قضت محكمة جنح مستأنف محرم بك، في الإسكندرية، شمال مصر، الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من المعيد السابق بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، محمد طارق، وشاهد العيان في تقرير "هيومن رايتس ووتش" الخاص بمذبحة فض اعتصام رابعة، وإلغاء الحكم الصادر بسجنه وآخرين لمدة 18 عاماً، وتخفيف عقوبة السجن إلى 3 سنوات وستة أشهر، وتغريمه 100 ألف جنيه وإلغاء باقي التهم.
وقضت هيئة المحكمة في القضية ذاتها، على 4 متهمين آخرين، بالسجن مدة عامين وستة أشهر، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر، وإسقاط تهم توزيع منشورات ضد القوات المسلحة والشرطة.
كانت محكمة جنح محرم بك، أصدرت حكمها في 28 أبريل 2015، على محمد أحمد طارق و4 آخرين في 30 أغسطس الماضي، بالحبس 18 سنة مع تغريم كل واحد منهم مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم إدارة عدد من الصفحات المحرضة على الجيش والشرطة على "فيسبوك".
وسبق أن أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن "قلقها العميق" إزاء احتجاز قوات الأمن المصرية أحد الشهود في تقريرها بشأن فض ميدان "رابعة العدوية"، بعد قيام قوات الأمن باقتحام منزله وتفتيشه والاستيلاء على بعض محتوياته.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاهدها
وقالت المنظمة الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال محمد طارق في مصر، أحد الذين ظهرت شهادتهم عن قتل المتظاهرين في رابعة، في تقريرها الذي نشرته في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، عن القتل الجماعي في مصر، خلال شهري يوليو وأغسطس عام 2013".
وبحسب نص التقرير في صفحتي 42 و43 "أكد طارق، وھو أستاذ لعلم الحيوان من جامعة الإسكندرية، على قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق النيران بشكل عشوائي على المعتصمين وأنه، استيقظ من خيمته على الطرف الشمالي من شارع الطيران (بالقرب من مسجد رابعة العدوية) الساعة 6:45 صباحاً على أصوات النيران الحية والغاز المسيل للدموع".
وأضاف التقرير نقلاً عن طارق: "الكثيرون من حوله كانوا يختنقون بسبب الغاز وأنه أصيب بعدد من طلقات الخرطوش، وبحلول الساعة 7:30 صباحاً، كانت قوات الأمن تطلق النار عشوائياً في كل مكان.
وفيما التفت طارق لمواجهة الميدان، أصابته 3 طلقات اخترقت جسمه، واحدة في ذراعه وواحدة دخلت من ظھره وخرجت من صدره، والثالثة أصابته في جنبه، فسقط طارق ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني" بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس" قلقة من احتجاز محمد طارق
وقضت هيئة المحكمة في القضية ذاتها، على 4 متهمين آخرين، بالسجن مدة عامين وستة أشهر، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر، وإسقاط تهم توزيع منشورات ضد القوات المسلحة والشرطة.
كانت محكمة جنح محرم بك، أصدرت حكمها في 28 أبريل 2015، على محمد أحمد طارق و4 آخرين في 30 أغسطس الماضي، بالحبس 18 سنة مع تغريم كل واحد منهم مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم إدارة عدد من الصفحات المحرضة على الجيش والشرطة على "فيسبوك".
وسبق أن أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن "قلقها العميق" إزاء احتجاز قوات الأمن المصرية أحد الشهود في تقريرها بشأن فض ميدان "رابعة العدوية"، بعد قيام قوات الأمن باقتحام منزله وتفتيشه والاستيلاء على بعض محتوياته.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاهدها
وقالت المنظمة الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء اعتقال محمد طارق في مصر، أحد الذين ظهرت شهادتهم عن قتل المتظاهرين في رابعة، في تقريرها الذي نشرته في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، عن القتل الجماعي في مصر، خلال شهري يوليو وأغسطس عام 2013".
وبحسب نص التقرير في صفحتي 42 و43 "أكد طارق، وھو أستاذ لعلم الحيوان من جامعة الإسكندرية، على قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق النيران بشكل عشوائي على المعتصمين وأنه، استيقظ من خيمته على الطرف الشمالي من شارع الطيران (بالقرب من مسجد رابعة العدوية) الساعة 6:45 صباحاً على أصوات النيران الحية والغاز المسيل للدموع".
وأضاف التقرير نقلاً عن طارق: "الكثيرون من حوله كانوا يختنقون بسبب الغاز وأنه أصيب بعدد من طلقات الخرطوش، وبحلول الساعة 7:30 صباحاً، كانت قوات الأمن تطلق النار عشوائياً في كل مكان.
وفيما التفت طارق لمواجهة الميدان، أصابته 3 طلقات اخترقت جسمه، واحدة في ذراعه وواحدة دخلت من ظھره وخرجت من صدره، والثالثة أصابته في جنبه، فسقط طارق ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني" بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس" قلقة من احتجاز محمد طارق