طالبو لجوء محتجزون في جزيرة ناورو (GETTY)
رفضت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الأربعاء، طعناً بقانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها في الخارج، ما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات الأطفال الرضع ولدوا في أستراليا، لمحتجزين من طالبي اللجوء.
ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها امرأة من بنغلاديش طعنت في حق أستراليا ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي.
ويتعرض مركز الاحتجاز في ناورو، الذي يستضيف نحو 500 شخص، لانتقادات وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب الظروف القاسية، وتقارير عن الإساءة للأطفال.
وكانت المرأة البنغالية على متن سفينة اعترضتها السلطات الأسترالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2013. واحتجزتها في جزيرة كريسماس الأسترالية النائية، ثم نقلتها إلى ناورو. وأنجبت بنتاً بعد نقلها إلى أستراليا لتلقي علاج طبي في 2014 وظلت هناك مع طفلتها.
وتنتظر عائلات أخرى لديها أطفال، ولدوا في أستراليا في ظروف مشابهة، إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز.
اقرأ أيضاً: إسلاموفوبيا رئيس وزراء أستراليا السابق: أعلنوا التفوق الغربي
وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان - الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية - أن إدارة أستراليا وتمويلها مركز احتجاز في جزيرة تابعة لدولة أخرى أمر غير قانوني.
ودافع رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، عن حكم المحكمة. وأبلغ البرلمان "التزامنا اليوم هو ببساطة: مهربو البشر لن ينتصروا على سيادتنا". وأضاف "حدودنا آمنة. كان لا بد من رسم خط عند حدودنا".
ولا يحق للأطفال المولودين في أستراليا لأبوين من غير المواطنين أو لأبوين ليس لديهما إقامة قانونية في أستراليا الحصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم العاشرة من العمر، شرط أن يكونوا قضوا معظم حياتهم في أستراليا.
وسيسمح حكم المحكمة لوزير الهجرة، بيتر دوتون، الوفاء بتعهده ترحيل الأطفال الرضع، و54 طفلاً آخرين نقلوا إلى أستراليا للعلاج، وأكثر من 150 من أفراد العائلات البالغين.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة القرار بأنه "غير معقول" وحثت الحكومة على ألا تمضي قدماً في ترحيل طالبي اللجوء.
اقرأ أيضاً: إصابات وأضرار بالغة في مركز للاجئين في أستراليا