"بنات دمياط".. حُكمٌ قبل المحاكمة وعقوبة على حضورهن الجلسة

يوم 26 يونيو/ حزيران 2018، قررت محكمة جنايات دمياط تأجيل القضية المعروفة باسم "بنات دمياط" إلى جلسة 30 أغسطس/ آب، مع التحفّظ على البنات قيد الحبس.

من بين المحتجزات ست طالبات جامعيات، وطالبتان بالثانوية العامة، وسيدتان لديهما ثلاثة أطفال، أحدهما رضيع، محرومون من أمهاتهم.

وكان قد أخلي سبيل بنات دمياط منذ فترة على ذمة القضية ويحضرن الجلسات بانتظام، ويتم التأجيل كل مرة مع إخلاء سبيلهن، ثم كانت المفاجأة باعتقالهن وحبسهن إلى 30 أغسطس/ آب المقبل. واحدة فقط من "بنات دمياط"، سارة حمدي أنور، لم تحتجز، لأنها لم تحضر الجلسة.

"ما الخطر الذي تمثله بنات دمياط حتى يودَعن في السجن، تاركات أطفالهن ودراستهن حتى تصدر المحكمة حكمها، علماً بأنهن كن يحضرن كل جلسات المحاكمة بانتظام؟"، سؤال طرحه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، منظمة مجتمع مدني مصرية، وأجابت عنه "بنات دمياط لسن حتى محتجزات على ذمة تحقيقات أو لحين ورود تحريات الأمن الوطني، هن محتجزات من باب "الاستحراص".

وأضاف المركز في بيان له: "شهران يضافان إلى الفترات التي أمضينها في السجن ما بين 2015 و2017، وكأن الأيام في حياة البشر لا قيمة لها". وتساءل مجدداً "هل أخطأت بنات دمياط بحضور جلسات المحاكمة؟ أليس احتجازهن حكماً عليهن قبل الحكم؟".

يشار إلى أن بنات دمياط محتجزات حاليا في قسم شرطه كفر البطيخ التابع لكفر سعد بمحافظة دمياط. ولم تتمكن أسرهن من رؤيتهن أو إدخال الطعام إليهن.

وبنات دمياط هن:

مريم عماد ترك (لديها طفلان؛ عادل ورغد، قوات الأمن أحرقت منزلها أثناء فترة احتجازها كما قتل زوجها)، وفاطمة عماد ترك (21 عامًا) طالبة بكلية تربية، ولديها طفلتان، مريم وفاطمة، وفاطمة محمد عياد (27 عامًا) خريجة كلية دراسات إسلامية وتقيم بدمياط ولديها طفل رضيع وُلد حديثا، وأمل مجدي طالبة بكلية دراسات إسلامية، وتعاني من مرض في الدم يتسبب في تكوين جلطات، وحبيبة حسن شتا، خريجة كلية التربية جامعة دمياط، وخلود محمد السيد الفلاحجي، الطالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط. وإسراء عبده فرحات، الطالبة بمدرسة أم المؤمنين، وروضة سمير خاطر، الطالبة بمدرسة اللوزي، وآية عصام عمر، الطالبة بكلية التجارة جامعة دمياط، وسارة محمد رمضان، الطالبة بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، وهبة أبو عيسى، وصفا علي.

وخلال فترة الاحتجاز الأولى لبنات دمياط على ذمة التحقيقات لم تخل حياتهن من الأحداث، فبحسب مركز النديم تعرضن للإهانة والضرب المبرح، حتى إن إحداهن كسرت ذراعها ولم تتلق علاجاً طوال فترة اختفائها، وتم التشهير بهن في الإعلام الموالي للنظام الحاكم، وبعد ظهورهن منع محاموهن من حضور التحقيقات معهن.

كما أنه أثناء التحقيقات تم تهديدهن بهتك العرض بوجود وكيل النيابة، وأجبرن على الوقوف المتواصل ليلة كاملة، وأيضًا تم ترحيلهن بشكل مفاجئ إلى سجن بورسعيد، ثم توزيعهن على عنابر الجنائيات والتحريض عليهن، ما أدى إلى تعرضهن للضرب والمعاملة المهينة.

وأكد المركز كذلك تعرضهن أثناء فترة حبسهن للوجود في زنازين مهملة بها فئران وثعابين، وتعرضهن للإهمال الطبي، ومنع دخول العلاج اللازم بأمر من إدارة السجن، كما رفضت النيابة عرض المريضات منهن على الطبيب المختص، وتم أيضًا منع أطفال المعتقلات من رؤيتهن والتعدي بالضرب على بعضهن.

واستكملت الانتهاكات باعتقال محامي الفتيات من حجرة التحقيق، ثم تم تحويل القضية من جنحة تظاهر بدون ترخيص إلى جناية، بعد إضافة اتهامات أخرى، بعد أن أجبرهن وكيل النيابة على التوقيع على محضر مختلف عن قضيتهن لعدم وجود محاميهن، بحسب المركز.

 أصبحت الفتيات متهمات في القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015. واحتجزن مرة ثانية يوم 26 يونيو/ حزيران 2018 لحين انعقاد الجلسة التالية يوم 30 أغسطس/ آب المقبل.