بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، حال توجيه اتهامات له، وإطلاق سراحه فورا. وحمّلت وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية له، وعدم تعريضه لأية ممارسات من شأنها تهديد سلامته أو حياته للخطر، أو أن تمس كرامته الإنسانية.

كما جددت المطالبة بالتوقف الفوري عن ممارسات الاختفاء القسري التي أصبحت اعتيادية لدى السلطات المصرية، وإحالة جميع المسؤولين عنها للتحقيق، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريا لديها.

وكانت قوات من الأمن المصري، قد استوقفت أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي (40 عاماً) بأحد الكمائن الأمنية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب رسالة تمكن من إرسالها أثناء استيقافه، وألقت القبض عليه ثم اصطحبته إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، مع آخرين تم القبض عليهم من الكمين نفسه، حسب معلومات تم التوصل إليها.

وسأل محامو المفوضية عنه بالقسم، وعن سبب توقيفه واحتجازه، وهو ما قوبل بإنكار وجوده أو احتجازه لدى القسم من الأساس.

وأرسلت زوجته تلغرافا للنائب العام ووزير الداخلية بشأن واقعة توقيفه واختفائه وذلك يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد مرور 48 ساعة من انقطاع الاتصال معه، أيضا تقدم محامو المفوضية ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 53447 لسنة 2019 عرائض النائب العام بتاريخ 15 ديسمبر /كانون الأول 2019، يطالبون فيه بالكشف عن مكانه. كما حمّل البلاغ، وزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته، وأكد حقه القانوني والدستوري في الكشف عن مكان احتجازه وأسباب هذا الاحتجاز، والتواصل مع ذويه ومحاميه.

أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي هو مدافع عن حقوق الإنسان من أسوان، وعضو مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحاصل على دبلوم سياحة وفنادق ويعمل بالتجارة. يهتم أحمد عبد الفتاح تحديدا بحقوق المرضى في رعاية صحية ملائمة وحقوق ذوي الإعاقة وحقوق النوبيين وقضايا البيئة خصوصا في صعيد مصر. ويأتي القبض عليه في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية على العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن تعريض أحمد عبد الفتاح للاختفاء القسري هو استمرار لنهج سلطات الأمن المصرية في إرسال رسائل ترهيب إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي يمثل تجسيدًا حيًا لسياسات الحكومة المصرية في سحْق المدافعين عن حقوق الإنسان والعصف بحرية عمل منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت أنها حلقة من حلقات استهداف المفوضية المصرية للحقوق والحريات وطاقم عملها بشكل خاص، إذ تعرضت المفوضية منذ نشأتها للعديد من التضييقات الأمنية، التي تنوعت بين منْع مديرها التنفيذي من السفر لمدة تجاوزت العامين، والتهديدات المستمرة لمقر عملها وأعضاء فريقها، وإلقاء القبض على رئيس مجلس أمنائها والعاملين فيها وحبسهم لمدد طويلة كعقاب على نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك امتد ذلك لإلقاء القبض على أفراد أسرهم وإلقائهم في السجن، مؤخرًا امتدت لخطف الزميل إبراهيم عز الدين وإخفائه قسريا وتهديده بالقتل وتعذيبه لفترات طويلة، وتعريضه لممارسات التجويع والحرمان المطول من النوم، ثم انتهت بالزج به في أحد الثقوب السوداء لقضايا أمن الدولة وحبسه احتياطيا حتى الآن.

وأعادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على ضرورة احترام السلطات المصرية التزاماتها الدولية تجاه حق الأشخاص في الحماية من التوقيف والاحتجاز التعسفي، وفقًا لنص المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. والتي توجب عرْض الأشخاص الذين تم توقيفهم على الجهات القضائية في أسرع وقت.

وكذلك أكدت ضرورة إيفاء السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية تجاه حق الأفراد المحرومين من حريتهم في التواصل مع محاميهم وذويهم، وفقًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وتوجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وأن يُمكّن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه.

وأعادت المفوضية التأكيد على ضرورة الإفصاح الفوري عن مكان احتجاز أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإبلاغه بأسباب هذا الاحتجاز حال توجيه أي اتهامات له، وإطلاق سراحه فورا.