وأدانت المنظمة ما قامت به قوات الأمن المصري تجاه عريس الإسكندرية بدر الجمل، منتهكين مواد الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي والمحلي، غير آبهين بمدى جُرمهم الذي ارتكبوه.
واعتبرت "مونيتور" خطف الشاب المصري يوم زفافه، جريمة ارتكبها الأمن المصري وقضت على حلم شاب وعروسه ليلة زفافهما، وأضافت أن "الجريمة اجتثت آخر أمل في حياة هادئة مُستقرة له ولعروسه، في يومٍ من المفترض أن تكون ذكراه سعيدة كلما تذكروها، لكن جُرم السلطات المصرية خلف لهم ذكرى ممزوجة بألم يعتصر القلوب".
ونقلت المنظمة شكوى من أسرة المواطن "بدرالدين محمد محمود الجمل"، والشهير بـ"بدر الجمل"، 27 عاماً، وهو يمتلك متجراً لتجارة المنظفات، ويقيم بمنطقة "المندرة قبلي– بمحافظة الإسكندرية"، تفيد اختطافه على يد قوات الأمن الوطني التي ترتدي زياً مدنياً، والتي أخفته قسراً، وذلك في يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكرت أسرة المواطن، أنّ قوات الأمن الوطني (أمن الدولة) التي قامت باختطاف نجلهم لم تمتلك تصاريح تفيد ضبطه أو اعتقاله، وقد تم اختطافه من أمام قاعة "ريتال" للأفراح بالإسكندرية، عقب انتهاء حفل زفافه وأثناء توجهه لمنزله، وأضافت الأسرة في شكواها أن القوات حاولت اختطاف عروسه التي كانت برفقته حال اختطافه إلا أنّ المتواجدين والمدعوين لحفل الزفاف رفضوا ذلك وحال رفضهم دون ذلك.
|
وقامت قوات الأمن الوطني المصرية، باختطاف المواطن "حسن جودة طه محمود"، 35 عاماً، حاصل على معهد فني زراعي ويعمل مُزارعاً، ويقيم بمنطقة "إمبابة – محافظة الجيزة"، وأخفته قسراً بمكان غير معلوم حتى الآن، بحسب ما وثقت "هيومان رايتس مونيتور" من شكوى أسرته التي وصلتها.
وقالت أسرة المواطن، إن قوات الأمن الوطني اختطفت نجلهم حال تواجده بأرضه الزراعية، دون تصاريح أو سندات تفيد ضبطه أو اعتقاله، وحرموه من حقه في الحياة قسراً، بعد إخفائه بمقر احتجاز غير معلوم، وذلك منذ يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت أسرة المواطن في شكواها، أنهم تقدموا ببلاغات وشكاوى تفيد اختطافه وإخفاءه قسراً، مطالبة بالإفراج عنه، حيث يؤثر اختطافه وإخفاؤه القسري على أسرته المكونة من زوجته و4 من الأبناء، خاصة أنه العائل الوحيد لهم.
Posted by HUMAN Rights Monitor on Thursday, 12 November 2015 |
ووثقت "هيومن رايتس مونيتور"، أيضاً شكوى من أسرة الطالب "عاصم محمد عبد الفتاح عبد الحفيظ"، وشهرته "عاصم التوتو"، 17 عاماً، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي، ويقيم بمنطقة "الحضرة – محافظة الإسكندرية"، تفيد اختطافه على يد قوات الأمن الوطني والشرطة المدنية حال تواجده بمنزل أسرته، وقامت بإخفائه قسراً دون امتلاك قرار أو إذن يفيد ضبطه أو اعتقاله، وذلك في يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكرت أسرة الطالب، أن القوات قامت بمداهمة منزلهم، واختطفته وأخفته قسراً بمكان غير معلوم حتى الآن، وعلمت الأسرة بعد توارد معلومات لم يتثبتوا من دقتها أنه متواجد بمديرية أمن الإسكندرية.
|
ووصلت للمنظمة أيضاً شكوى من أسرة الطالب "عبد المنعم أشرف عبد المنعم سليمان" والشهير بـ"سيف علواني"، 19 عاماً، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي، ويقيم بمنطقة "عين شمس– محافظة القاهرة"، تفيد اختطافه وإخفاءه قسراً على يد قوات الأمن المصري، وذلك في يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت والدة الطالب، إنه اختفى حال تواجده خارج المنزل، وعلمت يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، من زملائه الذين اتصلوا بها هاتفياً أنه تم اختطافه وإخفاؤه قسراً منذ وقت تغيبه، مؤكدة أنّ قوات الأمن بجميع الأقسام وأماكن الاحتجاز تنفي تواجده بحوزتهم تماماً، ولكن علمت أسرة الطالب من خلال معلومات توفرت لهم من مصادر خاصة أنه متواجد داخل مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، وتثبتوا من ذلك بعد تأكيد من مُحامٍ كان بمقر أمن الدولة أكد لهم أنه رآه بالمقر.
|
ونقلت "مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن "محمد الأحمدي عبد الرحمن علي"، 31 عاماً، ويعمل طبيباً ومديراً للوحدة الصحية بجزيرة محمد، بمحافظة الجيزة، ويقيم بمنطقة "السواقي– أبو كبير – محافظة الشرقية"، تفيد اختطافه على يد قوات شرطية حال تواجده بمقر عمله دون امتلاك تصاريح أو إذون تفيد ضبطه أو اعتقاله، وذلك في يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وقالت أسرة المواطن، إنّ زملاءه بالعمل، أكدوا أن 4 سيارات شرطية حضرت لمقر العمل بالوحدة الصحية وقاموا باختطافه وتوجهوا به إلى مكان غير معلوم حتى الآن، ويؤثر اختطافه واختفاؤه قسراً على أسرته المكونة من زوجته ونجله الوحيد سلباً، لا سيما وأنه العائل الوحيد لهم، كما أنه أصيب بطلقين ناريين بقدمه في وقتٍ سابق.
وتنتهك السلطات الأمنية بمصر نص المادة السابعة من الإعلان العالمي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تؤكد على أنه "لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري".
وأدانت المنظمة ما تقوم به السلطات المصرية من ارتكابها لجريمة الاختفاء القسري تجاه المواطنين، وطالبت بالتحرك لوقف تلك الجريمة التي بدأت في التنامي بمصر ما يهدد حقوق الإنسان، ويبشر بانعدام الأمن والأمان الخاص بالمواطنين داخل مصر، وحملت المنظمة السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن حياة وسلامة وأمان المواطنين الذي تم اعتقالهم بالمخالفة للقانون، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المختطفين، والإفراج الفوري عنهم.
اقرأ أيضاً:منظمات حقوقية تدين استمرار خطف المعارضين بمصر