الحكومة الموريتانية تقر مشروع قانون حماية الطفل

وقال الوزير إن القانون يتضمن 145 مادة لا تترك مجالاً للتفريط في الطفل، وتوفر حماية قانونية كاملة له ما يعين المجتمع على تربية الأطفال.


وكشف أنه سيكون من حق الأطفال الأخذ برأيهم في القضايا المتعلقة بهم عند بلوغهم سن 12 سنة فما فوق، وأفرد مشروع القانون، بحسب الوزير، فصلا خاصا بالأطفال مجهولي النسب، وذلك لتوفير أوراق مدنية ورقم وطني لهم وتعويضهم عن افتقاد الأبوين.


وأكد وزير العدل الموريتاني أنه تم أخذ رأي كل القطاعات الحكومية، خاصة وزارة الشؤون الإسلامية، لمواءمة مواده مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، لأنها المصدر الوحيد للتشريع في موريتانيا، بحسب الدستور.


وستتم إحالة مشروع القانون خلال الأيام القادمة إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه، قبل أن يصبح نافذا.


ويعاني الأطفال في موريتانيا من مشاكل عديدة منها التسرب المدرسي، وضعف التغذية، والوفيات المبكرة، وانتشار عمالة الأطفال بشكل واسع، فضلا عن استغلال الأطفال في التسول.