مصر: حملة توقيعات لرفض محاكمة عمال "الترسانة" عسكرياً

وجاء في نص العريضة "في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها الحكم ضد العمال، تبدأ يوم السبت 18 يونيو/حزيران الجاري، أولى جلسات محاكمة 13 عاملا بشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أمام محكمة عسكرية بتهم التظاهر والامتناع عن العمل، فى انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصري، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الإضراب، وكذلك لقانون العمل المصري".

وكانت الشركة قد تم إغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو/أيار الماضي، كإجراء عقابي للعمال الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل.

وتم توجيه التهم لـ26 عاملا وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو/أيار الماضي، وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ13 احتياطيا 15 يوما ثم 15 يوما أخرى، في حين تم الإفراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل.

وطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، داعين القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشأن العمالي بإعلان التضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية ضد ما يمارس ضدهم من انتهاكات صارخة تعد اعتداء على الدستور المصري بالأساس، ونكوصا عن التزامات الدولة المصرية في ما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.

وشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أنشئت عام 1960 وبدأت نشاطها في 1964، ثم أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة، ونُقلت ملكيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحري عام 1993، وتعد الشركة من حيث نشأتها وعلاقات العمل السارية فيها شركة مدنية، وتخضع علاقات العمل فيها لأحكام القانون 12 لسنة 2003.

وبحسب العريضة "لا يغير من الأمر شيئا ضم الشركة إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية، ذلك أن للعاملين بالشركة الحق في التمسك بالطبيعة المدنية لعلاقات العمل التي كانت قائمة قبل انتقال الشركة إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، بحكم مواد قانون العمل، والذي يلزم جهة الإدارة الجديدة بالقوانين واللوائح التي جرى تعيين العمال على أساسها، فضلا على أنهم بحكم طبيعتهم، ممن يشملهم أحكام قانون العمل.

وعبّر الموقعون على العريضة عن خطورة الإقدام على محاكمة عمال ترسانة الإسكندرية البحرية أمام محكمة تفتقد للحد الأدنى من ضمانات التحقيق وفقا لأحكام القانون، وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور؛ وأيضا من خطورة التوسع في هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادي للجيش ودخوله العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة في أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالي لمخاطر العمل بالإكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.