"مجمع العربية": هل يتمكّن من حماية اللغة؟

في 2015، أقرّ "مجمع اللغة العربية الأردني" قانوناً لحماية العربية الفصيحة، بالتوازي مع صدور تشريعات مماثلة في عدّة بلدان عربية. لكن، مضت سنوات عدّة دون تنفيذ معظم مواده التي نصّت على وقف استخدام اللهجة العامية واللغات الأجنبية في الإعلام وإعلانات الشوارع والتعليم وغيرها.

وعند بدء تطبيق امتحان الكفاية اللغوية على جميع المتقدّمين للوظيفة في القطاع العام خلال السنة الماضية، كانت نسبة الرسوب عالية جداً في صفوف المتقدّمين له، حيث أُعيد الامتحان أكثر من مرة لرفع نسب النجاح إلى الحدّ المطلوب، ما أثار جدلاً حول طبيعة الامتحان ونتائجه.

منذ أيام، أعلن رئيس المجمع الأكاديمي والناقد خالد الكركي عن جملة خطط مستقبلية قال إنها "تضمن السير في عدد من المشروعات التي تساعد في جهود حماية اللغة العربية"، والتي تشمل إنشاء مركز لحوسبة اللغة العربية، ترافقه ورش عمل ومؤتمرات، ووحدة امتحان الكفاية، لتعزيز الامتحان، وجعله شاملاً لكل من يُعيَّن في القطاع العام.

كما تشمل هذه المشروعات تطوير وحدة قياس الامتحان لمستوى آخر، خاص باللغة العربية، للناطقين بها وبغيرها، لتحديد المستويات واقتراح برامج التعليم والتدريب على قواعد عالية، ومركز تعليم العربية للناطقين بغيرها، ووضع مناهج جديدة، والتوقف التام (على مستوى الأردن) عن تعليم العامية للناطقين بغير العربية.

إلى جانب إطلاق "نادي التحرير اللغوي" الذي يقدم مساعدة لمن يحتاجون في مستويات التحرير الصحافي والأكاديمي والثقافي والديواني، من خلال دورات متقنة، ونادي "أحب لغتي" للأطفال، إضافة إلى برامج صيفية ومسرحيات ومسابقات.

ويُنتظَر، بحسب الكركي، بث برامج مباشرة في إذاعة المجمع لتكون عامل مساعدة في الإجابة عن مشكلات الناس مع اللّغة، وتحفيزهم على المشاركة، ورعاية فرق تطوعية ومبادرات لدعم مكافحة التلوث اللغوي (الأسماء والعلامات التجارية) وخلاف ذلك، والدفع بالمصطلحات التي أنجزها المجمع (ترجمةً وتعريباً) في سائر المجالات، إلى المطابع وتوزيعها، ما يلزم التخطيط لإنشاء دار نشر تابعة للمجمع.

لم يلفت الكركي في تصريحاته إلى أي تقييم ومراجعة لما تمّ تنفيذه من مشروعات تندرج ضمن قانون الحماية، مكتفياً بالتأكيد على الاستمرار في البرامج الحالية التي تتولاها لجان المجمع.