البرلمان اللبناني يناقش "اللامركزية" لإنهاء أزمة النفايات

وأكدت الحركة في بيان أن "معالجة النفايات العضوية المقدرة بـ1800 طن في اليوم ممكنة عبر فرزها مجددا في معامل الفرز الموجودة في لبنان، قبل تسبيخها وتخزين ما تبقى من عوادم".

وقدّرت الحركة كلفة هذا الحل بـ"33 مليون دولار أميركي خلال 6 أشهر، مقابل 160 مليون دولار خلال سنة من الإدارة الحالية للنفايات (تكليف شركات خاصة بالمهمة)".


وانتقل ملف النفايات المُستجدة إلى مجلس النواب، مع الجلسة المُشتركة التي عقدتها لجان "المال والموازنة"، و"الإدارة والعدل"، و"الدفاع" و"الداخلية والبلديات"، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، لدراسة اقتراحي القانونين المتعلقين باللامركزية الإدارية.

ويشكل إقرار "اللامركزية" مدخلاً لمنح البلديات صلاحيات رسمية واسعة لإدارة النفايات الصلبة في نطاقها، بعكس الواقع الحالي الذي تُبقي فيه الحكومة على مركزية إدارة النفايات مع ترك خيار الإدارة اللامركزية نظرياً فقط.

وقال النائب، روبير غانم، بعد انتهاء الجلسة، إن "البحث تطرق إلى اقتراح قدمته بعد دراسته في لجنة تحديث القوانين، واقتراح قدمه الشيخ، سامي الجميل، وهو كناية عن المشروع الذي وضع في عهد الرئيس السابق، ميشال سليمان. وتم التوافق على تأليف لجنة فرعية تجتمع الثلاثاء المقبل للبحث مجددا في الاقتراحين".​

وانتقد النائب، سامي الجميل، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، "مَن يستهدف حزب الكتائب في ملف النفايات"، مؤكدا أن "لا عودة عن موقفنا الرافض لخطة الحكومة".