حمّود الشكيلي: كاتب آخر في سنة الاعتقالات

يبدو أن 2016 هي سنة الاعتقالات في المشهد الثقافي العُماني بامتياز؛ فبعد اعتقال كلّ من الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب والصحافي والقاص سليمان المعمري في آذار/ مارس الماضي ثم إطلاق سراحهما في نيسان/ أبريل، جاء الدور على الكاتب العُماني حمود الشكيلي، الذي يقضي يومه الرابع محتجزاً.

اعتُقل الشكيلي (1980) يوم الأحد الماضي، ولم يُعرف عنه شيء إلى الآن، كما لم يُسمح له بالاتصال بعائلته، أو توكيل محام. كما لم تُوجَّه إليه تهمة واضحة. غير أن بعض الأوساط الثقافية ترجّح أن يكون اعتقاله جرى على خلفية كتاباته على فيسبوك، تتعلّق بمحاكمة عددٍ من صحافيي جريدة "الزمن" ودعوته إلى "الوقوف ضدّ الفساد"، و"مناصرة حرية الرأي والتعبير".

وحمود الشكيلي قاص وروائي له رواية "صرخة واحدة لا تكفي" (2014)، وخمس مجموعات قصصية، وكتاب في أدب الطفل بعنوان "شعلة حديقة الكلمات" جمع فيه قصصاً كتبها أطفال مدرسته حيث كان يعمل مدرّساً للغة العربية، إضافة إلى كتاب نقدي بعنوان "تحليل خطاب الراوي – نماذج من الرواية العمانية" (2014)، وهو العمل الذي فاز بـ "جائزة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء" في العام نفسه، كما فازت مجموعته القصصية "النهايات ليست مفتوحة" بجائزة الجمعية في مجال القصّة القصيرة.

"جمعية الكتّاب والأدباء" العُمانيين أكّدت الخبر يوم أمس، مضيفةً على لسان عضو مجلس إدارتها، خلفان الزيدي، أنها تتابع الموضوع، بينما قالت "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" إنها تتابع القضية مع الجهات المعنية، مضيفةً أنها لم تزر الشكيلي بعد.

من جهته، ذكر علي الشكيلي، شقيق الكاتب، في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية بأن شقيقه تواصل بُعيد اعتقاله مع أحد الأشخاص، من دون أن يذكُر اسمه، وأخبره بأنه غير مسموح له التواصل مع أحد. وقال المتحدّث إنه لا يعلم أسباب اعتقال شقيقه، لكنه رجّح أن يكون لذلك علاقة بنشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي، وآرائه حول الشأن العام، وتحديداً قضية محاكمة صحفيي جريدة "الزمن".

وكانت محاكمة ثلاثة من صحافيي الجريدة العُمانية، هم إبراهيم المعمري، ويوسف الحاج، وزاهر العبري، قد انطلقت الإثنين الماضي، في جلسة علنية في "محكمة مسقط الابتدائية"، وسط حضور من وسائل الإعلام والصحافيين وأهالي الكتّاب.

ويواجه الصحافيون الثلاثة تهماً عدّة تتعلّق بالنشر بعد نشر الصحيفة تقريراً يشير إلى تورط مسؤولين بالقضاء بتعطيل أحكام قضائية.

وانتهت الجلسة باستمرار حبس الصحفيين حتى الجلسة القادمة في 28 من الشهر الجاري والسماح لهم بمقابلة محاميهم أثناء الاحتجاز، بعد ان رفض القاضي طلباً من المحامين بالإفراج عنهم بكفالة أو إعادة صدور جريدة "الزمن"؛ حيث اعترض الادعاء العام على ذلك "إلى حين الانتهاء من القضية".