وعلّقت نقابة الأطباء العمل، أمس الإثنين، في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية، ومبنى وزارة الصحة، مع عدم وجود الأطباء في مباني وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، فقد تم تعليق العمل بشكل كامل لجميع أطباء العيون في جميع القطاعات الصحية ومرافق وزارة الصحة، ما عدا المناوبين في المستشفيات.
ويشهد يوم غد، الأربعاء، تعليق العمل أيضاً في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات ومديريات الرعاية الصحية الأولية، على أن يكون هناك شلل كامل يوم الخميس، ومغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشرة في جميع مرافق وزارة الصحة.
وأكد مدير نقابة الأطباء نافذ سرحان، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، استثناء الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية والطب الوقائي في المديريات ودائرة التحويلات والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وعن سبب عودة الخلاف بعدما كادت الأمور تصل إلى نهايتها، خاصة بعد اللقاء الذي جمع النقابات الصحية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبل نحو شهر، أوضح سرحان أنّ "النقابة التزمت بجميع توجيهات الرئيس، ومدت يدها للحوار مع الحكومة التي ماطلت حتى اللحظة الأخيرة".
وتابع "كانت سياسة الحكومة واضحة، ألا وهي المراوغة والتهرب من الالتزامات والحقوق، ولم يكون هناك رد على مطالبنا".
وفي بيانها، طالبت نقابة الأطباء بـ"توفير الكوادر والمعدات الطبية وزيادة عدد الأسرة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، وتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي من تاريخ 2013/6/5، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام لتصبح 100%، وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150%، وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية".
الملف الجديد الذي فجّر الأزمة، هو تبني الجامعة العربية الأميركية في الضفة الغربية المحتلة لبرنامج "دكتور بصريات"، بعد إقراره من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، والذي وصفته نقابة الاطباء بأنه "برنامج مشوه، يتجاوز شروط وقوانين وأنظمة مزاولة الطبابة"، لذلك كان من ضمن مطالبها إلغاء برنامج "دكتور بصريات" لأنه "تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون".
وكذلك طالبت النقابة بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على شهادة "البورد" الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ الحصول على "البورد" (تعادل الدكتوراه) لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كاملة وجدولتها.
ومن مطالب النقابة أيضاً، حسب البيان، "توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن 2019 و2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل".
كما دعت النقابة الحكومة لتعليق قانون الحماية والسلامة الطبية إلى حين إقرار التعديلات المطروحة عليه وإيجاد أرضية لتطبيقه، بالمقابل الإسراع في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات، والذي قُدم قبل خمسة أشهر لمجلس الوزراء الفلسطيني.
من جهته، أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أمس الإثنين، دعمه "للحقوق المالية والنقابية العادلة والمحقة لكافة النقابات المهنية، دون استثناء"، لافتاً إلى أنّ "مرجعية اللجنة الوزارية المكلفة حسب الأصول هو مجلس الوزراء، وهو المكلف والمختص بالموافقة على أي توصية أو مسودة اتفاقية تبرمها هذه اللجنة أو أحد أعضائها".
وناشد أبو جيش النقابات المهنية كافة التروي إلى حين انتهاء اللجنة الوزارية من تقديم توصياتها لمجلس الوزراء، قائلاً إنّ "نقابة الأطباء تسرعت باتخاذ القرارات للضغط علينا وعلى الحكومة رغم المهلة التي طلبناها منهم وهي أسبوع واحد فقط".
لكن البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، عقب جلسته الأسبوعية، استنكر إقدام نقابة الأطباء على الإضراب في كافة المستشفيات والمراكز الصحية، للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة 200%، "في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الفلسطينية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أميركي وإسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية"، وفق البيان.
وأوضح مجلس الوزراء الفلسطيني أنه "كلف اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية".