أعلنت وزارتا المالية والتجهيز التونسيتان عن برنامج جديد لتمتيع التونسيين الذين لا يتوفرون على دخل مستقر وليسوا أجراء منتظمين، بقروض مالية لاقتناء أو بناء مساكن بسقف مالي لا يتجاوز 150 ألف دينار (ستين ألف دولار تقريبا)، عن طريق "صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار"، وفق شروط محددة بحسب ما جاء في الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق التصرف في هذا الصندوق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته.
وسعت الحكومة التونسية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى إيجاد صيغ منصفة لحل أزمة السكن، ترضي من جهة الباعثين العقاريين الذين كسدت بضاعتهم، والقدرة الشرائية المتدهورة للتونسيين من جهة أخرى. وإذ لم تستطع الحد من الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات رغم ترفيعها سابقا في قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 13 بالمائة، فإن ذلك لم يكن حلا ناجعا، حيث جوبه بالرفض من طرف الباعثين العقاريين وتم إثقال الضريبة على المواطن واحتسبت في أغلب الأحيان ضمن ثمن العقار.
ويفسر الكثيرون توجه الدولة التونسية نحو تسهيل إجراءات تمليك الليبيين والجزائريين لعقارات داخل التراب التونسي، الذي أعلن عنه حافظ الملكية العقارية الأسبوع الماضي، كحل لأزمة العرض والطلب في المجال العقاري وتنشيط هذا القطاع.
بدوره، مثل "برنامج المسكن الأول" الذي أطلق شهر فبراير/ شباط من سنة 2017، مقاربة أخرى لتسهيل اقتناء المساكن الشعبية على التونسيين، وهو برنامج يعتمد على توفير الدولة لضمان مالي لاقتناء مسكن لا يتجاوز 20 في المائة من قيمة العقار للمقتني المستوفي الشروطَ المطلوبة. غير أن عددا هاما من البنوك تردد في تقديم الضمانات المالية، ما حال دون نجاح البرنامج.
ويختلف البرنامج الجديد عن "المسكن الأول" باعتباره موجها إلى الفئات الهشة. ويستهدف المنتفعين الذين لا دخل مستقرا لهم وليسوا أجراء منتظمين، على غرار العمال اليوميين والحرفيين الصغار، ولم يقتصر على المتزوجين، ما يتيح لأبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة التمتع بالبرنامج وتوفير مسكن للعائلة. خلافا لبرنامج المسكن الأول الموجه أساسا إلى شريحة الموظفين والطبقة المتوسطة ولا يمكن للفئات الهشة الانتفاع بامتيازاته.
وأوضح مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي لـ"العربي الجديد"، أنّ هذه الآلية أنشئت بغرض مساعدة العائلات ذات الوضعيات المادية الصعبة لاقتناء مسكن، وهي مختلفة عن برنامج المسكن الأول، إذ لا يتطلب وجود أجر قار في الأسرة من أجل الحصول على ضمان قرض اقتناء أو بناء مسكن.
واعتبر المتحدث أنّ عددا واسعا من التونسيين لم يتسنَّ لهم سابقا الاقتراض من البنوك من أجل شراء مساكن، لغياب الضمانات المالية نظرا إلى الوضع الاجتماعي، وهو ما جعل الدولة تتدخل وتقدم ضمانات للبنوك لتسهيل عملية الاقتراض. وأضاف "أنه تم التنسيق بين وزارة المالية والبنوك حتى تتبنى هذه الآلية، مرحجا أن يكون الإقبال عليها من قبل المنتفعين الذين تتوفر فيهم الشروط كبيرا.
وفي إطار منهج تبسيط شروط الانتفاع لتشمل أكبر فئة من العائلات الهشة، أنشأت وزارتا المالية والتجهيز صندوقا لتقديم ضمانات القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وحددتا شروط الانتفاع بخدماته.
وتتمثل هذه الشروط في سقف مالي للدخل الشهري لا يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، وعدم امتلاك المنتفع وقرينه، إن وجد، مسكنا، إضافة إلى أن يكون المنتفع من غير الأجراء ومنخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض، وأن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو القطعة الأرضية المراد بناء مسكن فوقها قابلة للرهن ومستوفية التراخيصَ المطلوبة.
وحدد القرار الجديد سقف تدخلات الصندوق في عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك في اقتناء مساكن لا يتجاوز ثمنها 150 ألف دينار، (ستون ألف دولار تقريبا) دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، أو بناء مسكن لا تتجاوز تكلفته 100 ألف دينار.
وأشار القرار إلى أن الضمانات المالية لا تقدم للمنتفعين مباشرة، بل في شكل ضمان يقدم للبنوك لقاء القرض. وفي حال تعذر على المنتفع سداد أقساط القروض فإن الصندوق يتولى استخلاص المبالغ المتبقية وسدادها للبنك في شكل تعويض.