ساعات حاسمة لملف الأساتذة المتعاقدين في المغرب

ويجتمع، اليوم الأربعاء، "المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين" للردَ على الوعود الجديدة لوزيرة التعليم سعيد أمزازي، كما يعقد التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية غدا الخميس لقاء ثانيا مع الوزير، بعد لقاء أول يوم أمس، في نفس الوقت الذي كانت فيه حناجر المحتجين تصدح بالشعارات في شوارع الرباط.

وأفادت مصادر مسؤولة من داخل الجامعة الوطنية للتعليم، إحدى أبرز النقابات التي جلست للحوار مع وزير التربية الوطنية، لـ"العربي الجديد"، بأن الاجتماع أسفر عن وعود مشروطة لحل أزمة أساتذة التعاقد، وهي أن يعودوا إلى الأقسام يوم الإثنين المقبل، أي أول يوم بعد العطلة الربيعية، مقابل إعلان وقف التدابير العقابية ضد المحتجين.

وأفاد المتحدث ذاته، بأن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قدم حلا جديدا للملف، يتمثل في الربط بين عدم اتخاذ الإجراءات التي سبق الإعلان عنها، من قبيل القطع من الرواتب أو الفصل من العمل وغيرها من العقوبات، في حالة واحدة هي تأمين الدراسة والرجوع إلى الأقسام لمتابعة الدروس يوم الإثنين 15 إبريل/ نيسان الجاري.

وتابع المصدر، بأن النقابات ستتريث في الرد إلى أن تجتمع مع ممثلي الأساتذة المحتجين، وتأخذ خبرا بما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني لتنسقيتهم، قبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الوزير المعني يوم الثلاثاء المقبل، بينما لقاء الخميس سيكون لمناقشة ملفات عالقة أخرى غير ملف التعاقد".

وفي السياق، أعلن برلمانيون شباب ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية بمجلس النواب المغربي عن خلاصات بشأن تعليق الأساتذة المحتجين للإضراب، وعودتهم إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم.

المبادرة البرلمانية أفادت ضمن بلاغ لها، بأن هذه الخلاصات تم التوصل إليها بعد عدة اجتماعات، مع وزير التربية الوطنية والأساتذة المعنيين، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر والمساهمة في تعزيز جو الثقة وتجاوز كل ما من شأنه أن يزيد في اضطراب السير العادي للمؤسسات التعليمية.

ويرد زهير فاليج، أستاذ متعاقد، في تصريح لـ "العربي الجديد" على هذه المستجدات والمبادرات والوعود، بالقول إن مسيرة الشموع التي شارك فيها أمس إلى جانب آلاف الأساتذة خير رد على كل ما سماه "اللغط" الدائر، مبرزا أنها كلها وعود تأتي لوقف إشعاع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وفق تعبيره.

وأفاد المتحدث بأنه "بخصوص وعود وزير التربية الوطنية، الظاهر أنه يعيش ارتباكا كبيرا، فبعد أن رفض الجلوس إلى الأساتذة صار يلتمس الحوار وينتظر الرد، وبعد أن زمجر متوعدا المحتجين بالقطع من الأجور صار الآن يلتمس عدم اتخاذ التدابير شرط العودة إلى الأقسام".

واستطرد عضو التنسيقية، بأن الوعود المشروطة للوزير لن تثني المحتجين عن مواصلة نضالاتهم بالطرق السلمية والحضارية، كما أن مبادرة البرلمانيين مردودة عليها لأنها تتحدث عن تعليق الإضراب، بينما الاحتجاج لا يزال متواصلا، قبل أن يستدرك بأن المجلس الوطني للتنسيقية سيقول كلمته الفصل في هذا الموضوع".