"التقشّف" لـ مارك بليث: علاج بأدوية خطرة

شهد العالم بين 2007 و2008 موجة أزمات ماليّة، أدت إلى اضطراب سوق السندات الأوروبيّة، وزعزعة عملة اليورو، في حين شهدت لندن إحدى أكبر العواصم المالية في العالم أعمال شغب امتدّت لبقية البلاد، ومن ثم إلى أميركا عبر "حركة احتلوا" (occupy movement). وكان دافع هذه الاحتجاجات الشعور بعدم الرضا من توزيع الدخول خلال العشرين سنة الماضية.

اقترحت "مجموعة العشرين" اتخاذ تدابير للخروج من هذه الأزمة، وكان منها التقشف، إلّا أن الاقتصادي الاسكتلندي مارك بليث (1967) في كتابه "التقشف.. تاريخ فكرة خطرة" (الصادرة ترجمته العربية مؤخراً بتوقيع عبد الرحمن أياس، عن سلسلة "عالم المعرفة" الكويتية) يرى أن التقشف ما هو إلّا قيام الصغار بالدفع بدلاً عن المصرفيين والقطاع الخاص، أساس هذه الأزمة المالية.

بعد انتهاء اجتماع "مجموعة العشرين" في تورنتو في حزيران/ يونيو 2010، حيث كانت الأزمة المالية مدار بحث الاجتماع، صدر بيان من قبل المجموعة يوصي بإنهاء "الإنفاق الإنعاشيّ" واعتماد التقشف كضرورة للتخلّص من الأزمة المالية العالمية.

يُعرّف التقشف بأنه تقليص طوعي للنفقات العامة عبر تخفيض الرواتب والأسعار والإنفاق العام، في حين يكون الإنفاق على الجانب الآخر من هذه السياسة، كصرف على المواطنين والبنية التحتية تقوم به الدولة. يسخر بليث من مصطلح "إنهاء الإنفاق الإنعاشيّ" الوارد في البيان، ويقول إنه من الضروري نقد هذا النهج، أو "هذا الهراء" المتعلق بالتقشف.

ولم يطل الأمر ببليث طويلاً حتى خرج عام 2013 بكتاب حاول فيه شرحَ كيف لم ينجح التقشف باعتباره طريقاً إلى النموّ والاستجابة السليمة لتداعيات الأزمة المالية، والتي أوصى بيان المجموعة باتباعه. ترى "مجموعة العشرين" أن سبب الأزمة المالية العالمية يكمن في "أزمة الديون السياديّة"، وللخروج من هذه الأزمة تقترح اتباع نهج التقشف أو إيقاف الإنفاق، في حين يعتقد بليث أن الأزمة لم تبدأ في الحقيقة إلا "مع المصارف، وستنتهي مع المصارف"، وأن هناك عملاً سياسياً يدفع إلى الاعتقاد بأن الدول سبب الأزمة، وكل ذلك لكي لا يضطر مسبّبو الإفلاس – المصرفيون – إلى دفع ثمنه، حيث "ليس التقشف مجرد ثمن إنقاذ المصارف. إنه الثمن الذي تريد المصارف أن يدفعه طرف آخر".

رغم كثرة العوامل التي سبّبت الأزمة المالية العالمية، من نسب الرفع المالي، وعدم المساواة في المدخول، والقوة السياسية لقطاع المال، وغيرها الكثير، إلّا أن بليث يختار من كل هذه العوامل أرضية مغايرة يبدأ التحليل منها، حيث يجد نقطة مشتركة في ذلك كله وهو أن القطاع الخاص منشأ وسبب هذه الأزمة، في حين يطالب هذا القطاع الخاص القطاع العام بالتسديد.

