"بدون" أوزبكستان يحصلون على الجنسية
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
ترسم علم أوزبكستان على وجهها (وليام ويست/ فرانس برس)
في نهاية عام 1991، تفكك الاتحاد السوفييتي إلى 15 دولة مستقلة. هذا التفكك لم يسمح بصفاء عرقي، أو على الأقل وطني، في الدول الجديدة، بل أنتج أعراقاً وجنسيات مختلطة، وأقليات عرقية عديدة في البلد الواحد. هكذا كانت حال أوزبكستان في وسط آسيا، التي تضمّ مجموعات عرقية عدة، من بينها ما يتبع لدول الجوار. فبالإضافة إلى الأوزبك، هناك الطاجيك والكازاخ والروس والتتار (منهم تتار روسيا) والقرقلباغيون (شعب تركي) وغيرهم.
وبينما عملت ظروف عدة على عدم تلقي الجميع الجنسية الأوزبكستانية، ومن بينها حمل بعض الأشخاص عام 1991 جوازات سفر سوفييتية باطلة، من دون قدرة على إثبات مكان ولادتهم وقوميتهم، فإنّ هذا الأمر يتجه إلى الحلّ قريباً، بحسب موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تشدد على أنّ نصف "بدون" أوزبكستان، أي أولئك الذين لا يملكون أيّ جنسية فيها، سيحصلون على جنسيتها قبل بداية الشهر المقبل.
يتجاوز عدد عديمي الجنسية في البلاد التي تضم 34 مليون نسمة، 97 ألفاً. وسيحصل قسم من هؤلاء بموجب قانون جديد، يبدأ العمل به قبل الأول من إبريل/ نيسان المقبل، بعد توقيع رئيس البلاد، شوكت ميرزيوييف، عليه. ويشمل القانون جميع الأشخاص المسجلين كعديمي جنسية ممن مُنحوا إقامة دائمة في أوزبكستان قبل 1 يناير/ كانون الثاني 1995.
في هذه الحال، تقدّر السلطات أن يستفيد أكثر من نصف عديمي الجنسية في البلاد، أي 49,228 شخصاً، من الحكم الجديد وأن يُعترَف بهم كمواطنين. كذلك سيكون أطفالهم مؤهلين للحصول على الجنسية. ويتضمن القانون الجديد أيضاً أحكاماً مهمة أخرى لتفادي حالات انعدام الجنسية، ويطرح للمرة الأولى إجراءات مبسطة للتجنيس. وستدخل إجراءات التجنيس المبسطة هذه حيّز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيستفيد منها عديمو الجنسية المسجلون الذين حصلوا على تصاريح إقامة دائمة بعد 1 يناير/ كانون الثاني 1995، وهو ما يعني بالتالي إنهاء جميع ملفات غير المجنسين في البلاد، ممن لا يحملون أيّ جنسية.
اقــرأ أيضاً
يعكس عدد "بدون" أوزبكستان المعلَن، وهو 97 ألفاً و346 شخصاً، دقة البلاد في الإحصاء ونيتها لإنهاء هذا الملف الطويل الأمد. وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت ممثلة المفوضية لمنطقة آسيا الوسطى، ياسوكو أودا: "تمكنت أوزبكستان من إحراز تقدم كبير على طريق حلّ مشكلة انعدام الجنسية والحدّ منها في السنوات الأخيرة، ويمثل التطور الأخير قفزة كبيرة باتجاه إنهاء حالات انعدام الجنسية، مع ما في ذلك من منح عشرات آلاف الأشخاص فرصة الانتماء إلى بلد".
وبينما عملت ظروف عدة على عدم تلقي الجميع الجنسية الأوزبكستانية، ومن بينها حمل بعض الأشخاص عام 1991 جوازات سفر سوفييتية باطلة، من دون قدرة على إثبات مكان ولادتهم وقوميتهم، فإنّ هذا الأمر يتجه إلى الحلّ قريباً، بحسب موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تشدد على أنّ نصف "بدون" أوزبكستان، أي أولئك الذين لا يملكون أيّ جنسية فيها، سيحصلون على جنسيتها قبل بداية الشهر المقبل.
يتجاوز عدد عديمي الجنسية في البلاد التي تضم 34 مليون نسمة، 97 ألفاً. وسيحصل قسم من هؤلاء بموجب قانون جديد، يبدأ العمل به قبل الأول من إبريل/ نيسان المقبل، بعد توقيع رئيس البلاد، شوكت ميرزيوييف، عليه. ويشمل القانون جميع الأشخاص المسجلين كعديمي جنسية ممن مُنحوا إقامة دائمة في أوزبكستان قبل 1 يناير/ كانون الثاني 1995.
في هذه الحال، تقدّر السلطات أن يستفيد أكثر من نصف عديمي الجنسية في البلاد، أي 49,228 شخصاً، من الحكم الجديد وأن يُعترَف بهم كمواطنين. كذلك سيكون أطفالهم مؤهلين للحصول على الجنسية. ويتضمن القانون الجديد أيضاً أحكاماً مهمة أخرى لتفادي حالات انعدام الجنسية، ويطرح للمرة الأولى إجراءات مبسطة للتجنيس. وستدخل إجراءات التجنيس المبسطة هذه حيّز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيستفيد منها عديمو الجنسية المسجلون الذين حصلوا على تصاريح إقامة دائمة بعد 1 يناير/ كانون الثاني 1995، وهو ما يعني بالتالي إنهاء جميع ملفات غير المجنسين في البلاد، ممن لا يحملون أيّ جنسية.
يعكس عدد "بدون" أوزبكستان المعلَن، وهو 97 ألفاً و346 شخصاً، دقة البلاد في الإحصاء ونيتها لإنهاء هذا الملف الطويل الأمد. وفي تعليقها على القانون الجديد، قالت ممثلة المفوضية لمنطقة آسيا الوسطى، ياسوكو أودا: "تمكنت أوزبكستان من إحراز تقدم كبير على طريق حلّ مشكلة انعدام الجنسية والحدّ منها في السنوات الأخيرة، ويمثل التطور الأخير قفزة كبيرة باتجاه إنهاء حالات انعدام الجنسية، مع ما في ذلك من منح عشرات آلاف الأشخاص فرصة الانتماء إلى بلد".