تركز دراسات الباحث المصري عمرو عادلي في حقول الاقتصاد السياسي، والدراسات التنموية، وعلم الاجتماع الاقتصادي للشرق الأوسط، على المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، خاصة خلال العقود الأربعة الماضية وأثر التحوّلات السياسية في هذا السياق.
درّس عادلي الاقتصاد السياسي في كلٍّ من الجامعة الأميركية في القاهرة و"جامعة ستانفورد"، وأصدر العديد من المؤلّفات والدراسات منها كتاب "الأصول السياسية للإصلاح المؤسسي في مصر وتركيا" (2012)، وأطروحة الدكتوراة التي ناقشت الاقتصاد السياسي للتجارة والتصنيع في فترة ما بعد التحرير بكلا البلدين.
"الرأسمالية المتصدعة: الأصول الاجتماعية لفشل السوق في مصر" عنوان كتابه الذي يصدر قريباً عن "جامعة ستانفورد"، ويسعى من خلاله إلى تقديم تفسير جديد لسبب فشل التنمية المستندة إلى السوق في تلبية التوقعات حولها بالنسبة للاقتصاد المصري.
يشير تقديم الكتاب إلى أن "مصر شهدت تحرراً اقتصادياً كبيراً تحت رعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية الأميركية والمفوضية الأوروبية، لكن بعد أكثر من أربعين عاماً من الإصلاح الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد المصري يخفق في تحقيق خطط واستراتيجيات النمو الشامل، وتحسين مستويات المعيشة، وتأهيل عمالة عالية التأهيل والمهارات".
وينطلق عادلي من مقولات عدد من المحلّلين الاقتصاديين والسياسيين حول تقشي المحسوبية والفساد، لكنه يلفت إلى الأسباب الجذرية لهذا الركود متمثلة في الظروف الاجتماعية والسياسية الكامنة للتنمية الاقتصادية.
ويوضّح أن الشركات الصغيرة في مصر لا تنمو لتصبح شركات متوسطة وكبيرة، وأن النتيجة العملية لهذه المتلازمة هي التآكل المستمر للامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتمتع بها الطبقات الوسطى بالإضافة إلى العمل النقابي.
كما يؤكد المؤلّف أن ذلك يحدث من دون خلق ما يكفي من الفاعلين الجدد في الأسواق، ما يمهّد بدوره إلى الشعور بالاغتراب والاستياء من الوضع العام، وأخيراً الثورة على ما يسمّيه انتقال مصر إلى الرأسمالية الفاشلة، ويسلط الضوء على العوامل الرئيسية للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، والمسائل الخلافية حول متغيرات الاقتصاد في هذه البلدان.