برزت وفرة الإقراض والاقتراض في أميركا بسبب إلغاء الوسطاء في عملية الإقراض، وبرز التسنيد، وصعدت أسواق "الريبو"، وكانت الأزمة على وشك البدء دون أن يكون أحد من المراقبين على علم أو توقع بها، بسبب الإيمان بمبدأ كفاءة الأسواق، والتوقعات المنطقية، وخلال الأشهر القليلة اللاحقة لبدء الأزمة حوّلت النخب السياسية والمالية أزمة القطاع الخاص إلى أزمة للدولة. ودفعت هذه النخب باتجاه أن هذه المصارف أكبر من أن تُترك لتنهار.

خلافاً لذلك، كان الدين العام في اقتصاديات أوروبا ينمو بشكل كبير منذ بداية الأزمة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويُرجع بليث ذلك إلى كون الأزمة المالية في أميركا 2007 ضربت الشواطئ الأوروبية ودفعت الاقتصاد الأوروبي إلى الركود، وكانت السبب في جمود النظام المصرفي العالمي، والذي تسبّب بانكماش الاقتصاد الأوروبي، وحلّ الدين العام محل دين القطاع الخاص حيث أنقذت الدولُ المصارفَ وأعادت رسملتها، وتم تشخيص الأزمة من قبل القوى المهيمنة بأنها أزمة إنفاق حكومي، ولذا اعتبر تخفيض موازنات الدول الطرفية المسرفة حلاً لذلك.

ويعتقد بليث أن ذلك كان خطأً، حيث إن "أزمة منطقة اليورو المستمرة لا تملك في الواقع سوى صلة بسيطة بإسراف الدول الطرفية على صعيد المالية العامة"، إذ إن دولة واحدة فقط ينبطق عليها ذلك وهي اليونان.

يهتم بعدها بليث بالأزمة المالية التي ضربت أوروبا؛ منطلقاً من إنقاذ الحكومة الألمانية أكبر مصرف "آي كي بي" من دوسلدورف عام 2007، ومصرف "هيبو العقاري" في 2008. في هذه الأثناء وبعد أزمات في عدة دول أوروبية تم التركيز على اليونان بوصفها المثال الذي يمكن أن ينتقل إلى بقية دول أوروبا إذا لم يُعتمد التقشف في ما يسميه بليث "أكبر ترويج مضلل في التاريخ الحديث"، حيث الإسراف في الإنفاق لم يكن يوماً في أوروبا إلا عند اليونان.

في الجزء الثاني من الكتاب، "التاريخان التوأمان للتقشّف"، يعود بليث إلى الوراء لتتبع المسارين الفكري والطبيعي للتقشف، إلى الوراء ولكن ليس بعيداً، حيث يرتكز في هذا الفصل على رؤية الاقتصادي البريطاني ماينرد كينز (1883 - 1946) في نظرته للتقشف، ويناقش لماذا ما زالت فكرة التقشف مهيمنة إلى الآن في جانبيها العملي والنظري على الطبقات الحاكمة والأكاديمية مثلما فعلت على مدى مائة عام مضت، ويقتبس من التاريخ القريب السبب في بقاء التقشف مطروحاً كحل، من مقولة مارغريت تاتشر بأنه "لا يوجد بديل". ويقول في ذلك: "هذا هو الأسلوب الذي تنظر به النخب الأوروبية في مجال السياسات إلى الأشياء، وبالتالي إلى التقشف".

أخيراً، يوضح بليث في عمله هذا بأن تطبيق التقشف عبر التاريخ، والذي نجح في أحيان كثيرة، استلهمته الدول في وقتنا الحاضر مع قراءة خاطئة له، أو أن ما حرّكه غير تلك العوامل التي يقول به أنصاره في وقتنا الراهن، الأمر الذي أدى إلى جلب سياسات طبقية وأعمال شغب وعدم استقرار سياسي وديونٍ أكثر واغتيالات وحروبٍ حيث لم ينجز التقشف "مرة واحدة قط ما وعد به"، مقترحاً ما يعرف "بالقمع المالي" و"محاولة جديدة لجمع جدّي للضرائب على المستوى العالميّ" كحل، لكنه يعلم أنه لن يلقى ترحيباً في مجتمع المال.