منظمة حقوقية: اليمن سجن كبير ومعتقلات سرية لجماعة الحوثي والإمارات

وتحدّث في الندوة مدير إدارة التوثيق في منظمة "سام" توفيق الحميدي، راصدا أوضاع السجون والمعتقلات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح والتي قال عنها إنها مزرية، كما تطرق لحالات الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم حتى اليوم.

وأشار إلى أن ملف المعتقلين في اليمن يشكل مأساة حقوقية وإنسانية، ويرتبط بأبعاد شخصية واجتماعية، كما تتداخل فيه الانتهاكات بشكل مركب، من الإخفاء القسري إلى التعذيب إلى المحاكمات غير العادلة، كما يرتبط  بحق الحرية الشخصية وحق الطفل وحق الأسرة.

ووثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، خلال عام 2016، في تقريرها "الأرض المنسية"، اعتقال ما يقارب 5500 معتقل ومخفي قسرا، كما وثقت خلال النصف الأول لعام 2017 ما يقارب 2560 معتقلا ومخفيا قسريا يتعرضون للتعذيب في سجون سرية.

وقال الحميدي إن منظمة سام رصدت ما يقارب 208 سجون غير قانونية لدى أطراف الصراع وإن كانت جماعة الحوثي تأتي في الصدارة بنسبة 70 في المائة، حيث يتعرض المعتقلون في سجونها لصنوف بشعة من التعذيب النفسي والجسدي.

وتناول مستشار العمليات في المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف محمد جواد،   حالات الاعتقالات تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وكذلك قوات الإمارات العربية المتحدة المنتشرة في المحافظات الجنوبية.


وقال إن انتشار عشرات السجون السرية في المحافظات الجنوبية يستدعي مواقف صارمة من الحكومة وقيادة التحالف، خصوصا أن هناك حالات إخفاء قسري وتعذيب تشابه أعمال المليشيات المسلحة.

كما اتهم جواد المليشيات المدعومة من الإمارات في اليمن بانتهاك القوانين الدولية، وممارسة التعذيب في سجونها السرية، مستشهدا بعدد من التقارير الدولية التي أصدرتها عدة منظمات، عن الانتهاكات والتعذيب في السجون التي قامت قوات موالية للإمارات بإنشائها وإدارتها.

كما رفض ما وصفه بالممارسات الممنهجة للحكومة الشرعية، في الإبعاد القسري وإنشاء سجون سرية في عدن وحضرموت.


وتحدثت المسؤولة القانونية لإقليم الخليج واليمن في منظمة الكرامة للحقوق والحريات جوليا ليجنر، عن الإطار القانوني للاختفاء القسري وحالة المعتقلين في اليمن، مؤكدة أن الإخفاء القسري من الجرائم التي لا يغفرها القانون الدولي والإنساني والتي يجب أن تتوقف في مناطق الصراع كونها تنطوي على مآس يتحمل عبئها أهالي المختفين.

كما عرضت الوضع القانوني للاعتقال التعسفي والسجون السرية وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، كما أفادت بأن منظمة الكرامة ومنظمة سام قدمتا لمجلس حقوق الإنسان شكاوى مشتركة بخصوص المخفيين قسراً، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جميع الأطراف لإطلاق كافة المعتقلين في السجون وإلزامها بالكشف عن أسماء المعتقلات غير القانونية، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني، وإلزام أطراف الصراع باحترام المواثيق الدولية والإنسانية.