تشريعات الثقافة في تونس: خطوة نحو الشفافية

ظلت المدوّنة القانونية التي تحكم الحياة الثقافية في مختلف البلاد العربية بعيدة عن كل مساءلة في ظل أنظمة سياسية قمعية تجعل من القوانين أدوات ضبط ولا يجري النظر في تحيينها إلا ضمن رؤية تسويغية لسياسات بعينها بعيداً عن كل اهتمام حقيقي بحسن إدارة الشأن الثقافي ومصالح المتداخلين فيه.

كانت لحظة 2011 فرصة للنظر في هذه المدونة ووضعها ضمن دائرة الجدل في أكثر من بلد عربي، كما هو الحال في تونس حيث ضمّت الثورة مطالب بإعادة تنظيم قطاعات مثل المسرح والآثار والسينما والفنون التشكيلية وتخليصها من توجّهات جعلت منها لعقود مجرّد أدوات تنفيذية ضمن المخططات الحكومية.

من بوادر التغيّرات في التعامل مع المدونة القانونية إطلاق وزارة الثقافة التونسية لموقع إلكتروني يضمّ مجموع التشريعات الثقافية، ضمن توجّهين: الأول يتعلق بتعزيز البنية الإلكترونية للإدارة في المجال الثقافي، والثاني ضمن رؤية تنزع نحو الشفافية في المرافق العامة فرضتها مطالب شعبية في السنوات الأخيرة.

في نسخته الأولى، يقترح الموقع ما يزيد عن 300 نص قانوني فيما سيبدأ لاحقاً العمل بنظام نشر استشارات عمومية حول النصوص والبرامج المزمع إنجازها، وهو ما يبدو مطمحاً حديثاً في وزارة الثقافة في تونس والتي كثيراً ما كانت تسيّر دواليبها انطلاقاً من شخصية الوزير وميولاته السياسية والأيديولوجية.

كما تتيح المنظومة خدمات أخرى مثل الاطلاع على كراسات شروط الخدمات الإدارية مع إمكانية تحميلها إضافة إلى قائمة المناشير التي تصدرها وزارة الثقافة، ومن جانب آخر سيتيح الموقع مراقبة المنشورات المعمول بها في القطاع الثقافي.

يبقى أن هذه المبادرة تظل في حاجة إلى تفاعل من الناشطين في المجال الثقافي، حيث أن التوجه نحو شفافية إدارية وقانونية لن يكون سوى حبر على ورق في حال لم يكن عقلية دارجة في المؤسسات الثقافية، وصولاً إلى عموم المواطنين.