مطالب حقوقية بإسقاط التهم عن "معتقلي الدفوف" في مصر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يواصل النوبيون رفض التحايل على حقوقهم (تويتر)
جددت ثماني منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، رفضها الكامل لكافة التهم الموجهة للمعتقلين المعروفين باسم "معتقلي الدفوف"، وطالبت بإسقاطها عن المتهمين، والإفراج الفوري عنهم.
وتصدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأسوان، غداً الثلاثاء، الحكم النهائي في القضية، والمتهم فيها 32 ناشطًا نوبياً بالتحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، وتلقِّي التمويل، والمهدد المتهمون فيها بالحبس لمدة خمس سنوات.
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان، انضمامها للنوبيين في مطالبهم المشروعة وحقهم في العودة لموطنهم الأصلي، وطالبت بإصدار قرار يقضي بإعادة النوبيين لقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالًا وحتى الحدود المصرية السودانية جنوبًا، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر جراء التهجير القسري، على أن يتضمن القرار إنشاء هيئة عليا لتنمية منطقة "بحيرة ناصر".
كما طالبت المنظمات بوقف التعامل مع النوبة بوصفها ملفًا أمنيًا، والنظر بريبة وتربّص لكل تحرك نوبي، ووصْمه بأنه يسعى للانفصال، على نحو مخالف للحقيقة، والتوقف عن ملاحقة أو تهديد النشطاء النوبيين، والتوقف عن ترهيبهم.
وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر/أيلول 2017، حين ألقت قوات الأمن القبض على 25 ناشطًا من النوبة، كانوا قد خرجوا في مسيرات فنية بالدفوف في "يوم التجمع النوبي"، مطالبين بحقوق النوبيين التاريخية، ومنددين بتجاهل الدولة المصرية تنفيذَ مادة من الدستور تقضي بتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال 10سنوات، والاعتراض على إصدار قرارات ظالمة، كان آخرها قرار جمهوري اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية، أراضيَ حدودية عسكرية، ما حرم النوبيين منها، وصدرت توصية من هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإلغائه.
وتصدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأسوان، غداً الثلاثاء، الحكم النهائي في القضية، والمتهم فيها 32 ناشطًا نوبياً بالتحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، وتلقِّي التمويل، والمهدد المتهمون فيها بالحبس لمدة خمس سنوات.
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان، انضمامها للنوبيين في مطالبهم المشروعة وحقهم في العودة لموطنهم الأصلي، وطالبت بإصدار قرار يقضي بإعادة النوبيين لقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالًا وحتى الحدود المصرية السودانية جنوبًا، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر جراء التهجير القسري، على أن يتضمن القرار إنشاء هيئة عليا لتنمية منطقة "بحيرة ناصر".
كما طالبت المنظمات بوقف التعامل مع النوبة بوصفها ملفًا أمنيًا، والنظر بريبة وتربّص لكل تحرك نوبي، ووصْمه بأنه يسعى للانفصال، على نحو مخالف للحقيقة، والتوقف عن ملاحقة أو تهديد النشطاء النوبيين، والتوقف عن ترهيبهم.
وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر/أيلول 2017، حين ألقت قوات الأمن القبض على 25 ناشطًا من النوبة، كانوا قد خرجوا في مسيرات فنية بالدفوف في "يوم التجمع النوبي"، مطالبين بحقوق النوبيين التاريخية، ومنددين بتجاهل الدولة المصرية تنفيذَ مادة من الدستور تقضي بتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال 10سنوات، والاعتراض على إصدار قرارات ظالمة، كان آخرها قرار جمهوري اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية، أراضيَ حدودية عسكرية، ما حرم النوبيين منها، وصدرت توصية من هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإلغائه.
ومن نيابة أسوان إلى معسكر الأمن المركزي بالشلال، وبعد جلسات تحقيق امتدت لثلاثة أشهر تقريباً، قرر النائب العام بأسوان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي قضت في أولى جلساتها بإخلاء سبيل المتهمين الـ24، لحين جلسة المحكمة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، المؤجلة مرة أخرى لجلسة 30 يناير/كانون الثاني 2018، وذلك بعد أن لقي الناشط النوبي جمال سرور حتفه في السجن؛ نتيجة تقاعس السلطات عن إسعافه من غيبوبة السكر التي ألمّت به نتيجة إضرابه عن الطعام في محبسه.
وكان شباب نوبيون آخرون خرجوا في تظاهرات سلمية منددة بحبس أقرانهم ووفاة الناشط النوبي، فألقت قوات الأمن القبض على 8 منهم، وتم ضمهم للقضية نفسها، ليصبح إجمالي المتهمين 32 شخصاً.
وفي جلسة 30 يناير/كانون الثاني الماضي، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 27 فبراير/شباط الماضي الجاري، ومن بعدها إلى 13 مارس/آذار 2018.