حصاد القهر والتعذيب في مصر: 147 قتيلاً و209 حالات اختفاء قسري

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريره ربع السنوي الجديد عن حصاد القهر والتعذيب في مصر خلال الربع الثاني من العام، رصد فيه إجمالي حالات القتل والتعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري.

وتضمن التقرير، رصْد 44 حالة قتل وحالتي وفاة داخل الاحتجاز، وكذا 14 حالة تعذيب فردي، و9 حالات تعذيب جماعي، إضافة إلى 31 حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز، و88 حالة اختفاء قسري و172 حالة ظهور بعد اختفاء قسري، وكذا 47 حالة عنف من قبل الشرطة خلال شهر إبريل/نيسان فقط.

ووثّق التقرير 56 حالة قتل و6 حالات وفاة داخل الاحتجاز، و37 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و13 حالة إهمال طبي و80 حالة اختفاء قسري و233 حالة ظهور بعد اختفاء، و42 حالة عنف من قبل الشرطة في مايو/أيار فقط.

أما شهر يونيو/حزيران، فقد وثّق فيه المركز 47 حالة قتل و8 حالات وفاة داخل الاحتجاز و18 حالة تعذيب فردي و12 حالة تعذيب جماعي، و16 حالة إهمال طبي و41 حالة اختفاء قسري و159 حالة ظهور بعد الاختفاء و19 حالة عنف من قبل الشرطة.

وبحسب التقرير، فقد وصل إجمالي حالات القتل في الربع الثاني من العام إلى 147 حالة قتل، و16 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز و69 حالة تعذيب فردي و29 حالة تعذيب جماعي و60 حالة إهمال طبي و209 حالات اختفاء قسري، و564 حالة ظهور بعد الاختفاء و109 حالات عنف من قبل الدولة.

وذكر المركز أن "هذا الأرشيف لا يخترع الأخبار. وليست أخباره مستندة إلى معلومات حصل عليها النديم مباشرة من ضحايا العنف والتعذيب، بل إنه تجميع وتصنيف للأخبار المنشورة، والتي كادت تكون مقتصرة على الشهادات والأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن توقفت الجرائد الورقية عن نشر أي من هذه الانتهاكات، إضافة إلى حجب الجرائد والمواقع الإلكترونية التي وصل عددها بحسب تقدير بعض المنظمات المعنية بالأمر إلى 500 موقع".

كما شدد على أن "الأرقام وحدها لا تكفي، صحيح أنها أكثر لفتا للأنظار وقد تكون أكثر جاذبية لوسائل الإعلام لكونها تلخص الوضع في مساحة محدودة دون إفراط في الحديث. لكننا رأينا أن بعض التعليق على الأرقام قد يكون ضروريا. فالأرقام قد تقول إن عدد كذا من الأفراد قُتل لأنه إرهابي أو لأنه تكفيري، لكنها لا تكشف أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا مجهولي الهوية حتى لمن قتلوهم".

وتابع: "الأرقام تقول إن عدد كذا من المحتجزين تُوفي في مكان الاحتجاز. قضاء الله وقدره. لكن حين نعلم أن بعضا من هؤلاء كان يعاني مرضا قابلا للعلاج، لكن إدارة السجن رفضت تقديم الرعاية الطبية اللازمة له يصبح الموت في الزنزانة أمرا آخر".

يشار إلى أن المرصد كان قد رصد في تقريره "40 حالة قتل في يناير/كانون الثاني، و178 حالة قتل في فبراير/شباط، و189 حالة قتل في مارس/آذار الماضيين، بإجمالي 408 حالات قتل في الربع الأول من العام.

كما رصد التقرير 13 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز في يناير/كانون الثاني، مقابل 7 حالات في فبراير/شباط، و3 حالات في مارس/آذار، بإجمالي 23 حالة وفاة داخل مقرات الاحتجاز في الربع الأول من العام.

أما عن رصد حالات التعذيب الفردي، فسجل المركز 42 حالة في يناير/كانون الثاني، و9 حالات في فبراير/شباط، و18 حالة في مارس/آذار بإجمالي 69 حالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وعن حالات التكدير والتعذيب الجماعي، رصد المركز 11 حالة في يناير/كانون الثاني و11 حالة في فبراير/شباط، و10 حالات في مارس/آذار بإجمالي 32 حالة في النصف الأول من العام.

إلى جانب رصد التقرير 59 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، مقسمة إلى 20 حالة في يناير/كانون الثاني، و20 حالة في فبراير/شباط، و19 حالة في مارس/آذار.

وفي ملف الاختفاء القسري، رصد المركز 132 حالة اختفاء في يناير/كانون الثاني، و106 حالات في فبراير/شباط، و84 حالة في مارس/آذار بإجمالي 391 حالة.

وظهرت في يناير/كانون الثاني الماضي، 189 حالة اختفاء قسري، و215 حالة في فبراير/شباط، و169 حالة في مارس/آذار، بإجمالي 573 حالة ظهور مختفين قسريًا.

وفي بند "العنف من الدولة"، رصد التقرير 19 حالة في يناير/كانون الثاني، و17 حالة في فبراير/شباط، و19 حالة في مارس/آذار، بإجمالي 55 حالة عنف من قبل الدولة.